أكدخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الأربعاء أن الإعلام العمومي منضبط للمبدأ المرجعي الضامن لتعددية التعبير عن الفكر والرأي واحترام الولوج المنصف والعادل لمختلف الهيآت السياسية والنقابية والمهنيةوالاجتماعية. وأبرز، في معرض رده على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول «دمقرطة المشهد الإعلامي السمعي البصري»، تلاه بالنيابة عنه سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المبدأ المرجعي يتمثل وفق ما نص عليه قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري رقم 46 06 في أن لا يتجاوز مجموع تدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للمعارضة وأن يعادل الوقت المخصص للأحزاب غير الممثلة في البرلمان 10 في المائة من الوقت المخصص للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية. وفي معرض تطرقه للمدة التي يتم على أساسها تقدير هذا المبدأ المرجعي. أشار إلى أن المدة تتمثل في3 أشهر بالنسبة للنشرات الإخبارية و6 أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية والمجلات السياسية والبرامج الأخرى. وأشار إلى أن وسائل الإعلام العمومية تنجز تقارير دورية تعكس مدى احترامها لقواعد التعددية، توجهها إلى الهيأة العليا قصد القيام بالتصحيحات الضرورية حفاظا على التوازناتالمطلوبة سواء تجاه أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية أو تجاه أحزاب المعارضة البرلمانية أو الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وذكر بأن وسائل الإعلام العمومي تقوم بتغطية جميع الأنشطة التي تتوصل بخصوصها بطلبات التغطية وفق ما تسمح به الإمكانيات البشرية والتقنية، مضيفا أن التقرير الذي يهم نتائج 2007 يؤكد أن أحزاب المعارضة البرلمانية استفادت من مدد زمنية إجمالية جعلتها وفق نتائج تقرير السنة المذكورة في مرتبة متقاربة مع بعض أحزاب الأغلبية بل ومتقدمة على بعضها الآخر. وأوضح في هذا الصدد أن نتائج تقرير سنة 2008 بالنسبة للقناة الثانية، على سبيل المثال يشير إلى أن أحزاب المعارضة البرلمانية ممثلة في الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري على وجه الخصوص، استفادت من مدد زمنية جعلتها تقترب من حزب الاستقلال بل وتتقدم على كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني للأحرار (أحزاب الأغلبيةالبرلمانية). وأكد أنه إذا كانت الفترات الانتخابية قد حظيت بتقييم إيجابي إلى حد الآن من لدن كل الهيآت المعنية، فإن الفترات العادية سجلت بعض التفاوتات، مشيرا إلى أن أسباب هذا التفاوت تعود بالأساس الى ارتباط أعضاء الحكومة بأحزاب الأغلبية واختلاف الأحزاب على مستوى وتيرة الأنشطة وانتظاميتها ونوعية بعض القضايا والأحداث التي تطغى على الساحة الوطنية والتي تمكن بعض الفعاليات الحزبية أو الحكومية من الظهور على حساب غيرها. وشدد على أن الإعلام العمومي حريص على مضاعفة جهوده لتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم وتعبئة مكاتبه الجهوية والرفع من مستوى وحجم برامج الإعلام السياسي وضمان الارتقاء بأدائه الإعلامي في أفق ضمان تدبير ديمقراطي للولوج المنصف والعادل بالنسبة لجميع الأطراف المعنية بموضوع التعددية.
