عبد الحميد جماهري يحل ضيفا على برنامج «نقطة إلى السطر» بالقناة الأولى ‮

‬ ‬في‮ ‬ميدان الثورة الاجتماعية‮: ‬الحكومة ركبت قطارا‮ ‬يسير‮..!‬ ‮

الأرقام الخاصة بالتغطية الاجتماعية كان المغاربة‮ ‬يعرفونها قبل تقديم الحصيلة
بثلاث سنوات ونصف‮ ..!‬

قال عبد الحميد جماهري إن الحكومة الحالية محظوظة أكثر من سابقاتها، باعتبار أن المشروع المجتمعي المقدم والذي يقوده جلالة الملك، لم يكن حوله خلاف، والذي كانت قاعدته الأساسية النموذج التنموي الجديد، هذا المشروع الجماعي المتفق عليه، الذي يستلزم حكومة وقوة تنفيذية في المستوى المطلوب.
وأضاف عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمنسق الوطني للإعلام الحزبي ومدير النشر والتحرير لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، الذي حل ضيفا على برنامج « نقطة إلى السطر»، الذي يبث عبر القناة الأولى، أن هذه الحكومة محظوظة بالمقارنة مع حكومة الراحل عبد الرحمان اليوسفي في عهد الحسن الثاني سنة 1998، التي كانت تضم تحالف سبعة أحزاب وتم التوافق حول الأولويات والبرامج، بينما الحكومة الحالية لها تحالف يضم فقط ثلاثة أحزاب، ولها امتدادات، لأول مرة، على التراب الوطني عبر تواجدها الأغلبي في المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية، عكس حكومة إدريس جطو سنة 2002 التي كانت معزولة عن هذه الامتدادات الجهوية والإقليمية بل إن المعارضة كانت تسيطر على الجماعات الحضرية للمدن.
وأوضح القيادي الاتحادي، خلال هذه الحلقة من البرنامج الذي تقدمه وتشرف عليه الصحفية المخضرمة صباح بنداوود، والذي خصص موضوعها لتقييم الحصيلة المرحلية للحكومة، أن هذه الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، قد ركبت قطارا أعطيت له صفارة الانطلاق منذ سنة 2018، مبرزا في هذا الصدد أن الحكومة لما جاءت وجدت أمامها قواعد أساسية، الأولى الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، الذي حدد الوضعية الاقتصادية التي توجد عليها البلاد، حيث حدد نسبة النمو في 5,5 % ونسبة التضخم في 1 % ووضعية المغرب المريحة من حيث الاحتياطي في العملة الصعبة، أما في الوقت الحالي فنجد أن نسبة النمو لم تتجاوز حتى 3%.
إلى هذا، سجل القيادي الحزبي، أن الحصيلة المرحلية للحكومة غابت عنها الحصيلة الترابية على مستوى الجهات والأقاليم، واصفا هذا، في نفس الوقت، بالصعوبة الأولى، ثم هناك خطر إغلاق الحقل السياسي المغربي.
ملتمس الرقابة
أكد جماهري أن الخلاف، إذا سلمنا أنه لا يكمن في المشروع المجتمعي، بقدر ما يكمن في المساهمة في التنفيذ من خلال فريق حكومي ذي كفاءات، فليس هناك «ايتوبيات» تتصارع، وجزء من الأزمة إن كانت هناك أزمة، يتمثل في العجز عن تنزيل هذه التوافقات، متسائلا باستغراب، كيف أعطي بعد درامي وتراجيدي لملتمس الرقابة في الوقت الذي نجد في البلدان الديمقراطية أنه فعل سياسي ودستوري عادي ومضمون بفعل المقتضيات القانونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك تبخيسا لهذه المبادرة السياسية المكفولة بقوة القانون، دون ربطها بمنطلقاتها السياسية التي رفعها الاتحاد الاشتراكي وحددها في الحاجة إلى تشكيل جبهة سياسية للمعارضة، فمن الضروري أن يصبح هذا الفعل السياسي أمرا عاديا، يقول المسؤول الحزبي.
التعديل الحكومي
بخصوص التعديل الحكومي، أوضح جماهري، أن الوزير الأول الراحل عبد الرحمان اليوسفي، حين كرس تقليد تقديم الحصيلة الحكومية التي لم يكن منصوصا عليها في الدستور، كان يستتبعها التعديل الحكومي بشكل ميكانيكي، مشددا في نفس الوقت على أن الحكومة اليوم في حاجة إلى تعديل حكومي بعد ما اتضحت مكامن الضعف في جزء من الفريق الحكومي.
وبخصوص الحصيلة التي تقدم بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان، أعاب جماهري طريقة تقديم هذه الحصيلة بشكلها الاحتفالي، وكأن المشروع انتهى وبدايته كانت هنا، في حين أن الحكومة ركبت قطارا يتحرك ومنطلق، وأعطيت له صفارة الانطلاقة سنة 2018، والأرقام التي قدمها رئيس الحكومة يعرفها
المغاربة بعام قبل الحكومة، وبثلاث سنوات ونصف قبل الحصيلة، كما أن هذه الأرقام سبق أن قرأها وزير المالية والاقتصاد السابق بنشعبون، ما يؤكد بالملموس أن المطلوب كان يكمن في عقلانية التنفيذ.
نسبة البطالة مرتفعة
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الوردة على أن كل الأجندة التي جاءت بها الحكومة والدولة الاجتماعية، إذا ما اختل فيها جانب الشغل، يصبح الأمر غير عادي وفيه مشكلة كبيرة، حيث نسبة البطالة مرتفعة في أوساط الشباب والنساء، مؤكدا أن ما وقع في عهد هذه الحكومة لم يقع في الحكومات السابقة، حيث وعدت بخلق مليون منصب شغل في حين نجد مليون و600 ألف شخص خارج مجال التشغيل، ما يؤكد أن البلاد تعرف معضلة حقيقية، والأولوية يجب أن تعطى للتشغيل باعتبار أن هناك ترابطا بين التشغيل وإنتاج الثروة والاستثمارات الخارجية والداخلية ومناخ المال و الأعمال .
ودعا جماهري رئيس الحكومة إلى أن يكون الخطاب الحكومي صريحا في الحصيلة، «نحن نتكلم ونتحسس الأوضاع من منطق الدولة «يقول، مبرزا أن جلالة الملك كان قد طرح ذلك حين تساءل، «أين تذهب الثروة»، يجب على رئيس الحكومة أن يطرح ذلك أيضا، وبنفس الجرأة، وأن تقدم الأجوبة.
الحوار الاجتماعي
القضايا المطلبية المطروحة، والاحتقانات الاحتجاجية في قطاع الأطباء مثلا والمهندسين والتقنيين والمتصرفين والتعليم والجماعات الترابية، هذه الموجة من الغضب كانت تستلزم وتيرة أكثر تنظيما للحكومة في لقاءاتها مع الشركاء الاجتماعيين، مسجلا في هذا الإطار أن حوارا اجتماعيا موسعا هو أحد مقومات الدولة الاجتماعية، وأي حوار غير منتج يتهدد الدولة الاجتماعية، وما يعاب على الحكومة، أنه كان لها وازع باترونالي في التفاوض مع النقابات، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فضلا عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضا منهجية المقايضة بملفات مصيرية تهم الشغيلة المغربية، مقابل تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة مقابل تمرير قوانين اجتماعية مجحفة كقانون الإضراب وقانون النقابات للإجهاز على المكتسبات وضبط الشغيلة المغربية والتحكم فيها.
قانون الإضراب وقانون النقابات
وشدد جماهري على أن من الضروري أن يحمي قانون الإضراب القانون المراد التوافق عليه، هذا الحق الدستوري المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، وكذلك العمل النقابي الذي من المفروض النهوض به، وترسيخ وتعزيز الممارسة الديمقراطية داخل المركزيات النقابية، وأن تكون قيادتها شابة ومتجددة ومازالت نشيطة في مجال الشغل عكس ما هو سائد من خلال القيادات الحالية للنقابات الموقعة على الاتفاق الأخير، كما أنه لا يمكن أن يطلب من النقابات أن يكون لها حضور وصدى في الشارع، وهناك من يسعى لتبخيسها وتحطيمها، فالاتحاد الاشتراكي مع إخراج قانون النقابات من أجل دمقرطة النقابات وتقنين عملها وتعزيز الشفافية في تدبيرها وتشبيبها وضمان الحضور النسائي في أجهزتها وهياكلها.
استمرار الاحتقان الاجتماعي رغم الاتفاق الاجتماعي
وصف القيادي الاتحادي الحراك والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد، بالرغم من الحوار الاجتماعي المركزي الجاري، ب «موجة العمق الغاضبة»، التي تشمل عددا من القطاعات والفئات، كالتعليم، الصحة، المهندسين، المتصرفين، التقنيين، الأطباء، طلبة الطب والصيدلة وقطاع الجماعات المحلية … فكل واحد من هذه القطاعات يدافع عن مطالبه النقابي والاستقرار الوظيفي وحقه في الثروة الوطنية، مشددا على أن الحوار المركزي لا بد أن تستتبعه حوارات قطاعية التي تعتبر مكملة له، وعبر وسائط نقابية ودستورية، من أجل حل المشاكل والمعضلات الاجتماعية التي نتركها وقتا طويلا حتى تستفحل ويصعب نزع فتيل التوتر منها ووصولها للباب المسدود، مشددا على أولوية فضيلة الحوار في عدد من الملفات الاجتماعية وتفادي لغة التهديد والطرد، وفي مقدمتها ملف طلبة الطب والصيدلة، وذكر جماهري ب» مبدأ المرونة في انتزاع وكسب المطالب من خلال التجربة النقابية المشرقة في تاريخ المغرب، والابتعاد عن منطق كل شيء أو لا شيء، بحيث نحصل على جزء من المطالب ونستمر من أجل انتزاع أخرى .
التنسيق الحزبي للاتحاد والمؤتمرات الإقليمية
وفي معرض رده على سؤال لمحاورته حول عقد المؤتمرات الإقليمية للحزب هل هي استعداد مبكر لاستحقاقات 2026 أم عمل حزبي عادي؟ أكد القيادي الاتحادي أن الاتحاد الاشتراكي متشبع بالعمل التنظيمي في ثقافته السياسية والتنظيمية طيلة مساره وتاريخه النضالي، والاتحاد رسخ هذا الفعل عبر الممارسة في بناء الذات عبر البناء التنظيمي منذ المذكرة الشهيرة للشهيد عمر بنجلون في» المسألة التنظيمية»، والعمل التنظيمي الحزبي لم يكن مرتبطا بالحراك الانتخابي، بل اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن السياسة بدون تنظيم تكون عرجاء، والتنظيم بدون أفق سياسي يكون أعمى، مسجلا أن الاتحاد الاشتراكي هو تاريخ الأفكار المتصارعة والنقاش الديمقراطي والحزب المفتوح للحوار الحر والنقد والنقد الذاتي، صحيح أن الحزب عرف مراحل صعبة لكنه يتجاوزها دائما بنجاح، مذكرا بتاريخ الانشقاقات التي هي جزء من تاريخ اليسار المغربي، وفي ذات السياق أكد جماهري أننا اليوم في حاجة إلى جبهة سياسية ديمقراطية يسارية.
إلى ذلك دعا القيادي الاتحادي إلى مراجعة القوانين الانتخابية من أجل إعادة النظر في ضبط قواعد اللعب والخروج من المرحلة التجريبية في المحطات الانتخابية، مشددا على أن البلاد مطالبة بتوفرها على أنظمة وقوانين تضبط قواعد اللعب في كل العمليات الانتخابية من أجل التقدم وتعزيز العمل والبناء الديمقراطي والإصلاح السياسي والمؤسساتي.
وأكد جماهري بخصوص التنسيق الحزبي مع حزب التقدم والاشتراكية أنه تنسيق مبدئي ينهل من المرجعية المشتركة للتقدمية والاشتراكية والديمقراطية، والإيمان بعدد من القيم الوطنية والكونية، والسعي نحو جبهة سياسية وطنية ديمقراطية مفتوحة للنهوض بالأوضاع السياسية والديمقراطية وتعزيز الإصلاحات التنموية بالبلاد.
تنظيم المونديال
مع إسبانيا والبرتغال
الاستحقاقات القادمة التنموية والاقتصادية تتطلب منا كمغاربة العمل الجدي والإخلاص والاستمرار في تعزيز المجهودات الاستراتيجية في عدد من القطاعات، كي تكون البلاد مؤهلة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات المواتية، وتضافر الجهود الاستثمارية في عدد من المجالات المواكبة للعمل التنموي كالتكنولوجيات الحديثة ووسائل الاتصال والتواصل، مشيرا إلى الاجتماع المهم حول هذا الملف الذي دعت إليه وزارة الداخلية وحضره عدد من القطاعات، والمغرب يملك وله ما يكفي من الحكمة والإمكانيات والوسائل للنجاح في هذا التحدي الكبير المتمثل في تنظيم كأس العالم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.