وزارة التربية الوطنية تشدد على تقيد مؤسسات التعليم الخصوصي بمذكراتها المتعلقة بالبرمجة والكتب المستعملة لديها

طالبت مذكرة موقعة من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تقيد مؤسسات التعليم الخصوصي بالمذكرات الوزارية الصادرة بخصوص برامج الدراسة والحصص والكتب المستعملة في هذه المؤسسات.
المذكرة الموجهة إلى مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمسؤولين الإقليميين، شددت على ضرورة التزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالبرامج والمناهج الرسمية، موضحة إلى أنه يمكن لهذه المؤسسات طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، تقديم مشروع تربوي يتضمن مجالات الإبداع والتجديد التربوي التي ستعتمدها من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتطوير التمكن من اللغات الوطنية والأجنبية لدى المتعلمات والمتعلمين.
وأوضح الوزير أنه يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبة في استعمال كتب موازية تقديم طلب في الموضوع من طرف المدير التربوي للمؤسسة، مرفق بتقرير يتضمن المسوغات التربوية لاعتمادها، ويؤكد احترام الكتب المقترح استعمالها لثوابت المملكة المغربية كما هو منصوص عليها في الدستور، والمنظومة القيمية المغربية، والتوجهات العامة للتعليم المدرسي، والمناهج والبرامج الرسمية المعتمدة، مع ضرورة عرض نماذج من الكتب الموازية المقترحة على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك في أجل أقصاه متم شهر ماي من كل سنة حتى يمكن الترخيص باعتمادها خلال الموسم الدراسي الموالي.
وشددت المذكرة على ضرورة أن تعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تشكيل لجان للمصادقة على مستوى الأكاديمية، أو على مستوى كل مديرية إقليمية إذا استدعت الضرورة ذلك، على أن يكون البت في الطلبات المقدمة على مستوى كل مؤسسة تعليمية داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب، مع الإشارة إلى أن كل رفض يجب أن يكون معللا،على أن تقوم الأكاديميات بمراسلة المؤسسة الخصوصية صاحبة الطلب بجواب كتابي في الموضوع، مع حفظ سجل على مستوى كل أكاديمية – قسم الشؤون التربوية – يضم محاضر لجان المصادقة وأسماء المؤسسات التي تقدمت بالطلبات وعناوين الكتب التي تمت دراستها…مطالبة بالتنسيق بين المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية في هذا الشأن، وتفعيل لجان المراقبة الإدارية والتربوية.