من أجل منظومة صحية متكاملة بدرعة- تافيلالت

نقائص الأوضاع الصحية بجهة درعة تافيلالت تزداد يوما بعد يوم خاصة في ظل جائحة كورونا، يقول بيان جمعوي بخصوص الأوضاع الصحية بالجهة – تتوفر الجريدة على نسخة منه – مشيرا إلى «أن المجتمع المدني كمعبر عن هموم وتطلعات الساكنة، قام بإعداد البيان مشفوعا بمذكرة لأهم مشاكل المنظومة الصحية، وهي الخطوة الترافعية التي تم توقيعها إلكترونيا من طرف عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف المناطق بالجهة كأولى خطوات البرنامج الترافعي لتحسين الوضع والعرض الصحيين، حتى تقدم خدمات تليق بساكنة جهة درعة تافيلالت».
وهكذا جاء في المذكرة المطلبية المرفقة بالبيان والموجهة إلى رئيس الحكومة، ووزير الصحة، وزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، والمدير الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت؛ ب»أن القطاع الصحي يعيش وضعا مقلقا وأزمة هيكلية على جميع المستويات، في ظل غياب مستشفى جامعي ومستشفى جهوي بالمعايير المعمول بها، كما أن المستشفيات الإقليمية لا ترقى إلى تقديم الخدمات المطلوبة بحكم النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، والنقص الواضح في التجهيزات واللوجستيك والنقل…. مما يجعل الوضع الصحي بالجهة يحتل المرتبة الأخيرة على مستوى كافة المؤشرات وطنيا…كما تفاقمت هذه الأوضاع مع ظهور جائحة كورونا».
وأوضحت المذكرة أن الوضع الصحي بالجهة، كان نتاج سياسة إقصائية عانت منها منطقة الجنوب الشرقي ساكنة ومجالا، ولهذا إذ تعلن فعاليات ومنظمات المجتمع المدني بدرعة تافيلالت، عن قلقها لما آلت إليه الأوضاع الصحية بالجهة، وتستنكر سياسة الآذان الصماء في وجه مطالب ساكنة الجهة».
وحذرت المذكرة المطلبية «من استمرار سياسة اللامبالاة وغض الطرف عن هذا الوضع»، داعية من جهة أخرى» الحكومة والسلطات الصحية وطنيا وجهويا وإقليما، والهيئات المنتخبة والسلطات العمومية إلى التدخل العاجل لإنقاذ ساكنة الجهة من الخطر الذي يهددهم بقطاع حيوي الذي لا يحتمل أي تسويف لارتباطه بالحق في الحياة».