لا يمكن لنا الحديث عن الإجرام بفاس دون أن نستحضر حميد شباط ، فقد ساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل المجرمين(ضحايا المجتمع والمفسدين)، ونقصد مجرمي الحق العام، وبالضبط الذين يمتهنون السرقة والسطو المسلح على المواطنين وسلب أموالهم وممتلكاتهم ، وليس كبار المجرمين ناهبي المال العام ، والمحسوبين على فئة المسؤولين المصنفين ضمن من أساؤوا التسيير والتدبير، لقد خرج سكان فاس للتنديد والاحتجاج على ارتفاع الجريمة ، بعد أن أصبحوا عرضة للابتزاز والتهديد والسلب الذي يمارس عليهم من طرف زبائن الكائنات الانتخابية،الذين يتزعمهم السيد الشباطي، وقدموا رسالة واضحة للمسؤولين على تسيير الشأن العام المحلي، والسلطات، واللجان المكلفة بتوزيع أموال الشعب باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مفادها أن رئيس المجلس الجماعي، لم يقدم رغم الأموال الطائلة التي جاءت بها المبادرة ، والأموال الضخمة المحصلة من تفويت الأراضي التي كانت في ملكية الجماعة، أو تلك التي جمعها شباط بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق تفويت أراضي التعاونيات، بعد أن أدرجت الأراضي الفلاحية ضمن المجال الحضري، في الدورات الأخيرة من عمر المجلس، الشيء الكثير لسكان الأحياء الفقيرة التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، ونسبة تصويت عالية بالمقارنة مع الأحياء الراقية للمدينة، وأن السكان المحتجين ضد المجرمين والإجرام ، وضد من يحتضنهم ويوكل لهم المحامين للترافع عنهم، وأقصد هنا شباط ومن يدور في فلكه، لازالت وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية جد مزرية ،و يتخبطون في التهميش والإقصاء والانحراف والحرمان وغياب أبسط شروط العيش والسكن الكريم، أمام سيطرة السيد الرئيس بتواطؤ وتعاون مع لوبي العقارات على كل البقع المتواجدة وسط المدينة ، بما في ذلك تلك التي كانت مخصصة لبناء الملاعب والحدائق، ومشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي. الأكيد أن الجريمة وليدة عدة عوامل متداخلة ومتراكمة، و يعد الفقر المدقع والبطالة من الأسباب الرئيسية لتفشيها، لكن استغلال الشباطيين بالمدينة للمهمشين والمهمشات من أبناء المحرومين والمقصيين، هو ما جعل الظاهرة تنتشر بسرعة وبحدة، هذا النهج البصراوي في التحكم في نتائج الانتخابات، وفي كل من له علاقة بالجريمة الصغيرة غير الواعية وغير المنظمة، و غير المؤثرة على الأمن والاستقرار العام، تمثله واستوعبه واحتكره شباط ، وعمل على تكريسه للحفاظ على الكتلة الناخبة واستقطاب فئة أخرى أقل منها وعيا وأسحق من الأولى. لقد حوصر السكان من التوجه نحو وسط المدينة للتنديد بالحيف والجور الذي يعانون منه، و أيضا لأنهم عملوا على إزالة النقاب عن سياسة شباط التنموية والتي هي أقرب لسياسة الواجهة، ولكنها بعيدة جدا عن سياسة القرب ، كما أنهم تساءلوا عن المشاريع المدرة للدخل، وتلك التي هللت بها المبادرة الوطنية للتنمية، والمرتبطة بإدماج الشباب في سوق الشغل ومحاربة انحرافه، وإدماج المرأة والطفل في النسيج المجتمعي، إن أول اللجان الانتخابية التي بدأ يهكلها رئيس المجلس الجماعي شباط و الذي يعتقد أنه رئيس فاس وربما حاكمها الأبدي، بعد أن بدأ يمتطي الجواد ويجوب به شوارع المدينة كما لو أنه يتجول في إحدى الضيعات التي تملكها مؤخرا، هي لجان المجرمين، والمنحرفين والمنحرفات، أي ذوي السوابق العدلية والممتهنين للبغاء، لكي يقوموا ببسط نفوذهم على المستضعفين، ولا غرابة وأنت تدخل مدينة العلم والعرفان، في أنك ستكتشف أولا، أسماء بعض زعماء الأحياء، قطاع الطرق، وبعض أباطرة ترويج المخدرات و السطو و الاعتداء المسلح، ثم إسم حميد شباط ، ويكفي أن تسأل ماسح الأحذية، أو بائع التبغ بالتقسيط(الديطاي) أو حارس مرآب السيارات، لكي يخبرك عن من هو شباط وأين توجد مقراته السرية والعلنية والتي يحيي فيها سهراته الملاح، ومتى يدخل إلى منزله وهو سكران حد العربدة، وأين تتم صفقات الجماعة المشبوهة، وكيف أن أبناءه متورطين في الكثير من الجرائم التي تبدأ بالاتجار في المخدرات الصلبة ، إلى حد الاتهام بالتصفية الجسدية للكثيرين، وإذا كان القضاء قد برأ عائلة شباط من تهمة القتل العمد ، فها هو الآن يتطاول على عريس الشهداء ويتهم أبرز المناضلين في دول العالم ، والذين خاضوا المعارك من أجل تحرير شعوبهم من الظلم والاستبداد، بصفة يعجز اللسان والقلم عن ذكرها، هذا التلاقي غير بريء طبعا، فشباط يعمل جاهدا على تقسيم المناطق و الدوائر الانتخابية، وفق طبيعة الحي والصعوبات التي تواجهه على مستوى الجريمة، وليس البرنامج الانتخابي للخصم، وقدراته التعبوية والتواصلية، والتي أصبحت ثانوية، أي أن مهمة جماعة الإجرام الشباطية تنحصر في حماية الأصوات المكرطنة داخل الحي، خصوصا تلك التي بيعت سلفا ، ناهيك عن منع بعض المرشحين والأحزاب بعينها من الدخول للترويج لحملتها والتعريف ببرنامجها، وهناك أعمال يقوم بها المنحرفون والتي تدخل في باب الاجتهاد تتمثل في جمع أطفال الحي وشبابه ورفع شعارات التهليل بالمرشح المعلم مول الشكارة، والدعاء له، وفي يوم التصويت يقوم بمنع المواطنين الذين يشك في أمر التزامهم ، وبالأخص سحب البطاقات من النساء غير مضموني التصويت، وبالتالي تحسم نتائج التصويت حتى قبل غلق مكاتب التصويت،