احتجاج بخنيفرة أمام مقر الدرك للمطالبة بإعادة البحث في «قضية قتل» تم تزييف وقائعها وحفظها

بعد نفاد صبرها وطرقها لعدة أبواب لأجل إنصافها في قضية الوفاة الغامضة لعميدها، محمد الحاسي (68 سنة)، اضطرت أسرة الحاسي، بإقليم خنيفرة، إلى خوض وقفة احتجاجية غاضبة، صباح يوم الخميس 25 فبراير 2021، أمام مقر درك خنيفرة، للتشديد على ضرورة تحريك الملف الذي اختير له أن "يتجمد" بشكل لم تجد له الأسرة المكلومة أي تفسير منطقي في دولة تتغنى بالحق والقانون، وهي التي لم تتوقف عن نداءاتها الداعية إلى تقديم المشتبه بهم إلى ساحة العدالة ومتابعتهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة أفراد أسرة الهالك، ومعارفه وجيرانه، بمؤازرة أعضاء من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، رفعوا فيها الأعلام وصور الهالك، واليافطات المنادية بكشف الحقيقة، كما رددوا مجموعة من الشعارات والهتافات الغاضبة، قبل أن يشهد المكان إنزالا ملحوظا لمختلف تلاوين عناصر الأمن والقوات المساعدة، والسلطات المحلية، وتم تطويق المحتجين وإبعادهم عن مقر الدرك، وبينما جرى احتجاز هاتف نقال لأحد أقارب الهالك، وسجلت إصابة إحدى بنات الهالك (نعيمة) على مستوى الذراع جراء قوة التدافع مع عناصر الأمن.
وخلال الوقفة، جرى اقتياد أحد أبناء الهالك (مصطفى الحاسي) لمخفر الدرك للاستماع إليه بخصوص ملف القضية، وعلى مدى ساعة من الزمن، لم يفت ابن الهالك التشديد على مطالب الأسرة بإعادة فتح تحقيق مسؤول ونزيه في ملابسات وغموض ملف وفاة والده، والتحقيق في خفايا ودوافع إقدام بعض عناصر الدرك على إتلاف الدلائل من عين المكان، بما في ذلك آثار الدم والهراوة وقطعة الحجر، فضلا عن تغيير تصميم الموقع على محضر المعاينة، حيث تم تدوين أقوال الابن ووعده بالقيام بما يلزم من الإجراءات اللازمة.
وصلة بالموضوع، كشفت ذات الأسرة عما يتعلق بالظروف المؤلمة التي راح ضحيتها عميدها المسن، محمد الحاسي، والمرتبطة بالواقعة التي تعود إلى ما قبل سنة، وتحديدا في 9 فبراير 2020، عندما تم العثور على جثة الهالك مضرجة في بقعة كبيرة من الدماء، وعليها آثار تنكيل وضرب وجرح غائر على مستوى مقدمة الرأس، وكدمات بارزة بالعين، وإلى جانبها قطعة حجر متوسطة الحجم تحمل بقايا دماء وشعر المعني بالأمر، حسبما تناولته الأسرة في شكاياتها الموجهة لمختلف الجهات المسؤولة، إقليميا ووطنيا.
وتشدد الأسرة المذكورة على أن الهالك تعرض ل "جريمة قتل"، وأن جثته "عثر عليها بأحد حقول تلمكتارت آيت بوحدو، جماعة البرج، والمنسوبة ملكيتها لأشخاص كانت تربطهم به علاقة عداوة ناتجة عن نزاعات وخلافات عميقة حول أفعال رعي جائر في حقوله"، فيما لم يفت الأسرة الإشارة لما التقطته إحدى بنات الهالك (ف. ح) من خلال"شجار نشب بينه وبين بعض الأشخاص المشار إليهم"، قبل اختفاء هذا الهالك الذي لم يكن يرد على الاتصالات الهاتفية، إضافة إلى عودة ماشيته لحظيرتها مساءً من دونه، وحينها تم العثور عليه ميتا.
وكل ما أثار استغراب وصدمة أسرة الهالك، أمام إعلان القضاء عن حفظ ملف القضية، يوم 18 شتنبر 2020، بدعوى أن المعني بالأمر "توفي بسبب تعرضه لسكتة قلبية، بينما المعطيات، ترى الأسرة، تفيد أنه راح ضحية عنف مؤدي إلى الموت"، مشيرة إلى "قيام أفراد الدرك الملكي بمعاينة مسرح الجريمة، موازاة مع وصول الشرطة العلمية، وجرى حينها حرق ملابس الهالك التي كان من المفروض الاحتفاظ بها في إطار التحري والتحقيق، فيما تم استعمال مياه الوادي القريب في تنظيف المكان من الدماء"، ما اعتبرته الأسرة إتلافا لكل الأدلة.
وكانت جثة الهالك، محمد الحاسي، قد تم نقلها صوب مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، وقالت الأسرة وقتها"إن الحقائق والوقائع تم تغييرها بمحضر الدرك الملكي (رقم 568/ 3202/ 2020)"، ذلك قبل نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال لعرضها على التشريح الطبي، وظلت الأسرة متمسكة بموقفها من الواقعة المميتة، وب "وجود نية تستر وتضليل في الأمر"، مناشدة مختلف الجهات التدخل لتعميق البحث من باب إنصافها وإنصاف روح الهالك، طبقا لما تنادي به قوانين الأرض وشرائع السماء.
وفي كل شكاياتها الموجهة للجهات المسؤولة ومراكز القرار، تحرص أسرة الهالك على ذكر أسماء ممن تعتبرهم متهمين رئيسيين، وعددهم ستة، قالت بأنهم يقطنون بتلمكتارت، دوار آيت بوحدوآيت بومزيل، على تراب جماعة البرج، إقليم خنيفرة،بينما فات لذات الأسرة، نهاية شهر يونيو العام الماضي ومنتصف يناير العام الجاري، أن تقدمت للوكيل العام لدى استئنافية بني ملال، بطلب إخراج ملف الهالك من الحفظ، مع تعميق البحث في القضية وتحليل عملية التشريح الطبي، وقراءة البصمات المحمولة على قطعة الحجر والهراوة التي وجدت بالقرب من جثة الهالك.