بشكل مفاجئ تم نقل أستاذة السلك الثاني تدرس مادة العلوم الاقتصادية من الثانوية التأهيلية محمد الخامس الى الثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء التابعتين لنفس النيابة «الفداء مرس السلطان». هذا القرار أربك تلامذة هذه الاستاذة بالثانوية التأهيلية محمد الخامس خصوصا الذين يتابعون دراستهم في السنة الثانية بكالوريا المقبلين على امتحانات نيل شهادة باكالوريا بعد أسابيع معدودة. كثير من آباء و امهات التلاميذ المتضررين من هذا الانتقال غير المفهوم في هذا التوقيت غير المناسب، استنكروا هذا القرار الذي وضع ابناءهم في وضعية جد حرجة قد تؤثر على استعداداتهم للامتحانات المقبلة. في اتصال بالجريدة، أكدت مجموعة من الاباء عن تذمرهم من هذا القرار الذي اعتبروه غير منصف لأنه جاء في وقت حاسم من الموسم الدراسي و يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص مطالبين بإعادة استاذة العلوم الاقتصادية الى اقسامها بالثانوية التأهيلية محمد الخامس نظرا للانسجام الحاصل بينها و بين تلامذتها. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام التلاميذ المتضررون من هذا التغيير بوقفات احتجاجية داخل مؤسستهم. وحين تيقنوا من عدم جدوى احتجاجاتهم، انتقلوا الى مقر نيابة الفداء مرس السلطان دون الحصول على نتيجة. و في صباح اليوم الموالي الجمعة 06 مارس 2015 استمرت الاحتجاجات داخل الثانوية التأهيلية محمد الخامس خصوصا عندما تأخر حل المشكل على صعيد هذه المؤسسة. وفي اتصال بنيابة الفداء مرس السلطان، أكد مسؤول بمصلحة الموارد البشرية ان الاستاذة التي تم نقلها الى الثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء تعتبر «فائضة». وإن ادارة محمد الخامس في شخص مديرها سلمها استعمال الزمن حيث قلص من عدد ساعات العمل لزملائها في مادة «العلوم الاقتصادية» دون علم أو استشارة النيابة ، في الوقت الذي تعاني فيه الثانوية التأهيلية الأخرى الخصاص في الأساتذة ،مما اضطرت معه مصلحة الموارد البشرية للعمل بالمساطر الجاري بها العمل والمتجلية في اعتبار النقط .و بما ان هذه الاستاذة هي التي تشير اليها المعطيات، فإن قرار نقلها جاء قانونيا. إن المتضرر في هذا الموضوع هم التلاميذ و القرار جاء جد متأخر لأسباب ترجع أساسا لسوء التدبير من الادارة حسب مصادر قريبة، فكان على الادارة ان تستشير مع المصالح المختصة بنيابة الفداء مرس السلطان ومع مفتش المادة. و في اتصال بالجريدة، أكد العديد من تلميذات و تلاميذ الاستاذة التي تم تنقيلها ان التلاميذ مصممون على الاحتجاج لكونهم هم ضحايا سوء التدبير ولا علاقة لهم بالمساطر القانونية في هذا الموضوع، لأن مستقبلهم أصبح في كف عفريت وان مجهوداتهم خلال الموسم الحالي والسابق لايمكن ان تذهب هكذا في مهب الريح. إن الوضع لحد كتابة هذه السطور مازال بعيدا عن الاستقرار الى ان تتدخل السلطات المعنية لإقناع التلاميذ المعنيين كون تصرفات النيابة ليست لها دوافع غير قانونية، وفي نفس الوقت، الاسراع من أجل رفع وتيرة البحث عن حل لهذه الفئة من التلاميذ بإرجاع ساعات العمل لكل اساتذة مادة العلوم الاقتصادية حيث كانوا يشتغلون بأقل من الساعات المطلوبة منهم وأول ماإذا كانت هذه العملية ستعرف بعض العراقيل، ساعتها من الضروري توفير أستاذ أو إعادة الأستاذة -التي تم تنقيلها فجأة- الى تلامذةالسنة الثانية باكالوريا ،منعا لكل إخلال بمسيرة تلقنهم البيداغوجي والعلمي على يديها.