أعلنت شركة "طاقة المغرب" التي تعد أول منتج خاص للكهرباء في المملكة، عن تراجع رقم معاملاتها الموحد خلال العام الماضي إلى 7.789 مليون درهم في 31 دجنبر 2020 مقابل 9.118 مليون درهم في 31 دجنبر 2019 رغم الأداء الجيد لجميع الوحدات مع مراعاة خطة الصيانة، وانخفاض تكاليف الطاقة بعد تطور سعر شراء الفحم في السوق الدولية، وكذلك المراجعة الرئيسية المبرمجة للوحدة 5 لمدة 68 يومًا في عام 2019. وقال عبد المجيد عراقي حسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة في ندوة صحافية خصصت لتقديم النتائج المالية، إن نتيجة التشغيل بلغت 2.359 مليون درهم مقابل 2.550 مليون درهم نهاية دجنبر 2019. وعزا هذا التغيير بشكل أساسي إلى تأثير إنجاز المراجعة الرئيسية للوحدة 5 في الفصل الرابع من عام 2019. وهكذا، ارتفع معدل الهامش التشغيلي الموحد إلى 30,3 في المائة اعتبارا من 31 دجنبر 2020 مقابل 28 في المائة في الفترة نفسها من عام 2019. وأوضح الحسيني أن 2020 كانت سنة استثنائية، إذ تميزت بتوافر قياسي للسنة الثانية على التوالي في سياق الأزمة الصحية، واتسمت بزيادة في أداء للوحدات من 1 إلى 6 بمعدل توفر قياسي ارتفع إلى 95,2 في المائة مقابل 92,9 في المائة المسجلة سنة 2019. مما يؤكد متانة خطة عمل شركة طاقة المغرب، التي تحقق تقدمًا مستمرًا في الأداء الصناعي وتسجل مؤشرات مالية مرنة. في هذا السياق المتسم بتفشي الوباء، تمت تعبئة عمال طاقة المغرب بقوة للمساهمة في استمرارية الخدمة العامة. كما تميز عام 2020 أيضًا بالمسؤولية الاجتماعية، داخليًا من خلال إرساء نظام صحي وقائي يضمن أفضل معايير السلامة ويهدف إلى حماية عمال طاقة المغرب بشكل فعال". وقد بلغت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 880 مليون درهم مقابل 1.054 مليون درهم في 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور نتيجة الاستغلال وانخفاض النتيجة المالية بعد التأكد من الفائدة المتعلقة بالدين طويل الأجل المتعلق بالحق الإضافي في الانتفاع. ونتج عن ذلك معدل هامش صافي موطد استقر عند 14,7 في المائة في نهاية دجنبر 2020 مقابل 15 في المائة في 31 دجنبر 2019. كما سجلت الشركة المتواجدة في المغرب منذ 1997 نموا في النتيجة الصافية الاجتماعية إلى 816 مليون درهم مقابل 741 مليون درهم في عام 2019، وهو النمو الذي يعزى بشكل أساسي إلى الأداء التشغيلي الجيد للوحدات من 1 إلى 4 مع الأخذ في الاعتبار إنجاز المراجعة الثانوية للوحدة 1 وفقا لمخطط الصيانة، وانخفاض نفقات الاستهلاك بعد توقيع تمديد عقد توريد الطاقة الكهربائية (PPA) للوحدات 4-1، وارتفاع النتيجة المالية إلى 281 مليون درهم مقابل 213 مليون درهم بعد زيادة توزيع أرباح شركة الجرف الأصفر للطاقة 5 و 6 بقيمة 132 مليون درهم، ثم زيادة رسوم الفائدة، ويرجع ذلك أساسا إلى سحب الدين المتعلق بحق الانتفاع الإضافي بمبلغ 1,5 مليار درهم. وعقب اجتماع مجلس الإدارة الجماعية تقرر اقتراح توزيع أرباح بقيمة 35 درهم لكل سهم، شرط موافقة الجمع العام العادي، تؤدى في أجل أقصاه 23 يوليوز 2021. فضلا عن هذا تخطط شركة سنة 2021 لإنجاز المراجعة الرئيسية للوحدة 6 لمدة تصل إلى 70 يوما. كما تجدد تأكيدها على طموحها التنموي من خلال دراسة فرص التنمية المختلفة في مزيج الطاقة.