جلالة الملك يعين مسؤولين جدد على رأس مؤسسات دستورية كبرى

عين جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين، مسؤولين جدد على رأس عدد من المؤسسات الدستورية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن هذه التعيينات شملت عبد القادر اعمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في ما عُيّن حسن طارق وسيطًا للمملكة.
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية تضطلع بمهام تحليلية واستشرافية، حيث تُعنى بتقديم توصيات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في بلورة السياسات العمومية وتعزيز التنمية المستدامة بالمملكة.
أما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فهي مؤسسة دستورية مستقلة، مكلفة بتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، من خلال وضع سياسات لمكافحة الفساد، ورصد الاختلالات، والعمل على ترسيخ ثقافة النزاهة في مختلف المؤسسات والمجالات.
من جهته، يعتبر وسيط المملكة مؤسسة وطنية تعنى بحماية حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، حيث تتلقى الشكايات والتظلمات وتسهر على معالجتها، مع العمل على تحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.
وأكد بلاغ الديوان الملكي أن هذه التعيينات تأتي لتفعيل الدور الاستراتيجي لهذه المؤسسات، وفقًا لمقتضيات الدستور، وتعزيز مساهمتها في حماية الحقوق والحريات، ومواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها المغرب.
وأضاف البلاغ أن العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الهيئات تعكس رغبته في إضفاء دينامية جديدة على عملها، وضمان انسجامها مع باقي المؤسسات الوطنية، بما يخدم مسار التنمية والاستقرار بالمملكة.