على هامش التجاذب الذي تعيش على إيقاعه، جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، والذي سبق للجريدة أن تطرقت إليه، اتصل بنا رئيس الجمعية رضوان علي، وأجرينا معه الحوار التالي : ماهي الخطوات التي قمتم بها داخل الجمعية عقب الاختلالات التي كانت تعرفها في السابق والتي وصلت الى المحاكم؟ نحن لسنا غرباء على الجمعية، وتولينا رئاستها في ظروف صعبة جدا ماليا واداريا ، وهي ظروف يعرفها الرأي العام الوطني. وقد كان من الصعب على أي منخرط تحمل مسؤولية جمعية شُلَّت عن آخرها ولها مشاكل مع شخص كان يرأسها له نفوذ واسع ويتحكم في كل كبيرة وصغيرة بدوالبها، أمام تردد الجميع قبلت تحمل المسؤولية لضمان استمرار الجمعية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بشريحة من الاطفال إعاقتهم تعد من أخطر الاعاقات وضمنهم ابنتي . ماهي الصعوبات التي واجهتكم؟ من بين العوائق والصعوبات التي واجهناها بمعية المجلس الاداري المنتخب بحضور السلطات وعون قضائي وفعاليات المجتمع المدني والصحافة الوطنية، تلك التي وضعها الرئيس السابق ومن معه لشل الجمعية ، ويتجلى جزء منها في تحريض المتعاملين مع الجمعية ، وتحرير شكايات كيدية للسلطات والوزارة الوصية، الشيء الذي خلق نوعا من الارتباك في العمل وأثر على الاهداف المرسومة . في هذا الوقت بالضبط تدخلت الوزارة الوصية والسيد عامل مقاطعات أنفا و المجلس الإداري للجمعية، وعملوا جميعا في اتجاه رفع اللبس الذي كانت تغرق فيه ، فتم وضع برنامج لكي تأخذ الجمعية مسارها الطبيعي. وأول خطوة كانت هي اعداد مشروع لإعادة هيكلة الجمعية بمشاركة إطار من التعاون الوطني الذي وُضع رهن اشارة الجمعية ، للسهر على تطبيق هذا المشروع الذي تم التوقيع عليه من طرف الوزارة الوصية ورئيس الجمعية وعامل آنفا. وانكب البرنامج أساسا على إعادة الهيكلة في التسيير المالي والمحاسباتي و الاداري والتربوي. وبالفعل طبق بحذافره. من يتكلف بالحسابات المالية داخل الجمعية، وكيف هي طريقة التسيير؟ هناك أمين المال المنتخب من طرف المنخرطين، وهو إطار بنكي ، إضافة إلى محاسبين يعملان باستمرار في الجمعية.، ولكل منهما اختصاصه ومسؤوليته. أضف الى ذلك أن للجمعية عقدة مع خبير في الحسابات يواكب حساباتها ، وفي الأخير يتدخل مراقب حسابات، طالب بضرورة تواجده المنخرطون في الجمعية، وهو من يقدم عند كل جمع محضرراعن التسيير المالي يقف فيه عن كل صغيرة وكبيرة. ثم إن هناك مسؤولة عن المداخيل وأخرى عن المشتريات، هذا الفريق يعمل في الاطار الذي وضعه المختصون في مجال القانون المالي. هناك من يرى عكس ما تصرح به؟ من يصرح بذلك؟ نائبتك التي قدمت استقالتها مؤخرا على اعتبار أن هناك اختلالات مالية وسوء تسيير ومزاجية في اختيار الأعضاء المسيرين ، وما إلى ذلك؟ أولا من يقول بذلك عليه أن يثبتها بالوثائق والحجج، وأنا أستغرب للاتهامات التي تمس مصداقية الجمعية، والكل يعلم مدى المجهودات المادية والمعنوية التي بذلت من أجل استعادة الجمعية لسمعتها، ولا أريد أن أدخل في جدل بخصوص هذا الموضوع، علما بأن هذه العضوة هي الوحيدة التي اعترضت على التقرير المالي خلال الجمع العام الأخير. وهي بتصريحاتها تطعن في تقرير لجنة المراقبة المسوولة أيضا، وفي تقرير مراقب الحسابات وكذا في المسؤولين عن حسابات الجمعية. علما بأن تقرير مراقب الحسابات جد واضح في هذا الشأن .أضف الى ذلك أن الجمعية اختيرت من طرف والي الدارالبيضاء للمشاركة الى جانب الجمعيات ذات الوزن المهم في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتقريرنا المالي نشر بكامله في إحدى الجرائد الوطنية. إذن الجمعية في وضعية سليمة؟ ما يبين ذلك هو أن الجمعية منذ تولينا المسؤولية وأبوابها مفتوحة لأي مهتم أو متتبع لكي يطلع عن قرب على ما نقوم به في سبيل إسعاد شريحة مهمة من مجتمعنا ، والمتمثلة في أطفال معاقين ذهنيا ينحدر أغلبهم من أسر فقيرة، ومن ثم فليس لدينا وقت نضيعه في مسائل أخرى.