دور رجل القانون يبقى مهما ، فهو مطالب بأن يحفظ لكل طرف حقوقه في إطار التوازن المسؤول، وفي إطار دمقرطة النادي، عبر الحفاظ والحرص على التطبيق السليم للقوانين المنظمة خلال الجموع العامة قصد إحداث هذا التوازن بين مختلف المكونات: المكتب المديري، الفرع ، المنخرطين يظهر الدور الفعال والأساسي لرجل القانون في الرياضة المغربية كمسير متمكن وملم بمختلف القوانين الرياضية الوطنية والدولية من خلال تحكمه وتقنينه لعقود التسويق الرياضي دون استغلال الأندية أو اللاعب أو المتفرج، وذلك بإشرافه على صياغة عقود شراكة واتفاق دون إجحاف حق أحد وبالتفاهم وعدم الاستغلال السيئ والمبالغ فيه لأحد الأطراف بعيدا عن الارتجالية والأخطاء التي يخلقها المتطفلون على التشريع الرياضي. محام (مسؤول رياضي سابق) «من أجل تطبيق سليم للقوانين العامة» يعتبر رجل القانون ركيزة أساسية كباقي الركائز المكونة للمنظومة الرياضية و للجمعيات الرياضية: الجامعة المجموعة الوطنية العصب. بل يعتبر ضرورة ملحة باعتباره أحد الحماة للمصالح القانونية والاجتماعية والاقتصادية لها. ويبقى دور رجل القانون بنفس الدرجة من الأهمية، كباقي المكونات باعتباره واعتمادا على تخصصه، المسؤول ، في إطار التعاقدات، عن الجمعية في جميع العلائق القانونية الرابطة بينها وبين الغير في مفهومها الواسع. هذا الدور يتجسد تجاه المؤسسات الرياضية المؤسسات التجارية المتعاملة مع النادي المؤسسات المنتخبة الموجودة في دائرة النادي. كما يتمثل في كونه المسؤول عن العلاقة القانونية بين مكونات النادي فيما بينها كلها، من خلال عقود اللاعبين عقود المدربين المؤطرين الأطر المستخدمين.. ودور رجل القانون يبقى مهما ، فهو مطالب بأن يحفظ لكل طرف حقوقه في إطار التوازن المسؤول، وفي إطار دمقرطة النادي، عبر الحفاظ والحرص على التطبيق السليم للقوانين المنظمة خلال الجموع العامة قصد إحداث هذا التوازن بين مختلف المكونات: المكتب المديري، الفرع ، المنخرطين. ونفس الشأن في ما يخص كل قضايا التأديب والضبط. ورجل القانون يظل هو المسؤول عن العقود التجارية التي تربط النادي بباقي المؤسسات الخارجية، في ما يتعلق مثلا بالاستشهار، وعقود بيع منتوجات النادي. ويقوم رجل القانون بمهمة الدفاع عن النادي في القضايا القانونية أمام كل الجهات والمؤسسات الرياضية أو الإدارية. ويمكن التأكيد على هذا الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه رجل القانون في المنظومة الرياضية، ولايمكن المجادلة في كونه، كباقي فعاليات النادي وركائزه، يعمل على تركيز القاعدة القانونية الأساسية المجسدة في خلق التوازن بين جميع مكوناته، وبينها وبين الغير. ويشكل تغييب رجل القانون، معيقا أساسيا لتطوير المنظومة الرياضية وكرة القدم بشكل خاص. جامعة الكرة تتقزم «قانونيا» أمام المحكمة! تتوفر جامعة الجنرال حسني بنسليمان على «جيش احتياطي» من رجال القانون، منهم خبراء في المجال، ومنهم قضاة ومحامون. وبالرغم من ظروف الاشتغال «المناسبة» الموضوعة رهن إشارتهم، فقد فشلوا ، في كل المرات التي وقفت فيها الجامعة أمام القضاء، أو في مواجهة ملف تنازعي مع جهة أخرى ، في حماية مصالح الجامعة، التي يظهر أنها تتعرض ل «التبهديل» في كل مرة تقف فيها أمام المحكمة! في هذا السياق، يتذكر المتتبعون «سقطة» الجامعة حين تم جرها للوقوف أمام المحكمة في قضية ما اصطلح عليه بقضية «سوماح»، والتي حكم فيها القضاء لصالح فريق سطاد المغربي قبل موسمين. ففي تلك القضية، تشبث فريق سطاد الرباطي بكون صفقة التعاقد مع اللاعب سوماح، كانت سليمة وخاضعة لكل بنود القانون، مستدلا بكون اللاعب لم يكن قد أكمل عامه الثامن عشر حين قام بالتوقيع في كشوفات فريق شباب هوارة. وجاء الحكم ليثبت أن الجامعة هي من ارتكبت الخطأ الاداري القاتل، حين استخرجت للاعب المعني رخصة ممارسة، دون دراسة شاملة للبنود المنصوص عليها من قبل الفيفا والقوانين العامة؟ هل هنالك في العالم جهة ما تصدر بطاقة لمعني دون وثائق او ملف يؤخذ بعين الاعتبار قبل الاجراء؟ وما كان قد زاد من غرابة ذلك الملف، هو التناقض الذي ميز إصدار الحكم فيه من طرف المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة، ومن بعدها الجامعة، والمتمثل في كون المجموعة حكمت لصالح سطاد المغربي، فيما منحت الجامعة «الحق» لفريق هلال الناضور! واتضح، أن «خبراء» القانون الذين يشتغلون في الجامعة، أثبتوا عجزا واضحا عن وضع قراءة قانونية شاملة لقضية سوماح، وارتكبوا بذلك أخطاء من المفروض إعادة قراءتها بمنظور آخر! محام (مسؤول رياضي حالي) علاقة المحامي بالقانون الرياضي لقد عرف تاريخ المغرب ترسانة كبيرة من القوانين التي تهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية مع حماية حقوق الأشخاص. وقد مكنت هذه القوانين بلادنا من التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي المتكامل. وفي إطار هذه الدينامكية عرفت القوانين المنظمة لوزارة الشباب والرياضة تطورا هاما يهدف إلى الارتقاء بالممارسة الرياضية بالمغرب، لكنه مازال دون تطلعات شباب الألفية الثالثة. وللأسف يلاحظ غياب كمي لرجال القانون من محامين وأساتذة جامعيين وغيرهم كأطر إدارية تتكلف بالتسيير المعقلن للرياضة وتحدد العلاقات بين مختلف الفاعلين الرياضيين، والحفاظ على حقوق كل طرف منهم. حيث اتسمت القوانين الرياضية المنظمة للرياضة المغربية بتغييرات مهمة بعيدا عن تدخل ومشاركة رجال القانون واشتراكهم في تحديدها وتفعيلها وتطويرها. في هذا السياق، لم يكن التوسع المالي، في القطاع الرياضي، ليكبر لولا وسائل الإعلام التي عرفت طفرة قوية في الميدان مع انتشار البث عبر الأقمار الاصطناعية، حيث أصبح التلفزيون مستهلكا كبيرا للعروض الرياضية التي تدر أموالا كثيرة. وأمام هذا التطور أصبح وجود رجل القانون يشكل ضرورة ملحة لتقنين التعاملات. لكن الغريب في الأمر هو «عزوف» المختصين في القانون عن تسيير الشأن الرياضي المغربي، وهو ما يخلق متاعب كبيرة أمام تطور هذا القطاع ببلادنا. وقد أدت عائدات الرعاية الناجمة عن النقل التلفزي إلى ارتفاع كبير في مداخيل الرياضيين، كما أن سوق المستلزمات الرياضية ، عرفت ارتفاعا مطردا ، وباتت كرة القدم وغيرها من الرياضات تزحف على كل شيء وبلغت أسهمها التجارية مبالغ خيالية تتداول في البورصات كأي شركات إنتاجية، و أصبحت الأموال تتدفق على النجوم من كل اتجاه، مما أصاب الرياضة وأصحابها بعدة آفات قد تكون قاضية عليها في المستقبل كالفساد المالي والعنف وتناول المنشطات . وتتعالى حاليا أصوات منادية بإعادة تنظيم الرياضة مع مطلع الألفية الثالثة، و هذا ما أصبح يتضح جليا خلال المنافسات حيث أضحى العديد من الأبطال يلجؤون إلى استعمال المنشطات لتحقيق نتائج خيالية تضمن لهم استمرار العقود التي تربطهم بمحتضنيهم و تدفق الأموال عليهم، ما دامت النتائج التي يحققونها تساعدهم على فرض شروطهم على كل من أراد الاستفادة من اسمهم لأغراض تجارية. وقد أصاب هذا «الداء» الرياضة المغربية حيث برزت ظاهرة تعاطي أبطال مغاربة للمنشطات، وهو ما يطرح ضرورة تدخل رجال الطب من جهة، ورجال القانون من جهة ثانية، لحماية الأبطال المغاربة والحفاظ على سلامتهم وسمعتهم. وكما هو معلوم، فإن القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة السلطات العامة بالأفراد، وكما هو مفترض بأن هناك قوانين جامدة وقوانين مرنة، وكما أننا نتناول القضايا والمسائل القانونية مع مجتمعات ونظم تساير عصر التقنية والقوانين المستحدثة، ونتعاطى مع ما يسمى بدول المؤسسات والقانون، فإننا لا بد أن نناقش قضية مهمة تمس مجالا يعد واحدا من أهم المجالات وهي الرياضة، فضلا عن وجود طائفة كبيرة في المجتمع تدخل في نطاق هذا المجال، وهي طائفة الشباب، ناهيك عن أن الرياضة باتت تعد مقياسا لتطور المجتمعات والحضارات في عصرنا الحديث. ومما تقدم فإن محور الحديث عن التشريع الرياضي يقتضي الالتفات إلى كل القضايا والمشاكل التي تعترضه والتي انتشرت بشكل كبير في المحيط الرياضي المغربي، بل وأصبحت تمثل جوهره ومنها الاحتراف الرياضي والمنشطات والاستشهار والعنف بالملاعب وقضايا الرشوة للتلاعب في نتائج المباريات والاتفاقيات الرياضية... مما يلزم القطاع الرياضي بإعادة صياغة قوانينه وبلورة قوانين جديدة تسد الفراغ الحاصل في القوانين المتقادمة والتي تعود جذورها إلى سنوات الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. ومن القوانين التي يجب تحيينها ما يتعلق بقوانين الخدمة الرياضية والشركات التجارية والخصخصة الرياضية والضرائب ومكافحة المنشطات و العقود التجارية التي تتم أيضا في الصفقات التجارية من خلال بيع وشراء اللاعبين والمدربين ونحو ذلك تضيف أبعادا أخرى للمجال الرياضي والمجال الاقتصادي، وما يسري على هذه العقود من أنواع مختلفة كالتأمين والاحتكار وحقوق البث الإعلامي والدعاية والإعلان. فإن هذا الدور يرتكز على مزج الجانب المدني في الحقل الرياضي بتلك القوانين المتصلة بالجانب التجاري، وهو ما يلزم رجال القانون في المغرب بالأخذ بجدية ملف الرياضة المغربية وقوانينها وكذا التعرف على القوانين الدولية التي تنظم الرياضة العالمية ، ليساهموا في تأهيل الممارسة الرياضية بالبلاد ووضعها في إطارها الصحيح. ويظهر الدور الفعال والأساسي لرجل القانون في الرياضة المغربية كمسير متمكن وملم بمختلف القوانين الرياضية الوطنية والدولية من خلال تحكمه وتقنينه لعقود التسويق الرياضي دون استغلال الأندية أو اللاعب أو المتفرج، وذلك بإشرافه على صياغة عقود شراكة واتفاق دون إجحاف حق أحد وبالتفاهم وعدم الاستغلال السيئ والمبالغ فيه لأحد الأطراف بعيدا عن الارتجالية والأخطاء التي يخلقها المتطفلون على التشريع الرياضي. ومن هذا المنطلق لا يجب أن ينظر رجال القانون المغاربة (محامون وقضاة وأساتذة جامعيون ) للرياضة كقطاع ثانوي أو هامشي، وهو ما يعبر بوضوح عن نفور رجال القانون من هذا القطاع الهام والحساس.وهو ما يتيح أيضا الفرصة للمفسدين والانتهازيين للتلاعب بمصير الرياضة والرياضيين واختلاس الأموال العمومية و الإفلات من العقاب نتيجة عدم تواجده أو محدوديته في التسيير الرياضي .
