قال ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن إفراغ المؤسسات من محتواها يعتبر كارثة في البلاد، وهذا من بين الاسباب التي تستدعي القيام بإصلاحات سياسية ودستورية فورية. وانتقد لشكر الذي كان يتحدث السبت الماضي أمام المشاركين في الملتقى الوطني الثالث للتجار والمهنيين، الذي نظمه القطاع الحزبي لهذه الفئة، بإشراف المكتب السياسي للحزب. انتقد إقحام جلالة الملك في الصراع السياسي، واستغرب الزعم الذي يروجه البعض ومفاده ان هناك حزب للملك. ذلك أن«جلالة الملك فوق كل الاحزاب». واضاف لشكر أنه لايمكن «تمصير» المغرب، على اعتبار ان للمغرب نظاما مختلفا وتجربة في الانتقال الديمقراطي رائدة أشاد بها العالم في سنوات 1998 الا أن تراجعات حصلت بسبب إرادة البعض الرامية الى اجهاض تجربة الانتقال الديمقراطي هذه. دعا ادريس لشكر الدولة على أعلى مستوى لتتدخل ليتم توقيف العبث بما تم تحقيقه من مكتسبات ديمقراطية. وأشار عضو المكتب السياسي،إلى ان الاتحاد حسم في أمر مذكرة الاصلاحات السياسية والدستورية ، منبها الى أن القول بأن الوقت غير مناسب لذلك، هو مغالطة سياسية. ذلك أن الاستحقاقات الجماعية والمهنية واستحقاقات مجلس المستشارين، كلها استحقاقات مرتبطة بالاطار العام المؤسساتي للبلاد، والتي تستمر لغاية شهر اكتوبر القادم، وتقديم مذكرة الاصلاحات من شأنها الدفع بأهمية هذه الاستحقاقات. وكان أحمد ابوه قد ذكر باسم اعضاء القطاع بأهمية هذا الملتقى، والذي يأتي في افق الاستحقاقات المقبلة. في حين أكد أحمد الشامي عضو المجلس الوطني ، ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على أهمية هذه اللقاءات داعيا الى تكثيفها. واستعرض الشامي أهم برنامج رواج 2020. وهو البرنامج الذي يشرف عليه كوزير للقطاع. ويهدف إلى تحسين شروط وظروف التسويق وولوج المواطنين الى كافة السلع. وكان تدرس المقتضيات التنظيمية والقانونية للاستحقاقات المهنية القادمة أمرا هاما للاستعداد لخوض غمار الانتخابات. وقد قدمت الاستاذة «أمينة الطالبي» عددا من التوضيحات الخاصة بهذه المقتضيات القانونية.
