حالة من التذمر والاستياء تلك التي يعيشها عدد كبير من عمال «مرسى ماروك»، وذلك على إثر «تمرير» صفقة بمئات الملايين «تحت عناية» عدد من الجهات، ستحرمهم من بذلة الشغل السنوية التي تشكل طقساً / عاملا أساسياً في احتفال الشغيلة بعيدها الأممي في فاتح ماي، الذي ستغيب عنه خلال السنة الجارية، بعدما مُنح الضوء الأخضر للجهة التي رست عليها الصفقة وبُلغت بقرار «التساهل» معها الى حين إعداد وتجهيز ما اتُفق حوله، وإن تعدى تاريخ التسليم شهر أبريل، الأمر/ الشرط الذي فُرض على باقي المشاركين في الصفقة احترامه حتى يشكل «عائقا»، وفق مصادر مطلعة، لحرمانهم من الاستفادة من الصفقة، إضافة الى عوامل أخرى طرحت أكثر من علامة استفهام حول المصداقية والشفافية اللتين توجدان في «قفص الاتهام» بعد تناسل العديد من الروايات المنتقدة! طلب عروض الصفقة الذي تم فتح أظرفته يوم الأربعاء 18 مارس 2009 ، تحت رقم DDEVP12090412 ، والتي تبلغ قيمتها 365 مليون سنتيم تقدم بشأن الاستفادة منها وتنافس حولها 10 مشاركين، وطلب منهم تقديم النماذج المطابقة للتصاميم المطلوبة المراد إنجازها، وهو ما اجتهد في تحقيقه بعضهم، ليُواجه بشرط احترام تسليم الكميات المحددة من الملابس قبل فاتح ماي، قبل أن يتفاجأ ، ومعه باقي المشاركين في العرض، برسو الصفقة على جهة أخرى تم إعفاؤها من شرط الوقت/ الزمن! والأنكى من ذلك، تضيف مصادرنا، ستعمل على «جلب الملابس المطلوبة من الصين عوض تشجيع الاقتصاد الوطني والمقاولات المحلية، سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة، والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع النسيج والألبسة، مما يضرب في الصميم مبدأ تحصين المؤسسات الوطنية وتدعيمها، خاصة أن مبلغ الصفقة سيمكن من تشغيل عدد مهم من اليد العاملة المغربية» وما للأمر من انعكاسات إيجابية اجتماعيا على أوساط كل المتدخلين/ المساهمين في إعداد وتسليم مضمون «الطلبية»؟! «تفويت» الصفقة التي ستستفيد منها اليد العاملة الصينية، والتي حرمت منها اليد العاملة الوطنية، وحجبت البذل من الظهور خلال احتفالات فاتح ماي، تمت وفق ما استقته الجريدة، بعد «تنازل» عدد من الجهات التي وقعت بشأن «الترخيص» بذلك، ومن بينها بعض مناديب العمال الذين كان قرارهم ضد مصالح شغيلة «مرسى ماروك»، ووضع تمثيلهم للعمال بين قوسين!