أقر أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في معرض جوابه على سؤال وجهته له جريدة «الاتحاد الاشتراكي» حول ملف استكمال الكشف عن الحقيقة للشهيد المهدي بنبركة، أن المجلس لم يحصل على أي تقدم في هذا الملف، وأن العدالة الانتقالية لكي تحقق نتائج ايجابية من المفروض التعاون ما بين الضحايا والسلطات، لكن في قضية المهدي بنبركة لم يحصل فيها هذا التعاون بالمستوى المطلوب. وأضاف أحمد حرزني في ندوة صحفية انعقدت بالرباط أول أمس من أجل تقديم تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالح، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يحس أنه لم يتقدم في الكشف عن الحقيقة في ملف الشهيد المهدي بنبركة الذي يعتبر من بين الحالات التسعة العالقة التي لم تعرف استكمال الكشف عن الحقيقة كاملة. وأشار في معرض جوابه إلى أن عائلة المهدي بنبركة لم يسبق لها أن وضعت أي ملف لدى هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك الشأن بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، واستدرك قائلا:« وهذا من حقها، خصوصا أنها راهنت على العدالة الفرنسية». وأردف قائلا : «وحتى مرتكبي هذا الاغتيال السياسي والشهود العيان لم يتعاونوا بالشكل المطلوب».
