عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اجتماعها، يوم الاثنين 20 يناير 2025، مباشرة بعد الجلسة العامة في الساعة السادسة و15 دقيقة، تحت رئاسة النائب سعيد بعزيز، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل وعدد من السيدات والسادة النواب، بالإضافة إلى عدد من أطر وموظفي وزارة العدل. تم خلال الاجتماع البت في التعديلات والتصويت على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، والذي تم إحالته من مجلس المستشارين. كما تم مواصلة أشغال اللقاء التواصلي مع وزير العدل حول "مشروع التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". تُظهر مخرجات الاجتماع اهتمام اللجنة بتطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب العمل على تعزيز التزام المغرب بالمعايير الدولية في هذا المجال.