يتميز تخليد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة برفع شعار تفعيل المناصفة في استحضار للدور الطلائعي الذي تلعبه النساء، بصفة عامة، والعاملات، بشكل خاص، في صلب النضال الشعبي من أجل استكمال انخراط البلاد في المنظومة الحقوقية الدولية، والمساهمة في إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة المغربية، وذلك في إطار منظور شامل يرمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في القرار المؤسساتي. غير أن تفعيل هذه المبادرات يبقى رهينا بحل مجموعة من المعضلات منها ما هو مرتبط بالجوانب الإجرائية ومنها ما يرجع إلى غياب إرادة الفاعل السياسي. وقد عرفت مرحلة ما بعد دستور 2011 العديد من التراجعات :على المستوى السياسي بتسجيل استمرار سيادة الوصاية الذكورية التي حصرت استوزار النساء في وزارات منتدبة أو في قطاع الأسرة، دون ضمان التمثيلية الفعلية للنساء داخل الأجهزة التنفيذية للدولة ، وعلى المستوى الاجتماعي، استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة بكل تجلياته، كان آخرها تكفير مناضلات الصف الديمقراطي الحداثي ورميهن بأحط النعوت الماسة بكرامتهن. كما تميز واقع المرأة المغربية بتفشي مظاهر العنف بكل تجلياته والتشغيل الهشّ والتمييز في مواقع القرار المهني والسياسي والتمزق بين مستلزمات الدور الأسري والدور الاجتماعي وغيرها...مما يستدعي تكثيف الجهود من أجل تعديل مدونة الشغل وملاءمتها مع الدستور الحالي للبلاد، خاصة في ظل تنامي الخطاب الأصولي المحافظ الرامي إلى الإجهاز على كل مكتسبات المرأة، وبالتالي كبح عجلة التقدم نحو تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. إن الارتقاء بوضعية يتطلب تضافر الجهود لتحسيس وتغيير العقليات وهي عملية تتطلب وقتا طويلا وتعبئة مجتمعية في إطار تطور مجتمعي شامل يضم كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وبالتالي فالإقرار بتطور وضعية المرأة لا يجب ربطه بمعيار تواجد نخبوي للنساء في البرلمان، وإلا كيف نفسر على سبيل المثال: * وفاة 307 امرأة في كل 100 ألاف ولادة بسبب تعقيدات الولادة و غياب الصحة الإنجابية وقلة بنيات الاستقبال. * استمرار ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء الى 46% في المجال الحضري و 82 % في الوسط القروي و نسبة الفقر الى 20 % بالنسبة للمرأة الحضرية وأكثر من 60 % بالنسبة للمرأة القروية؟ * ارتفاع نسبة العنف الزوجي إلى 63 %. * ارتفاع زواج القاصرات إلى 33 ألف فتاة في السنة . * ارتفاع عدد عاملات البيوت دون 18 سنة الى أكثر من 60 ألف فتاة في حين مكانهن الطبيعي هي المدرسة . * انخفاض نسبة النساء المعيَّنات في المناصب العليا و التي لا تتجاوز %11 (27 منصب من بين 245) حسب تصريح رسمي لوزارة التضامن والمرأة والأسرة. أما فيما يتعلق بوضعية المرأة العاملة و في ظل سياسات التحرير الاقتصادي وانكماش دور الدولة في إدارة العديد من القطاعات الحيوية ، فتطرح من جديد مسألة العلاقة بين قوى الإنتاج والطبقة العاملة، وعلى رأسها المرأة التي لا زالت تعاني، كما هو معلوم، مجموعة من مظاهر التمييز على مستوى سوق العمل: ( تمييز على مستوى الأجر وآثاره الواضحة على الاستقلال المادي والتدرج المهني للمرأة، ذلك أنه بالرغم من التحسن الملحوظ لأوضاع المرأة على مستوى بيئة الشغل، تشير دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن فارق الأجرة بين المرأة والرجل في المغرب يناهز إجمالا نسبة 25 %. في القطاع الخاص. ( تمييز على مستوى ولوج مناصب المسؤولية داخل الإدارات العمومية والمقاولات الحرة. ففي القطاع العمومي مثلا، تشير الإحصائيات إلى صعوبة تحقيق مطلب المناصفة، رغم أن المادة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بالتسمية في الوظائف العليا نصت عليها بشكل صريح. على مستوى القطاع الخاص نرصد استمرار مسلسل انتهاك حقوق العاملات، وإلا كيف نبرر مثلا: - عدم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكتر من 70% من العاملات؛ - عدم التصريح بالمدة الحقيقية للعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - عدم مصادقة المغرب على الفصل 288 وتهديد الممثلات والممثلين النقابيين بالطرد بمجرد الانتماء للنقابة؛ - عدم احترام الحقوق المتعلقة بالأمومة (إجازة الأمومة المؤدى عنها- تقليص مدة العمل خلال الحمل-تسريح النساء الحوامل) وتتجسد في عدم وجود ضمانات للمرأة النفساء بالعودة لعملها الأصلي بعد الوضع أو لعمل معادل له وفي مستوى أجره،بل غالبا ما يتم الاستغناء عنها في غياب أية حماية قانونية . وهنا لا بد من الإشارة إلى كون القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي المغربي يحدد مدة الإجازة المغطاة بتعويضاته في 12 أسبوعا فقط عوض 14 أسبوع وبالتالي فمسألة تمديد الإجازة من طرف الأجيرة الأم ستكون خارج التغطية، مما يستوجب تعديل هذا البند ليشمل الأسبوعين المتبقيين، في انتظار تعميم هذه الخدمة لتشمل كل العاملات في القطاع الخاص؛ - غياب المواكبة الاجتماعية للوجود المتميز للمرأة بسوق الشغل والتقصير في تقديم خدمات القرب ، بتوفير دور الحضانة ورياض الأطفال بمقرات العمل أو بالقرب منها تفعيلا لما تنص عليه مدونة الشغل وعدم تخصيص مطاعم جماعية داخل المؤسسات الإنتاجية للعاملات بدل تناول الوجبات بجانب الأرصفة ومداخل العمارات في ضرب صارخ لكرامتهن. انطلاقا مما سبق، لا يمكن الاقتصار على تخليد الثامن من مارس كل سنة للرهان على معالجة الوضعية المعقدة للمرأة ببلادنا سواء كانت عاملة أو غير عاملة ، فلا تكفي الخطابات و لا الاحتفالات أو المهرجانات للارتقاء بوضعيتها و تعزيز مكانتها في المجتمع ، لكون معاناة المرأة لا ترجع فقط إلى أعطاب السياسات العمومية أو إلى إخفاقات البرامج الحكومية و لكن إلى تعقيدات الثقافة المجتمعية بصفة أساسية. * عضو المكتب المركزي : «ف.د.ش»
