يكتسي اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على صحرائه أهمية بالغة، نظرا للخلفية التاريخية الفريدة لفرنسا واطلاعها العميق على الملف من الناحيتين التاريخية والقانونية، بالإضافة إلى إدراكها لشرعية حقوق المغرب بشكل أكبر من أي طرف آخر. وأكد ماكرون في رسالته للملك محمد السادس، أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، مؤكدا كذلك ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة، وأن بلاده تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي. ويرى محللون أن الموقف الفرنسي الجديد من الصحراء المغربية ليس انتصارا ضد أحد أو هزيمة لأي جهة، بل يعكس الحقيقة التاريخية والشرعية القانونية. كما أن هذا الموقف الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية يكرس الاستقرار الإقليمي ويدعم الوحدة الوطنية للمغرب، ويرفض النزعة الانفصالية وتقسيم الأمم. ويندرج موقف فرنسا في إطار دينامية دولية بقيادة الملك محمد السادس لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء، كما يعكس الموقف الوطني لفرنسا، والذي تم التعبير عنه من قبل أعلى سلطة دستورية، إضافة إلى أنه متجذر في إطار الاستمرار المؤسساتي، بعيدًا عن الظرفيات السياسية. ويؤكد مراقبون، أنه بالرغم من تزامن القرار مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، إلا أن قرار فرنسا الجديد ليس ظرفيا أو عرضيا، بل إنه قرار مهيكل وشرعي ومشروع. كما أن هذا الموقف لم يأت من عدم، بل يندرج في إطار استمرارية التزام فرنسا تجاه المغرب وقضيته العادلة لوحدته الترابية. وتأتي رسالة الرئيس الفرنسي لتؤكد على الرؤية المشتركة للبلدين وتضفي نفسا جديدا للعلاقة الاستراتيجية التي تجمعهما، كما أن فرنسا بهذا القرار الجديد، تدعم تنمية جهة الصحراء المغربية وتنحو نحو حل يرفض سياسات الانسداد التي ترهن مستقبل المغرب العربي، مؤيدة بذلك نهجًا يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. هذا، وذكر بلاغ للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا للملك أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية". وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي". وتحقيقا لهذه الغاية، شدد إيمانويل ماكرون على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت"، مضيفا أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ". وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن "توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر"، مؤكدا أن "فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية"، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا "حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول". من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن "تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية ". ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس،، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
