دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الحكومة عموما والقطاعات الوصية خصوصا على قطاع التربية والتكوين، إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الشأن العام، خصوصا منها منظومة التربية والتكوين التي تعني كل المواطنات والمواطنين، وتخص ما يقارب اليوم 12 مليون أستاذ ومتعلم وإداري ومستخدم، وكل أفراد الشعب المغربي. ونبه المرصد، في بلاغ توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، إلى الظروف النفسية والاجتماعية لمجموعة كبيرة من الأسر وثلاثي منظومة التربية والتكوين: التلميذ والأستاذ والإداري. وبنفس المناسبة وجه نفس المصدر، نداء لكل الفاعلين التربويين والإداريين ومكونات المجتمع المدني والاجتماعي والسياسي من أجل الانخراط الجاد والفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات الوطن وأبنائه، في جو يوفر شروط السلامة وجودة التعلم. وناشدت هذه المنظمة التي تعنى بقضايا منظومة التربية والتكوين بالبلاد، الوزارة الوصية بالعمل على مراجعة القرارات الصادرة عنها في البلاغين الأخيرين معًا، بتنسيق تام مع قطاعي الداخلية والصحة، وانطلاقا من تقارير اللجنة العلمية الوطنية المختصة، وكذا ما انتهت إليه من قرارات في تقييمها لتجربة أربعة أشهر من " التدريس عن بعد ". وبخصوص الدخول المدرسي اقترح المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين: أولا – إعادة النظر في الدخول الشامل واعتماد دخول متدرج يبدأ بالتعليم الأولي لما يقارب 845000 طفل وطفلة، وبعدها بأسبوع التعليم الابتدائي لما يقارب 4500000 تلميذ وتلميذة، وبعد أسبوع آخر الثانوي الإعدادي لما يقارب 1700000 تلميذ وتلميذة، وتنتهي عمليات الدخول بالتحاق تلاميذ الثانوي التأهيلي بما يقارب 1060000، على أن يتم اجتياز الامتحان الجهوي للباكالوريا نهاية شتنبر، وهكذا يكون الدخول التربوي بقطاع التربية الوطنية قد استكمل دورته أواسط شهر اكتوبر المقبل. أما بالنسبة للتعليم العالي فإن المرصد الوطني يقترح اجتياز امتحانات السداسي السادس في كل المؤسسات، وكذا كل امتحانات مؤسسات الاستقطاب المحدود، واستئناف الدراسة والتكوين نهاية أكتوبر المقبل. وفي ذات السياق جدد المرصد دعوته مسؤولي قطاع التعليم العالي لاحترام مقتضيات القانون 01-00. وكان المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين قد ذكر على أنه يتابع باهتمام بالغ وحذر شديد، ترتيبات الدخول التربوي 2020 -2021، والنقاش الدائر بين مختلف المسؤولين، والفاعلين، والمعنيين، والرأي العام الوطني في موضوع مقتضياته وشروطه في زمن كورونا، والذي جاء بعد إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لبلاغين اثنين، الأول بتاريخ 22 غشت ويخص قطاع التربية الوطنية، والثاني بتاريخ 24 غشت ويهم التعليم العالي؛ واستحضر مضمون ومقتضيات الخطاب الملكي السامي لصيف 2020، بمناسبة عيد العرش وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والتعبئة الوطنية الشاملة بين كل طبقات الشعب المغربي ومؤسساته، والتي طبعت الأشهر الأولى لتفشي وباء كورونا، استجابة وتجاوبا مع القرارات القوية والجريئة التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس لمواجهة وباء «كوفيد 19»، وما آلت إليه اليوم أوضاع المنظومة التربوية في علاقات الشركاء مع القطاع الوصي، وغياب الرؤية الواضحة للدخول التربوي والمقاربة التشاركية في تدبير هذا القطاع الشديد الحساسية، والبالغ الأهمية وعدم احترام مقتضيات القانون 01-00 ، – قطاع جعله المغرب في المرتبة الثانية بعد قضية الصحراء المغربية – ؛ وما أصاب المنظومة الصحية من تذمر لدى أغلب نسائها ورجالها، ترجمه الارتباك في تسيير وتدبير مواقع صحية منها طنجة ومراكش وفاس... ،الأمر الذي جعل الثقة تنقص لدى أغلب المواطنين في قدرة المنظومتين على التجاوب الفعال والواقعي مع مقتضيات خطابات جلالة الملك محمد السادس، والاستجابة لضمان تعليم وصحة جيدين، كما هو منصوص عليه في دستور المملكة. ولم تفت المرصد الفرصة لدعوة الشعب المغربي، بكل مكوناته ومستوياته، إلى الاستعداد النفسي للتعايش مع وباء «كوفيد 19»، وعدم الانسياق وراء أساليب التخويف والهلع حتى لا يصاب بمرض رهاب الوباء والحرص على التنفيذ الجيد للإجراءات الاحترازية التي تنادي بها السلطات المختصة . كنا ذكر، في ذات البلاغ، بالمبادرات التي اتخذها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين منذ تأسيسه من أجل استقرار المنظومة، والمساهمة الإيجابية بحس وطني في حل مجموعة من الملفات، وايقاف مظاهر التوتر وطنيا وجهويا ومحليا، منها ملفات الأساتذة المتعاقدين، وطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وحملة الدكتوراه، واتحاد دكاترة الوظيفة العمومية وغيرها من ملفات أسرة التربية والتكوين، والتي انتهت جميعها بنزع فتيل التوتر وأسباب الخلاف دون أن تعرف جلها طريقها للحل النهائي.
