القضاء في الرباط وطنجة يلغي قرارات منع النواب الرحل من الترشيح..!

صرح وزير الداخلية أن وزارته «ستعمل على تطبيق الاحكام الصادرة عن القضاء بخصوص نازلة النواب الرحل».
وقال بنموسى في اجتماع ضمه صبيحة يوم أمس مع ممثلي الاحزاب الممثلة في البرلمان إن « الوزارة مطالبة بتطبيق الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بالرباط وابتدائية طنجة» بخصوص إلغاء منع ترشيح النواب الرحل في الانتخابات الجماعية المقبلة.
وكان القضاء قد استند في رفضه الى تطبيق مدونة الانتخابات عوض قانون الاحزاب..
وأكد في معرض سرده لكل ما عرفته مسألة الرحل أن« الاحكام الصادرة غير قابلة للاستيناف»، كما اعترف بنموسى«إن الوزارة لم تراكم ما يكفي من اجتهادات بهذا الخصوص».
وتوقع بنموسى أن يبلغ عدد الحالات التي يشملها الترحال السياسي الى «50 حالة» ، مؤكدا في الوقت ذاته أن العدد الحالي بلغ 20..
وقد اعتبر العديد من المتتبعين أن الحكم غريب، ذلك ان القاضي اعتبر أن القانون الذي ينبغي أن يطبق في هذه النازلة هو قانون الانتخابات، وليس قانون الاحزاب، وأن موانع الترشيح في مدونة الانتخابات معروفة وليس من بينها ألا يغير المرشح انتماءه.
ويرى ذ. حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن الحكم غريب، لأن المحكمة الادارية كان عليها هي والقاضي أن تراقب مدى مشروعية القرار الاداري.
الصادر عن ممثلي السلطة الادارية والادارة الترابية القاضي برفض ترشيح الرحل. ولاحظ حسن طارق «أننا أمام محكمة تقوم بعملها في إطار الرقابة على المشروعية، وهذا معروف في القانون العام، ذلك أن الرقابة على المشروعية تنظر في مدى تطابق القرار الاداري مع القوانين.
والحالة هذه، فمن ناحية المشروعية، فالقرار الاداري سليم، لأنه يستند إلى المادة الخامسة من قانون الأحزاب. ومن هنا، فإن قاضي المحكمة الادارية هو قاضي الإلغاء وقاض للمشروعية، وليس قاض للانتخابات، لأن قاضي المحكمة الادارية يتحول إلى قاض للانتخابات بعد انتهاء الاقتراع، وتقديم الطعون».
وعلى صعيد آخر، قال مصدر حكومي للجريدة إن هذه الأخيرة قامت بواجبها بخصوص موضوع الرحل، إذ منعت الداخلية الى حدود يوم أمس الأول، حوالي تسع حالات.