في بلاغ شديد اللهجة، اتهم الوزير الأول، عباس الفاسي، «بعض الأوساط السياسية» بترويج «أقاويل مغلوطة ومزاعم واهية، مفادها أن بعض الجهات كانت وراء إصدار القرارات الملكية السامية، المعبرة عن التضامن المبدئي والموصول للمملكة مع الشعب الفلسطيني الشقيق للتخفيف من معاناته، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة». وأكد البلاغ، الذي اعتبره المراقبون ردا واضحا على ما نسب لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من كون حزبه هو الذي كان وراء الحساب الذي فتحه الملك لفائدة غزة، أن الملك «دأب على تجسيد تضامنه الشخصي التلقائي، مع كافة الشعوب الشقيقة والصديقة، بكل أبعاده العميقة والنبيلة، الرسمية والشعبية، المادية والإنسانية»، مضيفا أن القرار الملكي بفتح حساب خاص لمساعدة فلسطين يُعد امتدادا لما كان يقوم به الملك الحسن الثاني الذي كان يدعم، منذ الستينات من القرن الماضي، الشعب الفلسطيني لنصرة قضيته العادلة». وأكد بلاغ عباس الفاسي، على الرفض القانوني والأخلاقي لإقحام شخص الملك في ما سماه «حسابات سياسوية رخيصة»، مضيفا أن ما أوردته تلك الأوساط، التي لم يسمها البلاغ، مجرد «ادعاءات عارية من كل صحة» و«محاولة لتزييف الحقيقة». وإذا كان بلاغ الوزير الأول- كما ذهب إلى ذلك ملاحظون- تعبيرا واضحا عن انزعاج الدولة المغربية مما نسبته يومية «المساء» للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فإن عبد الإله بنكيران، في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي»، نفى أن يكون قد أدلى بالكلام الذي نسبته إليه «المساء»، وقال «لا علم لي بما نقله صحافي المساء، ولم أقله»، مضيفا أنه لم يأت على لسانه أن حزب العدالة والتنمية كان وراء فتح حساب بنكي لفائدة فلسطين، واستغرب من جرأة الصحافي على تحريف كلامه «وإعمال الخيال للإضافة عليه». هذا النفي يرد عليه الزميل مصطفى الفن، صحافي المساء، بقوله: «إنني أستغرب، فعلا، إقدام بنكيران على التنكر لأقواله؛ أولا لأنه اتصل بالجريدة بعد نشر المقال، وأكد أنه قال هذا الكلام، مضيفا بأنه لم يتحدث في هذه بيقين، وإنما مجرد استنتاج بناء على رسالة بعث بها إلى الوزير الأول يطلب من المسؤولين المغاربة فتح حساب بنكي لفائدة غزة. وكان جواب عباس الفاسي- حسب ما أدلى به بنكيران- بأن الطلب ليس بذي معنى ما دام الملك قد شرع فعليا في تطبيق مضمونه. وثانيا، لأن بنكيران اتصل بمدير الجريدة الذي طلب مني الاتصال به، وهو ما قمت به، حيث كتب توضيحا قرأته علىه وصادق عليه، لأن وجه الخلاف بيننا وبينه هو كلمة «ربما»، أي أنه لم يجزم بكون الحزب هو الذي كان وراء فتح الحساب البنكي. ثم ثالثا، وهذا ما ينبغي الانتباه إليه، فإن بلاغ الوزير الأول لا يمكنه أن ينبني على ما نشرته الجريدة، وإنما على التقارير التي رفعتها الأجهزة الأمنية التي كانت حاضرة في ذلك اللقاء السياسي».