الفريق الاشتراكي: استثمارات ضخمة وبطالة مرتفعة وفوارق مجالية متفاقمة

عبّر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجلالة الملك خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المنعقدة يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، والتي تناولت موضوع «البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وخلال مداخلة قدمها النائبان سعيد بعزيز وعويشة زلفى باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، تم تسليط الضوء على التحولات الجيو-استراتيجية الراهنة، مع توجيه انتقادات لتدبير الحكومة للاستثمارات العمومية، وتأثيرها المحدود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الفريق الاشتراكي مواقفه الثابتة تجاه قضية فلسطين، معتبراً إياها قضية وطنية، ودعا إلى تعزيز الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق حل الدولتين. كما أشاد بقرار مجلس الأمن رقم 2756 بتمديد ولاية بعثة «المينورسو»، واعتبر أن الدعم الدولي المتزايد للمغرب يعزز مصداقية مبادرة الحكم الذاتي. وفي السياق نفسه، ثمّن تصويت المغرب لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مطالباً بمواءمة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان مع هذا التوجه.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، انتقد النائبان ضعف تنفيذ المشاريع المهيكلة، رغم الجهود الكبيرة المبذولة، مشيرين إلى تأخر البرمجة الزمنية، وتواضع النتائج المحققة. وأوضح الفريق أن الاستثمارات العمومية ارتفعت من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، إلا أن نسب النمو ظلت محدودة بين 1.3% و3.7%، مما يعكس فشل الحكومة في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.
كما أشار الفريق إلى ارتفاع معدل البطالة من 11.8% في 2022 إلى 13.7% خلال الربع الأول من 2024، منتقداً ضعف إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى. وأوضح أن الحكومة لم تحقق تقدماً يذكر في تنفيذ القانون الإطار 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، مما يجعل تحقيق التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول 2026 أمراً بعيد المنال.
وفي سياق العدالة المجالية، لفت النائبان إلى أن ثلاث جهات فقط تستحوذ على 58.6% من الناتج الداخلي الخام الوطني، بينما تعاني سبع جهات أخرى، تمثل أكثر من 62% من سكان المغرب، من تدنٍّ حاد في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام. واعتبرا أن هذا التفاوت يعكس إخفاقاً في الالتزام بتوزيع عادل للاستثمارات.
وتطرقت المداخلة أيضاً إلى تحديات تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، الذي يُتوقع أن يتضاعف بحلول 2027 نتيجة المشاريع الكبرى المرتقبة مثل تحلية المياه والهيدروجين الأخضر. وانتقدت التأخر في تحقيق الانتقال الطاقي، محذرة من عدم كفاية الميزانيات المخصصة لهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام مداخلتهما، دعا النائبان إلى تحسين الحكامة في تدبير المشاريع، وإعادة هيكلة قطاعات النقل والطاقة واللوجستيك، وربط البنيات التحتية بفرص التنمية المحلية، من أجل خلق فرص شغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. كما شددا على ضرورة ترجمة الجهود الاستثمارية إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين.