من المنتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القطب الجنحي يومه الخميس 8 يناير 2009، حكمها في ملف كانت إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بعين الشق سابقا قد تقدمت بدعوى من أجل الحكم «بالافراغ» و«طرد مجموعة من الشباب الأيتام الذين قضوا حياتهم بها»، معتبرة في طلبها أن استمرار هؤلاء النزلاء في الاستفادة من الحق في الإيواء والتغذية من ميزانية الخيرية ناتج عن استمرار النزيل في متابعة دراسته وعدم تجاوزه سن 18 عاما. الإدارة المدعية كانت قد سبق و تقدمت بدعوى أولى ضد مجموعة من الشباب النزلاء مكونة من 47 نزيلا، إلا أن القضاء الابتدائي قرر عدم قبول الدعوى، هذه النتيجة جعلت إدارة الجمعية تقدم على رفع دعوى ثانية في مواجهة سبعة (7) نزلاء آخرين. خلال الجلسة الأخيرة التي تمت فيها المرافعات،أشار دفاع النزلاء إلى كون الجمعية «لا تتوفر على أهلية وصفة التقاضي،لأن الدعوى قُدمت من طرف الإدارة السابقة، وانه حاليا توجد إدارة أخرى، وهذه الأخيرة غير حاصلة على ترخيص رسمي يعطيها حق مباشرة العمل والتقاضي». واعتبر الدفاع أن« لجوء الادارة إلى طرد النزلاء بتلك الحجج الواهية مجرد انتقام من النزيل الذي أنجز الكتاب الاسود حول الخيرية» موضحا «الظروف اللاإنسانة التي يعيشون فيها جراء سوء التدبير والتسيير اليومي من طرف بعض من أسندت لهم هذه المهمة الانسانية / الاحسانية». للإشارة، فإن القضاء الابتدائي الذي بت في الملف المتابع فيه ذلك النزيل بجنحة الوشاية الكاذبة،أصدر حكما قضى فيه بعدم قبول الدعوى شكلا ومضمونا. وكان دفاع إدارة الخيرية قد شرع في إعداد مسطرة مقاضاة هؤلاء النزلاء بتوجيه رسائل إخبارية تتضمن اقتراحات بمغادرتهم الخيرية مقابل تعويض مالي يصل إلى ثلاثة ملايين لكل واحد منهم، لكنهم رفضوا متسائلين «أين سينامون مباشرة عند مغادرتهم الخيرية رغم سوء الوضعية بها؟».