جريدة التجديد تنادي بإغلاق متجر لبيع الخمور بتمارة

كتبت يومية "التجديد" لسان حال الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، مقالا بعنوان "جمعيات تؤازر المحتجين على متجر للخمور بتمارة"، حيث قررت هذه الجمعيات انتداب محامين للدفاع عن المتابعين، على خلفية احتجاجهم على محل بيع الخمور بالمدينة، والذين يمثلون اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتمارة.

وقالت اليومية، أن أربع جمعيات حقوقية، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، طالبت الجهات المسؤولة عن هذا الملف بفتح حوار مع ساكنة حي مسرور 2 بتمارة لحل أزمتهم والاستجابة لمطالب المحتجين عوض اللجوء إلى القضاء.

ودعت اليومية إلى فتح تحقيق حول الجهة التي رخصت لفتح محل لبيع الخمور بهذا الحي في غياب الشروط القانونية، كعدم موافقة سكان العمارة المتواجد بها هذا المتجر، وقربه من مؤسسات تربوية وكذا عدم الإعلان عن المنافع والمضارّ.

و في الجانب الآخر يرى البعض أن ما تحدثت عنه الجريدة هو محاولة لحجب الحقيقة على القراء، إذ أن هذه الإجراءات التي تحدثت عنها جريدة الاخوان ليست مشروطة إلا في حالة فتح محل لمزاولة نشاط يحدث الضجيج كالنجارة أو مقهى مثلا.. ومادامت العمارة تتواجد بمكان محسوب على المنطقة التجارية فلا يمكن قانونيا منع صاحب المحل من مزاولة نشاطه التجاري، إلا في حالة سحب الرخصة منه من طرف السلطات المختصة، في حالة خرقه للقانون، أو بأمر قضائي.

هذا ويتابع في الملف 11 فردا من بينهم امرأتين، احداهن طبيبة والأخرى أستاذة، وذلك بعد تدخل قوات الأمن العمومية لفض وقفة احتجاجية نظمها سكان حي مسرور بتمارة في يوليوز الماضي.