حدثان شهدهما المغرب في دجنبر الجاري لم يستأثرا باهتمام كبير من طرف الاعلام والهيآت المعنية، الاول وثيقة تم عرضها على المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في دورته الاخيرة ، استهدفت أساسا قانون الصحافة ، والثاني ندوة نظمتها وزارة الداخلية في موضوع «تدبير الحركات الاحتجاجية»، وتم خلالها إلقاء عروض تناولت بعض القضايا الأمنية، وكشفت جزءا من تصور المسؤولين بهذه الوزارة. وثيقة المجلس الاستشاري فاجأت الجميع بمضمونها ومقترحاتها، إذ أنها تطالب بإلغاء قانون الصحافة وتعويضه ب«منظومة اتصالية»، وتعتبر بطاقة الصحافة لاقيمة لها في جيب الصحافي أو أمام حواجز وبوابات المؤتمرات والإدارات ...وأن التنظيمات المهنية بقطاع الصحافة لافائدة منها ولاتعد شريكا في تطوير المهنة، أو الحوار بشأن قضاياها وإشكالاتها وصيانة مكتسباتها. وأن الصحافي يجب أن يحاكم في جرائم الصحافة بالقانون الجنائي ... أما ندوة وزارة الداخلية التي نظمت بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، فكان أبرز عرض أثار ردود فعل، ألقاه محيي الدين امزازي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية في موضوع «مناهضة الارهاب وحقوق الانسان». وإذا كان امزازي قد أبرز تطورات الملف على الصعيد الوطني وبين المخاطر التي تهدد البلاد، جراء تنامي الظاهرة جهويا وعالميا، والجهود الحثيثة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة ، فإن الافكار التي أوحى بها المقال تشير الى ملامح تصور يعيد الى الاذهان الخلل الذي طال قانون الارهاب الذي تمت المصادقة عليه في ظل الحكومة السابقة، والذي مس جوانب عديدة من حقوق الانسان . أما عرض «تدبير المظاهرات بالطرق العمومية وحقوق الانسان»، والذي ألقاه حسن العمراني والي جهة الرباط / سلا زمور زعير فبرر الممارسات التي تقوم بها قوات الامن تجاه المتظاهرين والمعتصمين والمحتجين، والتي تتميز بالتدخل العنيف، العشوائي ، في العديد من الحالات. إذن نحن أمام سرعتين، بل خطابين متناقضين لدى المسؤولين، الاول والذي تضمنه التصريح الحكومي والخطب الرسمية، والذي يقول بحماية حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا ، والثاني يسير في الاتجاه المعاكس، بل النقيض، للالتزامات الرسمية. قانون الصحافة الذي قطع أشواطا مهمة في الحكومة السابقة، والتزمت الحكومة الحالية بالاستمرار في الحوار مع المعنيين بالموضوع لتنقيته من العقوبات السالبة للحرية، ولضمان الحق في الوصول الى المعلومات وبإنشاء مجلس وطني للصحافة الى غير ذلك من الايجابيات ، تأتي دورة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لتلغي كل هذه المكتسبات وتطرح تصورا لايتم التعامل به إلا في ظل الانظمة الاستبدادية ، وتضع الصحفي الذي يعد شريكا في إقرار حرية الرأي والتعبير في مستوى الموقوفين بسبب الضرب والجرح والنشل وما الى ذلك من جرائم الحق العام. ندوة وزارة الداخلية حول تدبير الحركات الاحتجاجية تمس في جوانب منها بالآمال المعقودة على بناء الديمقراطية بالمغرب ، فالحرية والديمقراطية لايستقيمان مع القمع ، والمس بحقوق الانسان يعرقل مسار تحديث المجتمع وتطويره . أما إذا كان بالاضافة الى ما سبق، تناقض يتسع بين الخطاب الرسمي والممارسة ، فلن يتولد عن ذلك سوى ضرب لمصداقية الالتزامات المعلن عنها أمام الرأي العام.
