كان الأمين العام لاتحاد المغرب العربي،الطيب البكوش، يغذّي الأمل في إمكانية عقد قمة مغاربية خلال العام 2020، فيما كانت الدولة الجزائرية تعلن التحضيرات لعقد القمة العربية في السنة نفسها. مرت ثلاث سنوات، ولم يتحقق أيّ منهما. وإذا كانت القمة المغاربية أبعد من حلم، وأقرب من سراب، إذ تعود آخر قمة لدول المغرب العربي الخمس إلىسنة 1994في تونس، فإنّ القمة العربية تدخل تأخيرها الثالث، وفي كلّ شهر مارس من كلّ سنة تبتعد أكثر. تعطيل قمم المغرب الكبير ليس ظرفياً، بل له مسبباته، لعل أهمها التوتر المفتعل فيالصحراء الجنوبية للمغرب، وإصرار دولة الجزائر على الرفع من وتيرة النزاع مع المغرب إلى درجة قطع كل أنواع العلاقات بين البلدين. والسؤال: هل ستسير جامعة الدول العربية على إيقاع اتحاد المغرب العربي فيالشلل والتأجيل والتخبّط، ما دامت مرتبطة بالجو عالي الضغط بين المغرب والجزائر؟ يحيل منطق السؤال على دور المغرب الكبير ودوله فيالفعل العربي والقدرة على تجاوز وضعية التخبّط والشلل والحيرة، لا سيما أن الدولة التي تستضيف القمة العربية الجامعة، أو كان مقرّرا أن تستضيفها، تلعب دوراً كبيراً في تعطيل الاتحاد المغاربي، لرفضها تطبيع العلاقات مع جارها، والسعي المعلن إلى بناء اتحاد مغاربي من ثلاث دول. ولعلّ الجزائر العسكرية، وليس الشعب في هذا الباب، تتطلع إلى بناء «جزائر كبيرة وليس مغرباً عربياً كبيراً»، على حدّ وصف الراحل الحبيب بورقيبة، هي التي أبدعت منصباً وزارياً لا يوجد في أيّ دولة، تسميه وزارة «المغرب العربي وقضية الصحراء الغربية» (كذا)!. إنها تسعى إلى استضافة القمة العربية، ولم تستطع إقامة الدليل على أنّها قادرة على تنقية الأجواء العربية، كتمرين جيوسياسي يسبق كل القمم العربية، بل الأنكى أنه توجد على رأس جدول أعمالها المقترح على ملوك العرب وأمرائهم ورؤسائهم نقاط خلافية، من قبيل عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، وما هو مرتبط بظلال طهران في الإقليم الشرق الأوسطي، وتغيير ميثاق الجامعة لإنهاء احتكار مصر منصب الأمين العام، والقضية الفلسطينية، من خلال خطة السلام العربية المتفق عليها منذ عشرين سنة (2002). تذهب إلى كل العواصم باسم القضية الفلسطينية، بوابة وعتبة للعودة إلى الساحة العربية، تبدو جزائر عبد المجيد تبون في المشهد العام دولة تعطل إحدى كبرى الدول العربية عملا في تاريخ القضية من حيث القمم والمبادرات في مسارات السلام، سواء في العهد السابق أو الحالي، وتعمل على تقزيم حضور دولة تترأس لجنة القدس. الرد الجزائري تريده قوى قصر المرادية أن يكون من خلال الترافع ضد التطبيع مع إسرائيل، فهي لا تقبل التسليم بقوة الملف الترابي المغربي داخل جامعة الدول العربية، لكنها تريد الهجوم من جهة فرض الأمر الواقع، عبر إغلاق الأجواء في وجه الملاحة الجوية المغربية وإغلاق الحدود وقطع العلاقات، ما قد يجعل المغرب يترك مقعده فارغا! كما تهاجم من جهة ركوب حصان محاربة التطبيع، غير أنّ هذا الحصان غير قادر وحده على أن يخوض الحرب ضد المغرب، اللهم إلّا إذا كان شبيهاً بحصان دونكيشوت، ما دامت القاهرة وعمّان وغيرهما من عواصم عربية مؤثرة سلكت الطريق نفسه من قبل، علماً أنّ المغرب يعتبر أنّ استئناف العلاقات مع تل أبيب محكوم بخلفياتٍ تتجاوز النزاع المغربي الجزائري، ويصر على أولوية القضية الفلسطينية في كلّ تحرّكاته ومواقفه. وإذا كانت الدول كلها، على الأقل علانية، مع عودة القضية الفلسطينية إلى صلب الاهتمام العربي، فإنّ الحقائق على الأرض تغيرت كثيراً، والتحالفات التي تُقام على هامش القضية صارت لها أولوية قصوى، سواء في حرب اليمن أو في الوضع السوري أو موقع القرار الإيراني في أولويات عواصم عربية كثيرة، منها بيروت وبغداد ودمشق وصنعاء. والمغرب العربي ليس بعيداً عن البوصلة الإيرانية، وهو نقطة خلاف قصوى بين الرباطوالجزائر، فإيران متهمة من الرباط بأنّها عملت على تسليح عناصر «بوليساريو» من خلال عملاء لها في السفارة الإيرانية في الجزائر، وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قبل إعلان قطع العلاقات مع طهران، قد سافر إلى إيران، وقدم ما اجتمع لديه من حجج ووثائق، لإثبات تلقي عناصر الانفصال التي تحتضنها الجزائر صواريخ من طراز عال. وفي مارس 2018، كشف «أن مدرّبين عسكريين سافروا إلى تندوف لتأهيل قيادات من جبهة البوليساريو الانفصالية على استخدام صواريخ أرض – جو (SAM-9) والصواريخ المضادّة للطائرات (STRELLA)». واعتبر المغرب أنّ القرار جاء رد فعل على تورّط أكيد لإيران «ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا». كما أن إيران متهمة بتهديد الأمن القومي العربي، اللهم إلا بالنسبة لبعض العواصم القليلة.