مشروع إحداث متحفي الذاكرة القضائية الوطنية والذاكرة التاريخية والثقافية بمقر المحكمة الابتدائية بتطوان سابقا

قام محمد بنعبد القادر، وزير العدل، رفقة يونس التازي، عامل إقليم تطوان، ومهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، وبحضور مسؤولين قضائيين بالإقليم، يوم الخميس 22 أبريل الجاري، بزيارة ميدانية إلى المقر السابق للمحكمة الابتدائية بتطوان.
وتأتي هذه الزيارة في سياق مواصلة جهود تنفيذ مخطط وزارة العدل لتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والاهتمام بذاكرة العدالة الوطنية وتثمين الموروث الوطني في هذا المجال وحفظه فضلا عن تثمين الرصيد المتحفي الوطني والمحلي.
كما تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على وضعية بناية المقر السابق للمحكمة الابتدائية والإمكانيات المتاحة والممكنة لترميمها من أجل تحويلها إلى متحفين.
وبحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن مصالح الوزارة وضعت دراسة لأجل استغلال بناية القسم الجنحي وقسم قضاء الأسرة للمحكمة الابتدائية بتطوان سابقا من أجل تحويلهما إلى متحفين، حيث الأول سيخصص للذاكرة الوطنية القضائية، في ما سيخصص الثاني لذاكرة مدينة تطوان التاريخية والثقافية، مع ما يقتضيه الأمر من إعادة تأهيل وإصلاح البنايتين وتجهيزهما بالوسائل والمعدات اللازمة لعمل المتاحف.
وبحسب البلاغ، فإن المتحف الأول والخاص بالذاكرة الوطنية القضائية سوف يضم بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة والمهن القضائية من محامين وموثقين وعدول وخبراء وتراجمة ونساخ مع وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية، فيما سيخصص المتحف الثاني للذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة تطوان بمختلف تجلياتها على مستوى الوثائق التاريخية.
وأبرز المصدر أن مشروع تحويل المحكمة الابتدائية لمتحف الذاكرة الوطنية القضائية والذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة تطوان جرى إعداده بمعية المؤسسة الوطنية للمتاحف، التي سيعهد إليها تدبيرهما وتسيرهما، في إطار إتفاقية شراكة بين وزارة العدل والمؤسسة الوطنية للمتاحف.
هذا ويذكر أنه تم تشييد مقر المحكمة الابتدائية بتطوان في تلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، بمواصفات هندسية خاصة تنهل من المعمار المغربي الأندلسي الأصيل المميز لبنايات مدن شمال المملكة، بمساحة مغطاة تصل 2680 مترا مربعا بالنسبة للبناية الأولى و3050 مترا مربعا بالنسبة للثانية.