توصل 42 عضوا وموظفا من جماعة البرنوصي السابقة، يوم الجمعة الماضي، باستدعاءات من طرف الفرقة الوطنية، قصد التحقيق في الخروقات التي عرفتها الجماعة في المدة الفاصلة بين سنة 1999 و2003. وقالت مصادر قريبة من هذا الملف بأن على رأس الذين تم استدعاؤهم، الرئيسان السابقان للجماعة، ويتعلق الأمر بكل من محمد منصر وأحمد عموري الذي يشغل أيضا منصب رئيس فريق الرشاد البرنوصي ورئيس لجنة البرمجة في الجامعة الملكية لكرة القدم. وأضافت هذه المصادر بأن التحقيق مع هؤلاء، جاء بناء على تقارير المفتشية العامة للداخلية، المنجز في تلك الفترة، والذي سجل ضد المستدعين مجموعة من الخروقات، منها الاستفادة من بقع أرضية، وتوظيف أعضاء منتخبين في الجماعة لضمان تصويتهم على الحسابات الإدارية، وعلى مقررات الميزانيات والتحويلات، وأيضا خلق مناصب شغل مشبوهة، بالإضافة إلى تبديد المال في عدة فصول، أهمها الشق المتعلق بالكازوال... والسؤال الذي يطرحه عدد من المتتبعين للشأن العام المحلي بالعاصمة الاقتصادية هو: لماذا كل هذا التأخر في ظهور نتائج المفتشية ومعها المجلس الأعلى للحسابات؟ ولماذا لا تتم المحاسبة في حينها، إذ أن هناك من تؤجل محاسبته الى حين أن يتقوى وأن يحصل على مناصب أعلى كمقعد في البرلمان أو في مؤسسات وطنية أخرى.. و هو ما يستحيل معه القيام بإجراءات المتابعة في حقه. ويذكر أن لجن التفتيش لها تقارير قديمة، ومازالت لم تظهر إلى يومنا هذا باستثناء ما ظهر في البرنوصي.