توصلت صفحة الدارالبيضاء بشكاية من المواطن سعيد الجرودي الساكن بدوار السكويلة بلوك 4 رقم 78 والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم H 189707، وذلك للمطالبة بإجراء تحقيق جراء حرمانه من حقه في الاستفادة من نسبة في بقعة أرضية بمشروع السلام في إطار محاربة مدن الصفيح. الشكاية المحررة ضد طليقته التي يقول فيها أيضا «استغلت غيابي للعمل من أجل توفير لقمة العيش لها ولطفلينا، فعملت على إحصاء نفسها بدلا مني رغم أن المحل الذي نقطن به اشتريناه مناصفة» وتضيف الشكاية «زوجتي تقدمت فيما بعد بطلب الطلاق للشقاق وحكمت لها المحكمة بذلك، لأجد نفسي أنا وابنتي التي يبلغ عمرها 7 سنوات، بعد هدم محل سكنانا ، عرضة للضياع والتشرد». سعيد الجرودي وجه شكايات متعددة في هذا الباب إلى عامل مقاطعات سيدي البرنوصي ورئيس اللجنة المكلفة بعملية سلام أهل الغلام لهيكلة دوار السكويلة ملتمسا إنصافه. إغلاق الممر الوحيد يحاصر حي السلامة 3 فوجئ سكان حي السلامة 3 بالترخيص لأحد مالكي بقعة أرضية في الشارع، باستغلال المكان المخصص كمنفذ يستفيد منه السكان للمرور بين العمارات المتواجدة بالشارع، رغم أن المنفذ يوجد في تصميم الوكالة الحضرية. وأوضح عدد من سكان حي السلامة 3 في طلب لرفع الضرر قاموا بتوجيهه إلى رئيس مقاطعة سيدي عثمان، بأن الوكالة الحضرية وفي إطار تهييء البقع الأرضية المتواجدة على طول شارع العقيد العلام، والتي فوتت لشركة «التشارك»، قد راعت ظروف الساكنة، حيث تركت المنافذ على شكل أنفاق صغيرة بين العمارات، وذلك لتسهيل مرور السكان الى الشارع والعودة حتى لا يُظن بأن الهدف من تشييد هذه العمارات يراد منه إغلاق المنافذ على السكان. وقد أكد السكان من خلال لائحة توقيعات ضمن مجموعة تفوق 60 موقعا، بأن المفاجأة التي أثارت تساؤلاتهم تمثلت في رواج أخبار تفيد بأن المنفذ الوحيد الذي« هيأت له الوكالة الحضرية والجهات المختصة، قد تم الترخيص لصاحب البقعة المجاورة له بشارع العقيد العلام رقم 18 بإغلاقه واستغلاله لصالحه رغم أنه ممر مدرج في تصميم الوكالة الحضرية»! وبناء على ذلك فالسكان قد توجهوا لمجموعة من المصالح والوزارات بينها وزارة الإسكان والتعمير، ووزارة الداخلية، اضافة الى عامل مقاطعات مولاي رشيد، ورئيس مجلس المدينة، ملتمسين رفع الضرر.