نشرت صفحة «الدارالبيضاء الكبرى» في عدد الثلاثاء 30 دجنبر 2008 شكاية لمواطنين نتوفر على وثائق مُدعمة لمضمونها حول ما لحقهما من «اعتداء وحكرة بالميناء» ، وبشأنه توصلنا بتوضيح من ولاية الأمن بالدارالبيضاء جاء فيه « أن المشتكيين عبد الله النظيفي وعبد الكريم غبري تقدما إلى دائرة ميناء البيضاء بشكاية في موضوع الاتهام بالسرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض بداخل الميناء تعرضا له من قبل المشتكى بهم : محمد عرفي وعزيز عرفي وأحمد اخير، وذلك عقب شراء المشتكيين لرافعة من المشتكى بهم. غير أن تماطل الطرف المشتري في إخراج الرافعة من الميناء جعل الطرف البائع، المسمى محمد عرفي، يخرج شحنة منها وإيداعها بمستودعه مخافة تعرضه لعقوبات مالية من طرف «مراسي المغرب»، وبالتالي حرمانه من المشاركة في المزادات العلنية بالميناء. كما أن قيام المسمى محمد عرفي بإخراج أجزاء من الرافعة من المستودع المودعة به بالميناء، كان سببا في حضور المشتريين واندلاع مشاجرة بين الطرفين جرح على إثرها المسمى عبد الكريم غبري من قبل المشترين، وأحمد اخير من طرف البائعين. إلا أن المسمى عبد الله النظيفي، حينما لم يعجبه المنحى الذي سار عليه البحث من قبل الدائرة المعنية، توجه بشكاية مباشرة الى السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، والذي أصدر تعليمات الى الفرقة الجنائية الولائية بالاستماع الى أطراف الشكاية وتقديم كل من ثبت تورطه عقب الإنجاز». « إن البحث المنجز من قبل الفرقة الجنائية الولائية، يضيف التوضيح، خلص الى التوصل للنتائج التالية: 1 أن حادث الشجار كان عبارة عن تبادل الضرب والجرح تورط فيه كل من المشتريين والبائعين على حد سواء، وأن السبب في ذلك، كان الفكرة التي راودت المسمى محمد عرفي (أحد البائعين)، والتي مفادها أن المسمى عبد الله النظيفي (أحد المشترين) يريد من خلال تماطله في إخراج الرافعة تنحيته من المشاركة في المزادات العلنية بداخل الميناء. 2 عدم إصابة المسمى عبد الكريم غبري بأية عاهة مستديمة، على عكس الشكاية المقدمة من طرفه، وعلى عكس ماورد في الشكاية / المقال. بحيث أنه أدلى في بداية البحث بشهادة طبية مسلمة له من قبل مستعجلات ابن رشد تحدد مدة العجز في 24 يوماً، ثم أدلى بعد أسبوع من الحادث بشهادة طبية مسلمة له من قبل عيادة خاصة تحدد العجز في 40 يوما، وأن ولوج نفس الشخص إلى مصحة الضمان الاجتماعي الإنارة كان للتملص من البحث وبغية حصوله على ملف طبي يثبت إصابته بعاهة مستديمة بعينه اليسرى. غير أن الحارس العام بالمصحة المذكورة أكد بأن الطبيب المعالج سبق له أن سلم للمعني بالأمر شهادة طبية تحدد مدة العجز في 15 يوما، وتم تعزيز ذلك بتقرير طبي مفصل يبين أن حالته الصحية عادية، مما أهله لتلبية الاستدعاءات الموجهة إليه بشكل طبيعي. 3 وقد تم تقديم الأطراف إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في 14 أكتوبر 2008، والتي أعطت تعليمات إضافية بالانتقال إلى مستودع المشتكى به ومعاينة أجزاء الرافعة الموجودة به، وكذا مطالبة الطبيب المشرف على علاج المسمى عبد الكريم غبري بإنجاز تقرير حول حالته الصحية، مع إعادة تقديم المشتكى بهم... وتأتى الحصول على تقرير طبي يثبت أن المعني بالأمر غير مصاب بعاهة مستديمة، ليتم تقديم الأطراف مرة أخرى للنيابة العامة في 20 نونبر 2008، والتي أمرت بإجراء مواجهات بين جميع أطراف القضية وتقديمهم في وقت لاحق. 4 أثناء تنقيط أطراف النزاع قبل الشروع في عمليات البحث، تبين أن المسمى عبد الله النظيفي موضوع بحث من قبل مصالح الدرك الملكي من أجل الاتجار في المخدرات، وقد تمت إحالته على المصلحة المعنية» .. و تبعا لهذه «المعطيات» ، يخلص التوضيح إلى أنه لا وجود «للحكرة» في التعامل مع القضايا التي تعرض على المصالح الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني».