اللجنة الأممية لمنع التعذيب تنهي زيارتها إلى المغرب

أفاد بلاغ صادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بأن اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أنهت زيارة إلى المغرب، امتدت ما بين 22 و28 أكتوبر.
وأضاف البلاغ أن اللجنة، في نهاية زيارتها، "أصدرت بلاغا أكدت فيه ترحيبها بالإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، في إشارة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، داعية إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي".
هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى المغرب تأتي، وفق البلاغ ذاته، "بعد انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في نونبر 2014، وفي سياق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".
وافتتحت اللجنة زيارتها بلقاء أول ترأسه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، "الذي استعرض الممارسة الاتفاقية للمملكة، وكذا التفاعل المستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والتدابير المتخذة من طرف المغرب من أجل وضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمكتسبات المسجلة على المستويات المؤسساتية والتشريعية والقضائية في مجال مناهضة التعذيب".
كما التقت اللجنة، وفقا لما جاء في البلاغ ذاته، "بأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، ووزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ورئيس محكمة الاستئناف بالرباط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك بعض ممثلي المجتمع المدني".
وأفاد البلاغ بأن اللجنة قامت بزيارات تفقدية إلى كل من السجن المحلي بمدينة سلا، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسلا، وبعض أماكن الحرمان من الحرية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، قبل أن تعقد، في نهاية الزيارة، لقاء ختاميا مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي كان مرفوقا بممثلي كافة القطاعات المعنية، "حيث تم تبادل الرأي حول العديد من القضايا؛ كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات والتساؤلات التي أجاب عنها وزير الدولة وممثلو القطاعات المشاركة في الاجتماع".