عبد الحميد الوالي: تأملات في اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء و سيادة المغرب على أراضيه

يعالج الأستاذ عبد الحميد الوالي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء منذ 1974، في هذه المقالة، الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وسيادته عليها.
ويرى الأستاذ الوالي، صاحب كتاب: «إشكالية اللجوؤ على الصعيدين الدولي والعربي»، أن هذا الاعتراف يأتي كحدث مهم ومميز في تاريخ السياسة والدبلوماسية الدولية المغربية.
وقال الوالي، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالدار البيضاء سابقا، إن الغرض من هذا المقال هو توضيح بعض الجوانب حول هدا الاعتراف التاريخي، ولاسيما طبيعته التقديرية و غير القابلة للإلغاء. ، وأيضا الاسباب التي دفعت الولايات المتحدة الامريكية، للإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، خاصة و تزامنه مع عودة العلاقات الاسرائيلية-المغربية، المنقطعة منذ فترة من الزمن.
والجدير بالذكر أن الأستاذ عبد الحميد الوالي حاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة باريس في العام 1974، وأيضا على دكتوراه الدولة في القانون العام من جامعة باريس في العام 1979.
إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بالإعتراف بمغربية الصحراء وسيادته عليها، يأتي كحدث مهم و مميز في تاريخ السياسة و الدبلوماسية الدولية المغربية، بيد انه يمهد الطريق لتصفية النزاع القديم، الذي نشأ بشكل مصطنع حول هذا الاقليم منذ 1976، مثلما قد يؤدي عمليا الى نتائج، قد تتجاوز حدود هذا الصراع بكثير.
ليس من المستغرب، في ظل الظروف الحالية، ان نشهد ادانة للقرار الامريكي، من لدن عدد من دول العالم المعادية للمغرب. لكن، علينا تسجيل أن المواقف التي تبديها هده البلدان، تستند الى أكاذيب تضرب القانون الدولي، بل وسعت لخلق موجة او جو من الارتباك يحيط بالقضية، في محاولة لتقويض قرارات القانون الدولي، بغاية التأثير سلبا على روح وقوة «الاعتراف»، بما في ذلك في المغرب.
إن الغرض من هذا المقال، بحسب كاتبه عبد الحميد الوالي، أن يكون أولا توضيحا لبعض الجوانب حول هدا الاعتراف التاريخي، ولاسيما طبيعته التقديرية و غير القابلة للإلغاء. وثانيا، للتساؤل حول الاسباب التي دفعت الولايات المتحدة الامريكية، للإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، خاصة وتزامنه مع عودة العلاقات الاسرائيلية-المغربية، المنقطعة منذ فترة من الزمن. ثالثا و اخيرا، طارحين السؤال عن ما إذا حان الوقت بالنسبة للدول الأخرى، تحديدا الدول الاستعمارية الأوروبية السابقة، الى أن تحدو حدو الولايات المتحدة.
الطبيعة التقديرية التي لا رجعة
فيها للإعتراف الامريكي
من المعروف، بأن قرار واشنطن، الاعتراف بمغربية الصحراء، وسيادة الدولة المغربية التامة و الكاملة عليها، قد أدين من قبل عدد من الدول، بحجة أنه « مخالف للقانون الدولي» أو «يخرج تماما عن اطار التشريع الدولي» كما وصفته روسيا، أو الجزائر حين قالت «قرار ينتهك جميع قرارات الأمم المتحدة، لاسيما المرتبطة بقرارات مجلس الامن حول الصحراء الغربية»، أو البوليساريو «إنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة و الشرعية الدولية».
ينبغي التذكير، بأن سيادة دولة ما على اقليم أو جزء من اراضيها، هو مثل اعتراف حكومة او دولة بنفس الأمر، اي أنه فعل تقديري محض، مما يعني ان الدولة حرة في القيام بهذا الفعل او لا. غير ان القيد الوحيد في هذا الصدد، هو عدم وجود التزام بعدم الاعتراف، في حالة حيازة الاقليم او المنطقة بالقوة، كما ان هذا الالتزام قد حددته هيئة في الأمم المتحدة، على غرار مجلس الامن.
في التاريخ المعاصر، نجد حالة ينطبق عليها ما ذكرناه مسبقا، نتحدث هنا عن ضم إسرائيل بالقوة الاراضي الفلسطينية والعربية اليها، في خرق صارخ وواضح لقرارات مجلس الامن الدولي، كما ان هذا التنديد قد صاحبه طلب رسمي من عدة دول، بعدم الاعتراف بهذا الضم (القرار 242) الشهير، كما ان استعادة شبه جزيرة القرم، من قبل روسيا و بالقوة، كان سببا في فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها من قبل الدول الغربية.
يجب أن نوضح، بأن الاعتراف يمكن ان لا يكون فقط، في شكل إعلان أو إبرام اتفاق ثنائي، بل يمكن له ان يكون ضمنيا كذلك، كما يمكن اعتباره قرارا يخضع للسلطة التنفيذية، أي كما الحال في الولايات المتحدة و التي تتمثل السلطة التنفيذية فيها في شخص الرئيس و قراراته، هذا بالرغم من محاولات الكونغرس الامريكي في الماضي، الرامية الى عرقلة هذا الاعتراف ومنعه من الخروج للعلن.
«إن إسترداد السيادة على الاقاليم الصحراوية، لم يتم عبر الولوج الى القوة، بل من خلال إبرام إتفاق دولي، عن طريق مفاوضات دعا و اشرف عليها مجلس الامن بنفسه»
وبناء على ما سبق، فان قرار الاعتراف الأمريكي، بسيادة المغرب على صحرائه، هو قرار مستند على التشريع الدولي والقانوني، بيد ان استرجاع السيادة لم يتم عن طريق القوة، بل عبر ابرام اتفاق دولي «إتفاق مدريد»، وعن طريق دعوة مجلس الامن و اشرافه، وفقا للمادة «33» من ميثاق الامم المتحدة، حيث ان هذه الاخيرة، كما هو معروف لم تطلب من الأقاليم المعنية، عدم الاعتراف بهذا الاسترجاع.
وأخيرا، كيف ستكون نظرتنا من طلب كل من السياسيين «ج.بيكر» و«ج.بولتون» المقربين للجزائر، من الإدارة الديمقراطية المستقبلية، بوجوب الغاء الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء؟. في الواقع و بموجب القانون الدولي، فان الاعتراف بسيادة دولة ما على إقليم ما و ان كان يعتبر عملا تقديريا، فان إزالة أو إلغاء أو الانسحاب من هذا الاعتراف ليس كذلك. إن الاعتراف بسيادة دولة ما، على أراضيها في القانون الدولي هو حق لا رجعة فيه. وبطبيعة الحال، فإن على الطرف الثالث في القضية، أن يضمن ان تكون الحقيقة ملموسة.
وعليه، فإن الاعتراف بدولة ثالثة، ينبغي أن يكون مصحوبا بدليل يثبت الحضور الفعلي لهذا الطرف او الدولة، وأن لها ممارسة فعلية للسلطة على الاقليم الخاص بها و استقلالية أيضا، وأنها ليست دولة «وهمية» كما الحال بالنسبة ل»الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، التي تقع قاعدتها الإقليمية على اراضي بلد أجنبي (الجزائر)، دولة يتكون ساكنتها من «لاجئين مزيفين»، ثم نقلهم قسرا من ديارهم الصحراوية، تحت سلطة حكومة تتألف من الميليشيا، التي تخضع بدورها لسلطة الجيش الجزائري.
وفيما يتعلق بالاعتراف بالحكومة، فان على الطرف المتدخل في الصراع، أن يمارس سلطته و ان يحكم دولته الوهمية الى القانون، أي أنها تمارس سلطة فعلية على ما تدعيه من اراضي. إن ما يرتبط بالاعتراف بالسيادة على اقليم او منطقة معينة، يجب ان تثبت و تكون مكفولة بموجب قانون ما، وهذا ما لا نجد اثره هنا، كما ان الدول التي تحترم بعضها بعض، لا ترى في «الاعتراف» عملا لأجل إرضاء الذات، بل تراه كقرار لا رجعة فيه.
إن المبدأ الدولي، المستند لعدم التراجع في الاعتراف، ليس إلا طريقا للحفاظ على ما يتبقى من إستقرار في القرارات الدولية، مبدأ و طريق تعترف بهما الولايات المتحدة، والتي ترى بأن أي اعتراف قد يكون مصيره الإلغاء، في حالة عدم الالتزام أو الوفاء بشرط ما، وهي ممارسة لا يقبلها القانون الدولي أيضا. من جهة أخرى، يستحيل على اي جهة كانت، ان تحصل على قرار الالغاء بالاعتراف الامريكي بالسيادة المغربية على الصحراء من قبل الكونغرس، بيد أن إلغاء القرار الأمريكي من قبلها، سيؤدي بمصداقيتها الدولية الى الهاوية، وسيزيد الشكوك في ما يخص أسباب هذا الاعتراف.
العوامل الكامنة وراء الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء
يبدو لي، بأن هناك 3 عوامل رئيسية، قد أدت الى هذا الاعتراف التاريخي بمغربية الصحراء. أول العوامل يتعلق بقبول المغرب باستئناف أو عودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وهذا ما يؤكده بوضوح كل من الجانبين الامريكي و الاسرائيلي، إلا ان المغرب قد اكد مرارا بان عودة سيادته على الصحراء، لا تعني بالمرة تخليه عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، وحقهم الاول في دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية.
يرتبط العامل الثاني، بتراجع واضح للسياسة الجزائرية، تراجع يأتي على ألسنة الجزائريين أنفسهم «العالم يدير ظهره للجزائر بوضوح، ويعزلها شيئا فشيئا على الساحة الدولية»، ومن المفترض ان هذا التراجع لم يعد يبرر سياسة التوازن الامريكية، في مسالة الصحراء بين الجزائر و المغرب، والتي تحاول ان تخفي بعض الدعم الامريكي للأولى. إن السبب في الصراع على الصحراء، يعود في قرب المغرب المنفتح على العالم الحر، هذا القرب الذي تسبب له في نهاية الخمسينات، بوضع الصحراء المغربية في قائمة الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي «عقوبة» دولية جاءت في وقت سعى فيه المغرب، لاستعادة الصحراء و سيادته فيها من قبل اسبانيا، التي تحالفت مع الدول الشيوعية ضد سيادة المغرب على صحرائه، فقط من اجل الابقاء على سطوتها في جزر الكناري. نفس حركة «الغدر المفاجئة»، طبقتها دول عربية عدة، بغرض الحفاظ على علاقتها مع الجزائر وعدم فقدان مصالحها، خاصة في سوق «الهيدروكربونات» المسيل للعاب الدول العربية، والذي سيعود بالنفع عليها، عبر بوابة التحكم الجزائرية.
«لقد كان بإمكان الجزائر، خلال تأسيسها سنة 1962، أن تكون دولة متمكنة من عاملين للقوة، أحدهما إيديولوجي، والآخر إشتراكي، يضافان الى قوة اخرى، وهي الهيدروكربونات»
لقد كان بإمكان الجزائر، خلال تأسيسها سنة إنشائها سنة 1962، أن تكون دولة متمكنة من عاملين للقوة، أحدهما إيديولوجي والآخر إشتراكي، يضافان إلى قوة أخرى وهي «الهيدروكربونات» خاصة مادة «الغاز الطبيعي». فالإيديولوجية كانت مغلفة بالعولمة، والثاني ‘الغاز' استبعد من السوق الدولية بسبب المنافسة الغربية الشرسة و الأمريكية تحديدا، كما تجدر الإشارة الى أن حقول الغاز الجزائرية على وشك الانقراض، و أن ثمن هذه المادة قد شهد سقوطا عالميا حرا، و أن السوق الأوروبي قد استبدل الغاز الجزائري بنظيره الأمريكي. كما ان الاسواق الاخرى تتخلى عن الغاز الجزائري، متوجهة الى الروسي و القطري، أو في انتظار العودة الايرانية للمنافسة الدولية (الاحتياطي الثاني عالميا)
كل العوامل السابقة، تؤثر كثيرا وعميقا، في البنية المؤسساتية و السياسية و الإدارية الجزائرية، كما تحطم ببطئ ثقة المواطن الجزائري في دولته، التي لم تعد قادرة على تلبية ابسط حقوقه المطلبية. من هنا، يمكننا ان نفهم سبب الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وهو غياب الثقل والقوة الجزائرية عن رقعة الشطرنج الدولية. هناك عامل آخر، يصب في مصلحة المغرب، وهو عامل «القوة الهادئة» واضحة التأثير دوليا و محليا، و دات البعد السلمي التصالحي (في كل من ليبيا و الساحل و في الأزمة الخليجية)، قوة يوجهها المغرب أيضا لتعزيز التنمية المحلية و الإفريقية. ينضاف الى ما سبق، ما يعانيه العالم العربي من تفرقة و اضمحلال واضحين، لم تتسرب للتأثير على المغرب، إذ ظل البلد الهادئ والمستقر رغم الجلبة التي عاشتها بعض الدول العربية. إن المغرب، ليس بعيدا عن العاصفة التي قدمت كضيف جديد الى المغرب الكبير (الازمة الليبية)، وتأثيرها القريب-البعيد عليه، غير أن الاعتراف الأمريكي يشكل إشارة الى البلدان الاخرى، بأن المغرب سيتجاوز المصاعب بالرغم من كثرتها، وسيبقى وفيا لأصدقائه المخلصين.
باتجاه اعترافات أخرى؟
إن رد الفعل المباشر، الذي أعرب عنه خصوم الوحدة الترابية، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء و سيادته عليها، لوحده يشير بأن هذا الاعتراف مهم للغاية، لكونهم يدركون بأن «القفل» الذي وضعوه على سيادة المغرب على أراضيه، قد تحطم و فتح بابا واسعا نحو اعترافات أخرى بتلك السيادة، من بين المعترفين دول حليفة للولايات المتحدة من الاتحاد الاوروبي، وقد يشجع الاعتراف الامريكي دولا حليفة للاتحاد الاوروبي على المضي قدما في نفس النهج، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو اكبر شريك للمغرب وله سياسة جوار طيبة معه. وهي علاقة اكسبته مركزا متقدما و اعترافا دائما بمجهوداته، خاصة في تعزيز حقوق الإنسان.
إن ما يقدمه المغرب من خدمات، سواء محلية كانت ام دولية، لن تكون الاداة التي تلف يد المغرب عن السعي وراء الاعتراف بسيادته التامة على الصحراء، حتى من طرف المجتمع المدني الأوروبي، ولو بالتحجج بما يصول و يجول من «أخبار مزيفة» حوله، التي تدعي مساسه ب»حقوق الإنسان» داخليا، من قبل منظمات معروفة دوليا، او من خلال دفع «محكمة العدل الدولية»، الى تبني حكم استباقي مفاده ان المغرب سيكون «قوة استعمارية جديدة»، تسعى للاستيلاء على الموارد الطبيعية لما يسمى ب»شعب الصحراء الغربية». لذلك لا يستغرب من أن معظم أحكام المحكمة، لا يؤخذ بها من لدن هيئات الاتحاد الاوروبي بقدر أن الدول الأعضاء به لا تولي لها اهتماما كبيرا، أو تتجاهلها في احيان أخرى كحال القرارات المرتبطة بالنزاع الصحراوي.
ألم يحن الوقت يا ترى، لعدد من الدول الأوروبية (فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا)، أن تراجع ضميرها كل منها بطريقتها الخاصة، بيد انها مسؤولة بشكل أو بآخر في التفكك الحاصل بوحدة الاراضي المغربية، ولعلمها بأن الصحراء المغربية جزء من المملكة، و أن تعترف بخطئها المتمثل في شرعنة ما يسمى «تقرير المصير» بعد افتعال ازمة مصطنعة في المنطقة من قبل الجزائر. أزمة جذبت الطامعين في خيرات الجزائر الأحفورية و سوقها الجذابة، ووعود بالدعم تحولت مع الوقت لمجرد سراب، وهي سوق تقع سيطرتها الآن في الايادي الصينية. فهل يا ترى قد نرى حركة ذات «مبدأ»، و على أساس القانون و العدالة كما يقول الأنغلوساكسونيون. و اخيرا، يمكن ان نتوقع أن تحذو دول عدة، حدو واشنطن واعترافها التاريخي، تحديدا في افريقيا و امريكا اللاتينية و آسيا، إذ يرى المزيد و المزيد منها أن بلدنا «بلد موثوق»، منفتح على البلدان الأخرى و دون افكار مخصبة للمستقبل من خلال تبنيه فكرة «التعاون»، الذي يصب في مصلحة الطرفين.
من كان يظن، ان المغرب سيستعيد يوما ما نفوذه الموروث من أجداده على إفريقيا؟، من كان يعتقد بأن التعاون المغربي-الإفريقي سيثمر مشروعا بحجم انابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب و أوروبا؟، من كان يظن بأن الأقاليم الصحراوية ستكون لها قنصليات من كافة دول العالم؟ وأن هذه الحركة ستثير غضبا جما لدى الجزائر؟، ومن كان لا يتوقع ان المغرب سيضرب بقوة في مواجهة كل من يمس وحدته الترابية (معبر الكركارات)؟… كل ما في الامر، ان الاولويات قد تغيرت مع الخروج من الإيديولوجيات والديماغوجية (سمتان بارزتان في القرن العشرين)، وأن الغلبة ستكون للتعاون الدولي، الذي سيكون مفتاح بقائنا في مواجهة الأزمات. من المؤسف أن النخب الحاكمة الجزائرية، هي من بين النخب القليلة في العالم، التي لازالت تنظر وتواصل التطلع إلى الماضي، غافلة عن استشراف المستقبل.