مرت قرابة ست سنوات على آخر زيارة قام بها مانويل ماكرون الى المغرب. وقتها كان الرئيس المنتخب يوم 7 مايو 2017 حديث العهد بالاليزيه وبشؤون المنطقة، ثم تواتر الحديث عن زيارات مرتقبة، منذ 2202 لم يكتب لها النجاح، للاعتبارات التي بتنا نعرفها جميعا.. الزيارة الحالية، لها توقيتها الخاص بالعلاقة الثنائية والاجندة المشتركة بين رئيسي الدولة، لكنها مطبوعة أساسا بزمنها الدولي ذي العلاقة بقضية الصحراء. ذلك أن الشهر اكتوبر هو شهر القضية ويوم وصول ماكرون واليوم الذي يليه ثم اليوم الثالث هي الأيام نفسها التي من المتوقع أن يُصدر فيه مجلس الأمن قراره حول الصحراء.وسيكون ماكرون والملك جنبا الى جنب عند صدور القرار مجلس الأمن ، ولعلها المرة الاولى في تاريخ القضية، اذا لم تخنِّ الذاكرة التي يكون فيها رئيس دولة الى جانب ملك البلاد عند صدور القرار، وتسنح فرصة التعليق عليه معا! والزيارة،في تقويم التسلسل الزمني، للأزمة والانفراج بين العاصمتين الرباط وباريس، كان المتحكم الرئيسي فيها هو قرار فرنسا بالانتصار للحق التاريخي للمغرب. فقد أبلغ الرئيس ماكرون جلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهها له في 30 يوليوز أن مخطط الحكم الذاتي هو »الأساس الوحيد« للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ نحو نصف قرن بشأن مصير الصحراء المغربية، مع التأكيد من جهته على أمرين اثنين مهمين للغاية وهما : أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية . وأن فرنسا تعتزم التصرف بما يتماشى مع هذا الموقف على الصعيدين الوطني والدولي السياق الزمني المباشر للزيارة، في سياج القضية الوطنية، يدفعنا لاستحضار حدثين أساسيين، هما تقرير انطونيو غوتيريس، وخطاب الملك امام البرلمان والذي خصص لموقف فرنسا حيزا معتبرا مبينا على خمسة مقومات وهي: التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب. الموقف صادر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية. فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي. دعم الجهود المبذولة، في إطار الأممالمتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية. الموقف الفرنسي يدخل في إطار الدينامية الإيجابية دوليا وقاريا التي تعرفها قضيتنا الوطنية. ومن عناصرها المهمة حوالي 110 من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، و19 عضوا في الاتحاد الأوروبي والعديد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن منظمات إقليمية، عن دعمها للمقترح المغربي. وإلى ذلك كان لخطاب الملك وللموقف الفرنسي صداه في التقرير الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، ونحن هنا نستشف بأن المغرب، ومن ورائه الامين العام وكل الدول التي تدعم موقفنا، تنتظر ان يكون لموقف فرنسا تداعيات اخرى وليس اقلها لعب دور حاسم في ديناميات هذا الملف ومن ذلك إحراز تقدم لدى اطراف دولية اخرى داخل المجلس نفسه! وهو نفس المضمون الذي ورد بين سطور الخطاب الملكي.. وعلى مستوى أعلى وأبعد، تكون الزيارة الرئاسية لماكرون، اعلان توافق واسع على تحليل مشترك لمعطيات الواقع السياسي الجديد. بخصوص الصحراء وبخصوص الموقع المغربي الريادي في القرة وفي محيطه المباشر، كما تشكل خطوة عملية للتجاوب مع ماكان المغرب قد طرحه، سواء في بلاغاته ذات الصلة بالعلاقة مع فرنسا او في خطابات الملك.. كما هي بالضرورة والبداهة توضيح العلاقة بين البلدين وحسم في «التكتيك الرمادي»بين الرباط والجزائر، على اساس صناعة مسارات مشتركة بين بلدين يعملان سويا من أجل محيط سليم، دوليا واقليميا..
