تلقت الجريدة رسالة جوابية عن المذكرة التي رفعها المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي يطالب فيها بالكشف عن حقيقة اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، تماشيا مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة جاء فيها: «إن الدولة المغربية تقع عليها مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة في ملف المهدي بنبركة باعتبارها طرفا معنيا بالقضية، بحكم انتباه تورط أحد أجهزتها الأمنية، كما ينبغي عليها طبقا لالتزاماتها في إطار التعاون القضائي أن تعمل على تسهيل كل الجهود المبذولة في مجال الإنابات القضائية في أفق الكشف عن حقيقة ما جرى»... وعلمنا أن المكتب السياسي سيحرر ردا على الرسالة الجوابية للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان.