عقد المكتب النقابي لمعهد باستور التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا طارئا لمناقشة الاحتقان الذي يعرفه المعهد بعد العلم بمشروع الوكالة الوطنية للصحة العمومية والذي يهم معهد باستور وبعض مصالح وزارة الصحة التابعة لوزارة الصحة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وتفاديا لأي تأويل من أي جهة من الجهات وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى ما يلي: « 1 بخصوص مشروع الوكالة الذي يسوده غموض وتداعيات منها ما هو حقيقي ومنها ما دون ذلك والذي لم يستشار فيه أي أحد على جميع المستويات العلمية والقانونية أو الهيكلية فإننا نعلن بكل وضوح ومسؤولية تحفظنا الشامل من كل القرارات المحتمل أن تخرج بها اللجنة المكلفة بذلك يوم 12 مايو 2009 بخصوص مصير إدماج المعهد ضمن الوكالة المشروع وكل فعالياته العلمية والتقنية و الإدارية و كذلك أنشطته العلمية و غيرها من التخصصات. 2- نطالب وزارة الصحة بحكم وصايتها القانونية على هاته المؤسسة العمومية وبحكم ترأس مجالسها الإدارية بالتريث و بعدم اتخاذ أي من القرارات في غياب ممثلين عن الفعاليات بالمعهد، فالمعهد له دوره الأساسي ضمن المنظومة الصحية للبلاد ما يزيد على 8 عقود وله خصوصياته يجب احترامها وعدم طمسها أو القفز عليها من أي كان بحيث لا يمكن أن نسمح في إنجازاته وكفاءاته وتاريخه العلمي ومشاريعه الوطنية والدولية على كل المستويات. 3- نطالب وزارة الصحة بخلق خلية للتفكير في هذا المشروع من فعاليات كل المؤسسات ومصالح وزارة الصحة لبلورة تصور شامل وتقديم المقترحات لضمان التوازن على مستوى الأنشطة العلمية و التكنولوجية وضمان مصالح الموظفين جميعا القانونية والمادية والمعنوية. 4- نطالب إدارة المعهد ووزارة الصحة بإشراك النقابة في المجالس الإدارية بشكل ديمقراطي وعقد المجلس الإداري لهاته السنة في أقرب الآجال. 5- ندعو إلى ضبط النفس والتفكير مليا وبعقلانية جميعا بل نحث الكل على التفكير بنظرة شمولية مؤسسة وأنشطتها وموظفين بكل فئاتهم 6- ندعو كل الموظفين إلى التحلي باليقظة والتعبئة المستمرة و وحدة الصف لان المصير واحد استعدادا لأي برنامج نضالي 7- على هذا الأساس دأب المكتب النقابي على إعداد ملفات في محاور شتى واتخاذ كل التدابير اللازمة بفتح قنوات مع عدة هيئات محلية جهوية ووطنية بخصوص ذات الموضوع وسوف نعرض عليكم ذلك ضمن جمع عام سنخبركم جميعا بتاريخه قريبا تتم من خلاله المناقشة واتخاذ القرارات اللازمة» . المركز الوطني للطاقة النووية يؤكد نجاح إطلاق مفاعل المعمورة أوصى مجلس إدارة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ببلورة مخطط أنشطة جديد متعدد السنوات، ابتداء من سنة2010، ويمتد على ثلاث أو خمس سنوات للتوفر على رؤية واضحة لبرامج عمله. وقد صادق المجلس على هذه التوصية أول أمس الخميس خلال اجتماعه برئاسة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة. وذكر بلاغ لوزارة الطاقة أن هذا المخطط الجديد سيمكن المركز من البحث عن الوسائل الكفيلة بالرفع من جودة الخدمات مع القطاعات المكلفة بالماء والبيئة والصحة والفلاحة والصناعة. وفي استعراضه لحصيلة منجزات سنة 2008، أوضح المصدر ذاته أن أنشطة المركز تميزت ب «نجاح» انطلاق العمل بمفاعل البحث بمركز الدراسات النووية بمعمورة والذي تبلغ طاقته 2 ميغاوط واستكمال مساره التنظيمي. وأبرزت الوزارة أن هذا الإنجاز الكبير يجسد استكمال بناء منشآت مركز الدراسات النووية بمعمورة وبفسح المجال للمغرب لدخول عهد التكنولوجيا النووية، التي تعتبر، طبقا للرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى للطاقة المنعقدة في6 مارس الماضي، بمثابة بديل طاقي في أفق 2020 - 2030 . وأعرب المجلس أيضا عن ارتياحه للتدابير التي يتخذها المركز على مستوى السلامة والأمن النوويين في كافة منشآت مركز الدراسات النووية بمعمورة وكذا في مجال صيانة هذه المنشآت. وبعد أن اعتبر بأن آفاق تطوير المركز «جد واعدة»، أكد المجلس على ضرورة إيلاء «عناية خاصة» للموارد البشرية، لاسيما من خلال تبني نظام أساسي محفز وملائم لمهن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية. وقد شمل جدول أعمال الدورة الثانية عشرة للمركز، على الخصوص، المصادقة على محضر مجلس الإدارة المنعقد في30 يونيو الماضي، والتصديق على حسابات السنة المالية 2008 وعلى مخطط العمل وميزانية 2009 .
