تُطرح بشأنها تساؤلات عديدة : محاولة السلطات إعادة الترخيص لأحد بائعى الخمور في مكان حساس ببنسليمان

يتداول المواطنون بمدينة بنسليمان ، هذه الأيام، أخبارا مفادها أن السلطات المحلية ، ممثلة في باشا المدينة، تحاول جادة الدفع في اتجاه إعادة منح رخصة لأحد الأشخاص لبيع الخمور بمحل يتواجد بمنطقة حساسة وسط المدينة. و إذا ما تأكدت الأخبار وتمت هذه العملية، فمن شأن ذلك أن يخلق جوا من الاحتقان و التوتر بين الساكنة المجاورة و السلطات التي اتخذت القرار، لكون المحل المزمع بيع الخمور فيه يتواجد بالشارع الرئيسي للمدينة و بالضبط في إحدى الساحات العتيقة التي تؤرخ لنشأة المدينة ، و هي ساحة محمد الخامس (دولور) التي تضم أشجارا و«نخلات» تعود لفترة الاستعمار و تتواجد بها أهم و أقدم المقاهي ( كلوريا، البرج، فندق دلور...) و توجد على مقربة منها وكالة بنكية ومكتب للبريد ومجموعة من المحلات التجارية، مما يجعلها قبلة للعديد من الجماهير من مختلف الشرائح الاجتماعية التي تحج يوميا وفي كل الأوقات إلى الساحة للاستفادة من خدمات المرافق و المقاهي المتواجدة بها وكذا للاستمتاع بفضائها الجميل. غير أن السلطات المحلية لها رأي آخر و لا تهمها راحة و أمن الساكنة و تريد باتخاذها هذا القرار خلق مشاكل عديدة للساكنة وإزعاج المواطنين الذي يرتادون يوميا المكان المشار إليه.
لكن الغريب في الأمر ، والذي لم يستسغه المواطنون، هو أن الشخص الذي تحاول السلطات تمكينه من رخصة جديدة لبيع الخمور بالمحل المشار إليه ، هو نفسه الذي استفاد سابقا من نفس الرخصة و قام ببيع الخمور خلال العشر سنوات الأخيرة بمحل لا يبعد سوى بأمتار قليلة من ساحة محمد الخامس ( دلور) ؟ و ظل يزاول «نشاطه» إلى أن طالبته السلطات بتغيير المكان بالنظر لتواجده قرب المنشأة الدينية ( المركب الديني) التي دشنها جلالة الملك خلال إحدى زياراته لمدينة بنسليمان، حيث تم إغلاق المحل و شرع صاحب الرخصة في البحث عن مكان آخر لمزاولة نشاطه . و قد علمت «الاتحاد الاشتراكي» أنه اكترى محلا بالساحة المذكورة وتحاول السلطات منحه رخصة جديدة لمزاولة نشاطه، مما دفع بالبعض إلى طرح تساؤلات عديدة حول الدوافع والخلفيات التي كانت وراء تغيير السلطات لرأيها بمحاولتها الدفع في اتجاه إعادة الترخيص له بنفس المنطقة التي كان يستغلها سابقا في تجارة الخمور؟ إذ ما الذي تغير حتى يعدل المسؤولون من قراراتهم و يضربون عرض الحائط المعايير التي اعتمدوها في مطالبتهم للشخص المذكور بتغيير المكان بعيدا عن المركب الديني، ثم يحاولون حاليا تمكينه من رخصة جديدة لمزاولة نفس النشاط بالقرب من المنشأة الدينية المشار إليها؟ ألا تعد ساحة محمد الخامس ، فضاء ومكانا قريبا من المركب الديني؟