أعد «الملحق الثقافي» للجريدة، بمناسبة انعقاد المؤتمر 15 لاتحاد كتاب المغرب ملفا يوم الجمعة 9 نونبر 2001. وضمنه ورقة هامة ننشرها اليوم للدكتور كمال عبد اللطيف تناولت التوجهات الفكرية للاتحاد ومختلف التفاعلات والأسئلة التي كانت تتشكل في نسيج الثقافة المغربية المعاصرة ، وما لعبة التأطير المؤسسي للاتحاد من دور في بلورة تقاليد أساسية في مجال العمل الثقافي الجمعي والجماعي، وفي مجال العمل الثقافي الهادف إلى إسناد التحولات التاريخية والسياسية، بل بناء وتركيب التوجهات الثقافية القادرة على دعم مختلف أشكال التطور والتحول التي تلاحقت في تاريخنا المعاصر، حيث لا يمكن فصل الفاعلية الثقافي عن أسئلة محيطها السياسي والاجتماعي.
أعدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر 15 ،مشروع الميثاق الثقافي كواحد من أهم الوثائق التي ترسم الأفق الفكري لاشتغال المنظمة، والذي ركز على ما يواجه مشروع التحديث الثقافي من معارك جديدة، بجانب المعارك القديمة، حيث اعتبرت الورقة الثقافية المقدمة للمؤتمر أن هذه المعارك تطرح على الفاعلين في الحقل الثقافي مهام عديدة، مهام تتطلب تنويع آليات العمل، كما تقتضي تشغيل كفاءة التخييل والتجريب، وابتكار الوسائل التي تتيح إمكانية بناء وإعادة بناء كل ما يسمح بمزيد من ترسيخ الحداثة والتحديث الثقافي في بلادنا. ورأت الورقة أن معركة التحديث الثقافي لم تكن مصطنعة ولا هامشية، بل إنها تبلورت بجانب معارك التحديث السياسي والاجتماعي التي نشأت في بلادنا منذ مطالع الستينات، بكثير من الحس التاريخي والمسؤولية الوطنية، حيث تتبدى ضرورة تعميق وترسيخ التحديث الثقافي، بجانب الدفاع عن استكمال التحديث السياسي والاجتماعي. وقد وقفت ورقة المشروع الثقافي على أن المشهد الثقافي المغربي في مطلع الألفية الثالثة وخطوطه العريضة والعامة، كان يعكس محصلة الجهود التي بذلتها النخبة المغربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كما يعبر عن مختلف تناقضات اللحظة التاريخية التي كانت تمر بها بلادنا، وهو انعكاس لا يتعلق بآلية ميكانيكية بقدر ما يشير إلى الترابط المتين القائم بين تجليات الفكرو الثقافة والفن وصيرورة التاريخ الحي، تاريخ تشكل وإعادة تشكل المجتمع المغربي في مختلف مكوناته. إن الانعكاس هنا عبارة عن عملية تاريخية معقدة ومركبة، وهي تختزن أنماطا من الانحياز والتكريس، وأشكالا من التجاوز والنفي، كما تعبر عن نوعية العلاقة التي تشد المنتوج الثقافي المتنوع إلى أسئلة المجتمع والتاريخ في أشكالها العقلية والمتخيلة. وأشار المشروع الى أن القاعدة الكبرى للمجال الثقافي المغربي الراهن تأسست بفضل جهود جيلين من المثقفين على الأقل، فقد تبلورت خلال الفترة المذكورة مشاريع في الإصلاح الثقافي الاجتماعي والسياسي، محاولة التعبير عن طبيعة التحولات الجارية في الواقع. كما نشأت خلال الفترة نفسها مختلف الحساسيات الأدبية والفنية الجديدة،في مجالات الإبداع الأدبي والفني.وبجوار كل ذلك تأسست أيضا الجهود العلمية المدشنة للبحث في الإنسانيات، حيث ساهمت الجامعات المغربية، في إنتاج الأبحاث المساعدة على فهم صيرورة تحولات الواقع الاجتماعي في مستوياته المختلفة. وفي إطار تشكل معطيات المجال المذكور، نشأت مؤسسات ثقافية متعددة متوخية المساهمة في تهييء الشروط التي تكفل انخراطا أعمق للعمل الثقافي وسط بنيات المجتمع المغربي، كما تأسست منابر ثقافية عديدة بمبادرات فردية وجماعية، قصد توفير الشروط والوسائل المحفزة على الإنتاج، وهو الأمر الذي أتاح للفاعلين في الحقل الثقافي بمختلف مكوناته أطراً وفضاءات للعمل المؤسسي المنظم. في قلب هذه الحركة التاريخية الواسعة والمتنوعة نشأ المشروع الثقافي المغربي المعاصر محاولاً بلورة أسئلة الواقع، ومساهماً في العمل على إضاءتها وتحويلها إلى آثارعينية شاهدة ودالة. وقد حددت الورقة أهم الملامح الكبرى للمنتوج الثقافي المغربي الناشئ في مغرب ما بعد الاستقلال، وأهمها المساعي الرامية إلى تعزيز جبهة التحديث الثقافي، حيث شكل الانتاج الأدبي في صوره المختلفة، محاولة للتمرد على القواعد والأساليب العتيقة في التعبير وكشف مكنونات الوجدان بوسائل التخييل اللغوية اللامحدودة، وبكثير من الجرأة والإقدام. كما ساهمت مشاريع الإصلاح السياسي والاجتماعي في تأسيس خطاب جديد يتجه لاستيعاب مكاسب الفكر السياسي المعاصر، وفي مختلف هذه الجهود والتوجهات حضر ويحضر هاجس التحديث كأفق للفكر والتفكير، وكإطار عام لرسم المعالم والملامح الكبرى للمستقبل المنظور والمأمول. وقد حرص اتحاد كتاب المغرب في مختلف أنشطته التي توالت منذ تأسيسه في مطلع الستينات على أن يكون حاضراً في قلب معركة التحديث الثقافي، شاهداً مؤطراً وفاعلاً رغم استمرار ثقافة التقليد .وفي هذا السياق نبه المشروع الثقافي الى أن اتحاد كتاب المغرب لا ينفي الرصيد التاريخي للثقافة المغربية الذي يؤسسها، ويؤطر عمليات استمرارها وتجاوزها لذاتها، بقدر ما يغتني بفضل قدرتها على المزاوجة والجمع بين النفي الخلاق لما يشكل رصيدها التاريخي وذاتها التاريخية، والانفتاح في الآن نفسه على الثقافات الأخرى. إن العمل في جبهة التحديث الثقافي، كما قُدم في الورقة الثقافية الموجهة للمؤتمر 15، لا يمكن فصله عن النضال السياسي الديمقراطي، مثلما أنه لا يمكن فصل الثاني عن الأول، فلا يمكن ترسيخ الممارسة السياسية الديمقراطية، دون تحديث فكري يقطع مع تعال الفكرعن التاريخ، ويقطع مع لغة الفصل المغلقة والجزم القاطع، لمصلحة اللغات البديلة، اللغات المستوعبة لنسبية المعرفة والمؤمنة بدور الإنسان في التاريخ. الورقة أكدت على أن أسئلة المغرب الثقافي اليوم، تتطلب مواصلة البحث عن أفضل الوسائل لترجيح منطق الحداثة والتحديث دون أن يعني ذلك أبدا الانسلاخ عن الذات أو الاغراق في ما يعرف بالمنزع التغريبي، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمغرب التي هي عبارة عن فعل تفتح متواصل على مكاسب التاريخ المحلي والعالمي، فعل جدل تقيمه الذات المستوعبة لتجاربها، والمؤسسة لأصول تشكلها التاريخي، التي ما تفتاً ما تفتأ تتطور معمقة الإحساس التاريخي بقيمة الذات في زمانيتها، وزمانية العالم بجوارها وفي قلبها، تتعمق بالمكون العربي الاسلامي بجوار الجذر الأمازيغي، وبمحاذاة الحضور الافريقي والمعطى الفرنكفوني، ومعطيات الثقافة العالمية في صيرورتها وانقطاعها، في عناصرها الثابتة والمتحولة.