قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، تأجيل البت في ملف جنائي يتابع فيه شخص، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، «من أجل جناية هتك عرض امرأة بالعنف، إلى الشهر المقبل، من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع». وكانت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بخميس متوح قد توصلت بشكاية من امرأة، أفادت فيها بأن «المتهم اقتحم منزلها ليلا وهتك عرضها بالقوة، ومارس عليها الجنس بطريقة شاذة بحضور ابنها ووالدتها». وأضافت المشتكية «أن المتهم طرق بابها في المرة الأولى وبعد علمه بوجود والدتها، غادر المكان وبعد خلودها للنوم، فوجئت به، يقتحم غرفتها ويرتمي عليها ويجبرها على نزع ملابسها، قبل أن يهتك عرضها بالعنف أمام أعين ابنها». وبعد إيقاف المتهم ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه، نفى ما جاء في شكاية الضحية، مصرحا بأنها «خليلته وأنه اعتاد التردد على منزلها «، مضيفا «أنهما بعد شربهما للخمر، أحس بمغص ببطنه، ولم يستطع إتمام السهرة، فطالبته ب150 درهما، وبما أنه لم يكن يتوفر على المبلغ نفسه، طردته من منزلها وتقدمت بشكاية للانتقام منه»؟