كلما تعرفت أكثر على معالم العاصمة كوالالمبور والإنجازات الحضارية التي تحققت فيها على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، إلا وازدادت قناعتي بأن التطور والرقي لا يأتي عبثا، بل يقوم على أساس الأخذ بالأمور من أصولها والتقيد بضوابط وأسباب النجاح، بما في ذلك وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وصياغة مخططات وبرامج عمل على مختلف الأصعدة. ولعل طرح سؤال بسيط على أي مواطن ماليزي عن السر وراء ما بلغه بلده من تطور، سيحيلك بلا شك إلى اسم مرجعي ارتبط به ذكر اسم ماليزيا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. اسم بلغت ماليزيا في عهده ما لم يبلغه أي بلد إسلامي من حيث الرهان على الانتقال ببلده من دولة زراعية محضة إلى إحدى الاقتصادية الصناعية، التي رشحتها التقارير العالمية الأخيرة إلى قدرتها على منافسة كبريات الاقتصادات الدولية. هو رئيس الوزراء السابق «مهاتر محمد»، الذي تولى تسيير شؤون بلاده لمدة 22 عاما (منذ 1981 إلى 2003)، وجسد بحق نظرية الطفرة الأسيوية، بل وأكسبها طابعا إسلاميا متميزا. وعُرف عن مهاتير وقوفه في وجه العولمة الاقتصادية على الطريقة التي قدمتها الولاياتالمتحدة، لإدراكه بأن فتح الدول النامية لأسواقها أمام الشركات الأمريكية العملاقة سيؤدي لا محالة إلى اكتساح تلك الأسواق واحتكار كبريات الشركات لها، وبالتالي التحكم في مصائر الشعوب. وما كان هذا الرفض نابعا من التوجس أو التخوف من الغرب، بل كان مبنيا على أفكار علمية وعملية، أكدت نجاعتها عندما رفض التقيد بتوصيات صندوق النقد الدولي إبان الأزمة المالية التي عاشتها الأسواق الأسيوية نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة. وعلى صعيد آخر، فإن التحديات الاقتصادية، ورهان الانتقال بالبلد من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، ما كان ليشغل مهاتير عن توفير الأرضية الحقيقية للتطور، والتي تكمن أساسا في ضمان توفير الظروف الملائمة لعيش المواطنين، من سكن لائق، وتعليم مناسب، ونظام للتغطية الاجتماعية والصحية، وبنيات تحتية متطورة، والأهم من كل ذلك، السهر على ضمان وحدة البلاد، سيما أن مجموع السكان الذين يبلغ عددهم حوالي 28 مليون نسمة، ليسوا كلهم مسلمين، بل منهم الهنود والصينيون. ولعل غياب الصراعات العرقية أو الطائفية، والاحتفال بالمناسبات الدينية لمختلف الطوائف على المستوى الوطني لدليل على نجاح سياسة الوحدة الداخلية.
