تعيش ساكنة حي النور وحي للا مريم بمقاطعة سيدي عثمان في قلق نفسي، حيث تحول صفاءها إلى أرق دائم، نتيجة استنبات محلات حرفية وصناعية وشبه صناعية مجهولة المصدر والنوع، وخارجة عن سيطرة القانون والرقابة الصحية في هذا الوقت بالذات، ونحن على مشارف الاستحقاقات الجماعية، ليثار بشأنها أكثر من سؤال؟ واللافت أن بعض هذه المحلات يشتغل طوال اليوم، وحتى وقت متأخر من الليل مع ما يخلقه ذلك من ضجيج، ناهيك عن تكديس مخلفات من نفايات ومتلاشيات مما يسمح بتكون «مزابل» على امتداد الحيين المذكورين! هذا الأمر دفع بمجموعة من السكان إلى التساؤل عن خلفية هذا التغاضي وعدم الالتفات الى حجم القهر النفسي والمعنوي الذي يطالهم خصوصاً وأن الحيين المذكورين وإلى حدود 2005 ، كانا في «سكينة» ملموسة ، أما الآن، فقد أصبحا عبارة عن «كوكتيل» غير منسجم من الحرف والصنائع الخارجة عن «الرقابة» ، وفق الترتيب التالي: مصانع عشوائية لملابس «دجين»، والأحذية وما يخلفه ذلك من مخاطر نتيجة استعمال مواد قابلة «للانفجار» في أي وقت وحين !! وبرأي المتتبعين ، فإن الأمر في حقيقته حملة انتخابية سابقة لأوانها تمارس الآن بحثاً عن أرصدة إضافية من الأصوات ليس إلا، ولا علاقة لها بأي تنمية حقيقية، لأن أوراش اللحظة الأخيرة لا يمكن أن تكون ناجعة، فما بني على عجل يهوى على عجل. وفي هذا الإطار، تحول حي للامريم المجاور إلى «مجمع صناعي» بحيث تفتح محلات في واضحة النهار، إذ أصبح لكل منزل «مگازته» أو دكانه، والثمن معروف ... ولو على حساب جمالية الحي، وكمثال نستشهد بما جرى بالمنزل رقم 1 بلوك (60) حي للا مريم الذي خالف «البلان» بإضافة طابقين، ففي الوقت المسموح به بطابقين، تم تشييد أربعة طوابق أمام أعين المراقبين المحليين والإقليميين.
