يخوض التقنيون بمختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية يومه الأربعاء 17 أبريل إضرابا جديدا، في خطوة تأكيدية على استمرار فصول الشد والجذب، في ظل غياب حلول واقعية وملموسة من طرف الجهة المخاطبة المعنية بضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها هذه الفئة وبالاستجابة لنقاط الملف المطلبي المتعددة. إضراب الأربعاء وهو الثاني من نوعه خلال شهر أبريل الجاري، الذي تقرر أن يشهد ثلاث إضرابات وطنية، يأتي تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، التي تطالب بتعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة المشتركة بين الوزارات وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية في قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات الترابية والمالية والتعليم العالي والفلاحة وغيرها، بهدف ضمان الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم وتحصين إطار هذه الفئة من الموظفين، وفقا لتأكيدات مصادر من الهيئة. ويطالب التقنيون كذلك بحذف السلمين الثامن والتاسع وإدماجهم في السلم العاشر أسوة بفئات أخرى، إلى جانب إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، إضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للمساعدين التقنيين خريجي المدارس الخاصة بهذه الفئة التابعين لوزارات الداخلية والإسكان والإحصاء وغيرها في أفواج 83 و 86 و 87 وغيرها. وأكدت هيئة التقنيين في بلاغ لها في هذا الإطار، على ضرورة التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين الذين مارسوا هذا الحق الدستوري، منددة بما وصفته بالتضييق والاعتداءات التي تتمثل في الاقتطاعات والعقوبات الإدارية، داعية إلى رصّ صفوف مكوناتها ومواصلة الاحتجاج السلمي من خلال الإضرابات المسطرة لتي من المقرر أن تتطور إلى وقفات احتجاجية جهوية ومركزية، مع الاستمرار في حمل الشارة الحمراء بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات.
