وزارة الصحة تعلن عن تخصيص مراكز صحية عمومية مرجعية من أجل التشخيص والتكفل المبكرين بالمصابين بكوفيد 19

أعلنت عن قرارها الاستعانة بأطباء القطاع الخاص والصيدليات خلال ندوة افتراضية نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية


خالد آيت الطالب:
بعض السلوكات أدت إلى الرفع من أعداد المصابين ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش، التي باتت أسرّتها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم

محمد أمكراز:
السعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة بات ضرورة حتمية واستعجالية، تتطلب من جميع المعنيين العمل على رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل

سعيد احميدوش:
الحاجة إلى خدمات القطاع الخاص وإلى أطباء متطوعين لمؤازرة زملائهم في القطاع العام، في مجال الإنعاش والتخدير وباقي التخصصات الأخرى، وضرورة حماية الفئات الهشة المعرضة للتداعيات الوخيمة للفيروس والكشف المبكر عن المرض

مولاي سعيد عفيف:
ضرورة الانخراط في تعبئة مجتمعية وأن يتم التسلح بثقافة وقائية ضد هذا الفيروس وضد كل الأمراض المعدية وغير المعدية الأخرى، وأن تتحمّل الشركات والصناديق المدبّرة للتأمين مصاريف العلاج من كوفيد 19

جلال شرف:
القطاع المقاولاتي يوجد اليوم بين المطرقة والسندان، من أجل ضمان صحة المستخدمين والمواطنين التي تعد أولوية الأولويات، وكذا ضمان حدّ أدنى من النشاط للإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير مناصب الشغل قدر الإمكان

البروفسور رضوان السملالي:
البحث عن السبل الممكنة لتخصيص مصحات كاملة للتكفل بمرضى كوفيد 19، وتخصيص أخرى لبعض من مرافقها، إلى جانب إحداث مسارات ومسالك للمساهمة في الكشف والفحص المبكرين، دعما لقدرات البلاد في مواجهة الجائحة

أكد وزير الصحة أن الظرفية الوبائية الحالية تثير نوعا من التخوّف المشروع وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل هذا الارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، ونفس الأمر بالنسبة للحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي. وأعلن آيت الطالب، الذي كان يتحدث خلال كلمة له في إطار الندوة الافتراضية التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية، مساء يوم الثلاثاء 11 غشت 2020، حول « الوضعية الوبائية لكوفيد 19 المقلقة: أية أجوبة»، عن عزم الوزارة التصدي لهذه الوضعية من خلال مقاربة تشاركية جماعية تشمل كافة المتدخلين، وبتعاون وتظافر جهود كل المعنيين بمواجهة الجائحة، حيث قررت اعتماد مراكز صحية مرجعية بعدد من الأحياء، لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بالعدوى، والاستعانة بخدمات أطباء القطاع الخاص والصيادلة الذين سيعملون على إحالتها عليها، من أجل الرفع من فضاءات الكشف، للتكفل العاجل بالمرضى، إما في منازلهم بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة ويمكنهم ذلك، سواء على مستوى بنية السكن أو لغياب أشخاص قد يعانون من عوامل الاختطار في محيطهم، وذلك بتنسيق مع ممثلي الإدارة الترابية، حيث سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، أما الحالات التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي لعامل من العوامل فسيتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة.
وشدّد آيت الطالب، على أن هذا القرار يأتي في إطار مواصلة وزارة الصحة ومعها كافة مكونات الحكومة الانكباب العملي والجاد والمسؤول على تتبع ومعالجة الوضع الوبائي الحالي، وفقا للتوجيهات الملكية السديدة، بالتحسيس والتوعية والتواصل، مع المهنيين خصوصا، وسائر المواطنات والمواطنين عموما، حول سبل الوقاية، وكيفية التعامل في حالة وجود شك في الإصابة بالعدوى، والمسالك التي يجب سلكها، من أجل التشخيص والتكفل بالمرضى وضمان عدم نقلهم العدوى لغيرهم، مؤكدا على مواصلة تكتل جهود كافة مكونات المنظومة الصحية، من طب عسكري ومدني، بالقطاعين العام والخاص، أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين وصيادلة وإحيائيين، وكافة المتدخلين في إطار جسم صحي واحد، لخدمة الوطن والمواطنين. وأبرز وزير الصحة أن ارتفاع حالات الإصابة، كان منتظرا بعد رفع الحجر الصحي وتخفيف حالة الطوارئ الصحية، وكذا نتيجة للرفع من أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس واتساع دائرتها، لكنه شدد على أن ذلك لا يلغي أن بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، قد أدت إلى الرفع من أعداد المصابين ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش، التي باتت أسرّتها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسّة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم، مشددا مرة أخرى على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وعدم التراخي في مواجهة الجائحة، باعتباره السبيل لإنقاذ النفس والعائلة الصغيرة إلى جانب العائلة الكبيرة التي هي الوطن.
من جهته، أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن التدابير الوقائية في قطاع الصحة وفي مجال الاقتصاد وفي كافة مناحي الحياة اليومية، ومواصلة التحسيس والتوعية بأهمية التقيد بها، يعتبر الوصفة الفعلية للحدّ من انتشار العدوى، من خلال الوضع السليم للكمامات، والتباعد الجسدي، وتنظيف اليدين وتعقيمهما، مشددا على أن هناك من ينظر لهذه الخطوات الوقائية بغير عين الرضا ويبخّسها قيمتها وأهميتها، وهو ما اعتبره المتحدث أمرا خاطئا، داعيا إلى تعبئة مجتمعية وأن يتم التسلح بثقافة وقائية ضد هذا الفيروس وضد كل الأمراض المعدية وغير المعدية الأخرى. وأوضح الدكتور عفيف على أنه، ومن أجل ضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد والرفع من منسوب التنمية الاجتماعية، يتعين العودة إلى الدينامية التي تم تسجيلها في بداية الجائحة التي تتمثل في تكتل جهود كل المنتسبين إلى الجسم الصحي والمنظومة الصحية، لتشخيص الفيروس عند الأشخاص المحتمل إصابتهم لكي يتم التكفل بهم بشكل مبكر، حتى لا تتدهور وضعيتهم الصحية ويصلوا إلى المستشفيات في وضعية حرجة، نتيجة التخوف من نقلهم إلى مستشفيات بعيدة عن سكناهم، أو لتعذر الولوج إلى الفحص والعلاج، بسبب الضغط الكبير على البنيات الاستشفائية العمومية، من مختبرات ومستشفيات، أو لعوامل أخرى، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب إبداع حلول وصيغ عملية للمساهمة الجماعية في التكفل بالمرضى مبكرا، ويتطلب تدخل القطاع الخاص للتكفل بالمواطنين الذين يتوفرون على تغطية صحية، وأن تتحمل شركات التأمين والصناديق المدبرة للتأمين الصحي، «كنوبس وأمو»، مسؤوليتها المواطنة في هذا الإطار، لتخفيف العبء عن المؤسسات الصحية العمومية، على مستوى الكلفة والجهد الزمني، وتعميم هذا التكفل ليشمل مصحات أخرى على غرار المصحة التي تم منحها هذه الصلاحية في الدارالبيضاء، وأن يساهم أطباء القطاع الخاص والإحيائيين والصيادلة في إنجاح هذا الورش، للتغلب على كل المعيقات والإكراهات التي قد تعترض اليوم المواطنين وتحول دون تشخيص مرضهم والتكفل بهم وبالتالي إنقاذ حياتهم.
وشدّد رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة على أن الوصول إلى المرضى بشكل عاجل قبل تدهور وضعهم الصحي، وتمكينهم من العلاج، سواء بالمنازل لمن تتوفر فيهم الإمكانية أو في المؤسسات الصحية، يعتبر رهانا كبيرا وتحديا نواجهه اليوم، ينضاف إلى تحدي ورهان الوقاية، التي تجّنب المواطنين الإصابة بالمرض وتمكّن من تفادي المجتمع برمته لحالة الشلل، اقتصاديا واجتماعيا، ومن عدم استنزاف الموارد الصحية، البشرية واللوجستيكية، مبرزا أن التشخيص والعلاج المبكرين في مرحلة ثانية يمكنان من تفادي وصول المرضى إلى مصالح الإنعاش، وبالتالي إنقاذ حياتهم، وتفادي الضغط على هذه المصالح الحيوية التي يجب أن تواصل تأمين خدماتها الصحية لفائدة المرضى المصابين بأمراض أخرى وضحايا حوادث السير حتى لا يُحرموا منها، مؤكدا على أهمية مساهمة القطاع الخاص في التكفل بالمرضى المصابين بأمراض أخرى، لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، حتى يجد كل مريض ضالته الاستشفائية والعلاجية، وذلك في إطار شراكة فعلية قوية بين القطاعين العام والخاص، التي تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز وتقوية وأجرأة عملية، خدمة للوطن وللمواطنين.
وعبّر الدكتور عفيف عن اعتزاز مكونات الجمعية المغربية للعلوم الطبية بمضامين الخطاب الملكي لعيد العرش، الذي نوّه فيه جلالة الملك، حفظه الله، بمهنيي الصحة بدون استثناء، مؤكدا أن الثقة المولوية الغالية هي وسام شرف على صدور الجميع، مشيرا إلى أن مهنيي الصحة بالقطاع الخاص يقومون بمهامهم في مختلف الظروف ومهما كانت الصعاب، وعلى رأسها حرمانهم من التغطية الصحية وعدم استفادتهم منها، بالرغم من إعلانهم عن تقديم مساهمة شهرية تتمثل في 700 درهم للطبيب الاختصاصي، و560 درهم للطبيب العام، ومع ذلك يتواصل حرمان أطباء القطاع الحرّ من هذه التغطية، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه سقف مساهمة أجراء القطاع العام 400 درهم في الشهر، مهما بلغ معدل الأجور وقيمتها الإجمالية، مشددا على أن مهنيي القطاع الحر وعموم شرائح المجتمع المغربي استقبلوا بكثير من الفخر، الدعوة الملكية لتعميم التغطية الصحية الشاملة، معتبرا أنها مفتاح للوقاية ولحماية وتحصين المجتمع، وهو ما يجب أن تنصب كل الجهود وتنكب على أجرأته وتفعيله في القريب العاجل.
والي جهة الدارالبيضاء سطات، سعيد احميدوش، وقف بدوره في مداخلة له خلال هذه الندوة الافتراضية عند عدد من المؤشرات التي دعا إلى الانتباه إليها والتعامل معها بمنتهى الجدية، ويتعلق الأمر بالمعدل اليومي للإصابات بجهة الدارالبيضاء سطات الذي بات يقدر بحوالي 400 إصابة، وعند ظاهرة الوصول المتأخر للمرضى على المستشفيات في وضعية صحية حرجة بعد أن يكونوا قد تعرضوا للإصابة بالفيروس خلال فترة طويلة. وشدد احميدوش على أن الجهة هي القلب النابض للاقتصاد والصناعة في بلادنا، داعيا إلى المساهمة الجماعية في مواجهة الجائحة وتوفير كل الظروف الممكنة لذلك، بالنظر إلى أن الإصابة بالعدوى قد تقع داخل فضاءات مهنية وتنتقل إلى أسر ومخالطي المصابين، وقد يتم جلبها إلى الوحدات الصناعية من خارج أسوارها، مشددا على الدور الهام الذي يجب أن يقوم به طب الشغل اليوم أكثر من أمس، وضرورة توفره في المقاولات التي تشغل أكثر من 50 مستخدما، وتطبيق كل الإجراءات الكفيلة بحماية المستخدمين والتدخل العاجل والناجع لعزل الحالات المشكوك في إصابتها والتكفل بعلاج الحالات المؤكدة، وضمان استمرارية عمل الوحدات المهنية المختلفة.
ودعا والي جهة الدارالبيضاء سطات إلى ضرورة الإشعار بكوفيد 19 كباقي الأمراض الأخرى، وإلى قيام المصحات الخاصة بدور محوري وأساسي في التكفل بالحالات المرضية خاصة في مصالح الإنعاش والعناية المركزة في ظل الوضع الوبائي الحالي، وأمام نسبة الملء التي تعرفها هذه المصالح في المستشفيات العمومية، إلى جانب التكفل بالمصابين بأمراض أخرى، والمعرضين لحوادث مختلفة، من أجل تمكين المواطن المغربي من حقه في العلاج. وأكد احميدوش على الحاجة إلى أطباء متطوعين لمؤازرة زملائهم في القطاع العام، خاصة في مجال الإنعاش والتخدير، وحتى في باقي التخصصات الأخرى، مشددا على ضرورة الكشف المبكر عن المرض في أوساط المصابين والمخالطين والتكفل بهم مبكرا، والعمل على حماية الفئات الهشة المعرضة للتداعيات الوخيمة للفيروس، لا سيما المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، وهو ما يحتم الرفع من طاقة وقدرات الكشف البشرية واللوجستيكية لتحقيق هذه الغاية.
كلمة وزير الشغل والإدماج المهني، التي تلاها الكاتب العام للوزارة، أكدت على التدابير التي تم اتخاذها لمواكبة المقاولات والأجراء في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، من إعداد الدلائل والتحسيس والتوعية والتشجيع على العمل عن بعد أكثر من المراقبة، وصولا إلى المرحلة الثانية حيث تم توسيع مهام مفتشي الشغل للقيام بالوقوف على مدى احترام التدابير الاحترازية.
وأشار ممثل الوزارة إلى أن عدد المؤسسات التي تمت مواكبتها بالنصح والإرشاد والتحسيس خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 14 أبريل 2020 بلغ 6.761 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة بين مصالح الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، واللجان الإقليمية المحدثة بموجب برقية وزير الداخلية، برسم الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى متم يوليوز 35 ألف زيارة. ونبّه الكاتب العام للوزارة إلى عدد من أوجه القصور التي تم الوقوف عليها، كما هو الحال بالنسبة لمحدودية الآليات والتجهيزات المستعملة للتأكد من عدم إصابة الأجراء بالفيروس عند الدخول، وصعوبة الجزم عند تنظيم الزيارات أن هناك صفر خطر من العدوى، بدليل أن كل المقاولات التي شكلت بؤرا تمت زيارتها من قبل ولعدة مرات في بعض الأحيان، إضافة إلى عدم وعي بعض المشغلين، وكذا الأجراء بخطورة الوضعية مع إمكانية تواطئهم في ما يخص التدابير الاحترازية، فضلا عن دخول الفيروس في كل وقت لأية مقاولة دون القدرة على اكتشافه لأن آليات الرصد غير كافية بشكل كامل، وكذا محدودية عدد مفتشي الشغل ولجن المراقبة، مشددا على أنه في ظل الوضعية الحالية التي تعيشها بلادنا جراء جائحة كوفيد 19، فإن السعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة بات ضرورة حتمية واستعجالية، تتطلب من جميع المعنيين العمل على رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد.
وفي مداخلة له، أكد جلال شرف، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن القطاع المقاولاتي يوجد اليوم بين المطرقة والسندان، من أجل ضمان صحة المستخدمين والمواطنين التي تعد أولوية الأولويات، وكذا ضمان حدّ أدنى من النشاط للإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير مناصب الشغل قدر الإمكان، مشددا على أن التدابير التي اتخذتها بلادنا كانت مثالية بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الشقّ الصحي، مبرزا أن الحجر الصحي بالمقابل أضرّ بالفاعلين الاقتصاديين وبالاقتصاد بشكل عام.
ووقف المتحدث عند المقترحات التي تقدمت بها المقاولات إلى الحكومة وضمنها 600 تدبير، مشيرا إلى أنها باتت تتخوف بشكل كبير من المستقبل، خاصة في ظل المتابعات القضائية التي تهدّد بعض أربابها، بالرغم من اتخاذ كل التدابير، مشددا على أنه لا يُقبل التساهل مع المخالفين، لكن غيرهم ممن يبذلون كل الجهود ويوفرون كل الضمانات ويمكن أن يتسلل الفيروس إلى داخل مؤسساتهم لا يجب أن يعاملوا بنفس المعاملة.
ودعا المدير العام المنتدب للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى اعتماد شهادة احترام المعايير الصحية، لمواصلة جهود الحدّ من انتشار الجائحة الوبائية على مستوى المقاولات، مؤكدا على ضرورتها وأهميتها لإشراك الأجراء والسلطات الصحية والإدارية في هذه الجهود وستمكّن من ضمان احترام أية مقاولة لمختلف تدابير الوقاية والسلامة الصحية ذات الصلة.
تحدي مواجهة الجائحة وتطور الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، أكد البروفسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنه يتطلب المزيد من تظافر كل الجهود وتكتلها، مشددا على أن المصحات الخاصة جاهزة لمواصلة كل المجهودات التي بذلتها منذ البداية، حيث سيتم البحث عن السبل الممكنة لتخصيص مصحات كاملة للتكفل بمرضى» كوفيد 19»، وتخصيص أخرى لبعض من مرافقها، إلى جانب إحداث مسارات ومسالك بعدد من المؤسسات للمساهمة في الكشف والفحص المبكرين وأخذ العينات لإجراء الاختبارات عليها، فضلا عن دعم وتقوية المجهودات للإجابة عن الاحتياجات الصحية لباقي المرضى المصابين بأمراض وحوادث أخرى، لكي لا يتم حرمان أي مريض من الولوج إلى الخدمات العلاجية المتعددة.
وأكد البروفسور السملالي أنه يجب التعايش مع المرض والتعامل معه بحكمة ومسؤولية بعيدا عن أي تهويل أو تهوين، والعمل على تشجيع العلاج المنزلي، والاستفادة من الطاقات والإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع الخاص سواء على مستوى المختبرات أو المصحات، من أجل التشخيص والعلاج المبكرين للمصابين والحدّ من انتشار العدوى بين المخالطين. كما استعرض المتحدث جملة من الإكراهات التي تسبب فيها الحجر الصحي وتأخر وصول المرضى إلى العلاج مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي للكثير منهم وتسبب لهم في تداعيات صحية متعددة.
وكان ممثلا قطاع الصيدلة، الدكتورة سعاد المتوكل والدكتور وليد العمري، قد ركزا بدورهما على ما بذله الصيادلة من مجهودات لمواجهة الجائحة على مستوى التحسيس والتوعية وتوفير السبل الوقائية بالإمكانيات الذاتية، لتأمين ولوج المواطن المغربي إلى الدواء، ودعا كل منهما إلى استثمار فضاءات الصيدليات المتواجدة على امتداد ربوع المملكة بما في ذلك الأماكن التي لا تعرف حضور أي طبيب، بما يخدم الصحة العامة بشكل عام، ويسمح بمواجهة الجائحة، وفسح المجال للقيام بعدد من التدخلات داخلها بما في ذلك أخذ العينات لإجراء الاختبارات. وشدد المتحدثان على انخراط كل الصيادلة وتواجدهم في كل الجبهات التي تخدم الوطن والمواطنين، مع حثهما على تمكين وإيلاء الصيادلة المكانة الريادية التي يستحقونها داخل المنظومة الصحية.
وجدير بالذكر أن هذه الندوة عرفت تسليط البروفسور مولاي هشام عفيف والبروفسور بارو، الضوء على الوضعية التي عرفتها مصالح الإنعاش والعناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والجهود التي تم بذلها لمواجهة الجائحة منذ يناير 2020، فضلا عن عرض معطيات رقمية عن نسب الإقبال على هذه المصالح وأعمار المرضى وأوضاعهم الصحية، ومآلاتهم بعد وصولهم إليها، حيث تم التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة الحرص على التقيد بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية لتفادي الإصابة بالعدوى، خاصة وأن 20 % من المصابين الذين تم استقبالهم في مصالح الإنعاش والعناية المركزة لا يعانون من أي مرض مزمن أو عارض صحي، و 20 % من مجموع الحالات التي وصلت إلى هذه المصالح كانت في وضعية صحية حرجة وفارقت الحياة بعد دقائق من وصولها. كما شهدت الندوة تقديم عروض أخرى لكل من الدكتور سعد أكومي والدكتور الطيب حمضي حول أدوار الطبيب العام، التي سنتناولها لاحقا.