بمحاكم إقليم الجديدة : استمرار عمليات التعقيم، إجبارية «ارتداء الكمامات» والأولوية للقضايا المستعجلة

تعرف المحاكم التابعة للدائرة القضائية بالجديدة، عمليات تعقيم متواصلة من أجل توفير كل الشروط الوقائية للعاملين بها، وأيضا للمرتفقين المترددين عليها في قضايا لا تقبل التأجيل (الاستعجالي، الجنحي التلبسي، الجنائي وقضايا التحقيق مع المعتقلين)، حيث عرف مقر المحكمة الابتدائية بالجديدة ومقر محكمة الاستئناف، الخميس الماضي، عملية تعقيم شاملة ، تمت بتنسيق وتعاون بين المديرية الفرعية للتجهيز التابعة لوزارة العدل والمجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر، وتحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، وسطر برنامج لتعقيم محكمة قضاء الأسرة بدرب غلف بالجديدة، والقاضي المقيم بأزمور ومقر المديرية الفرعية للتجهيز بشارع الجيش الملكي.
وحسب تصريح للأستاذ عبد اللطيف عبيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف في الجديدة لجريدة الاتحاد الاشتراكي، حول برنامج تعقيم محاكم الجديدة ضد جائحة وباء كورونا المستجد، «فإن وزارة العدل توجد في صلب عملية التصدي للجائحة، وذلك عبر المديريات الفرعية للتجهيز التابعة لها»، مضيفا "هناك برنامج مسطر من قبل الوزارة لتعقيم محاكم المملكة وتمنيعها من الوباء، وليس فقط التعقيم، بل الحرص على استمراريته وتوفير كل الوسائل الضرورية مثل الكمامات للعاملين بالمحاكم، وفي هذا الصدد وبتنسيق مع المديرية الفرعية للتجهيز بالجديدة التابعة لوزارة العدل، تم العمل على توفير العدد الكافي من الكمامات للموظفين والمستشارين والقضاة والمسؤولين ورجال الأمن والأمن الخاص والقوات المساعدة العاملين بمحاكم الجديدة وسيدي بنور"،
مشيرا إلى «تضافر جهود الجميع لتعقيم محاكم البلاد، وأن البادرة التي قامت بها الودادية الحسنية للقضاة للتصدي للجائحة، ينبغي إدراجها ضمن التعاون الحاصل بين جميع مكونات العدالة».
وأضاف رئيس رابطة قضاة المغرب في تصريحه «أن التعقيم ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة للتصدي للجائحة والتقليل من تفشيها، ونرفق ذلك بالحرص المتواصل على الارتداء الإجباري للكمامات بمختلف مرافق المحاكم وخاصة بالجلسات المنعقدة، وذلك تحت طائلة العقاب، إذ يمنع منعا تاما حضور مرتفقين للجلسات بدون كمامات واحترام المسافة الوقائية»، مؤكدا «إن مهمتنا الأولى تنحصر في الوقت الراهن في توفير الحماية الصحية بمختلف محاكم الدائرة القضائية بكل من الجديدة وسيدي بنور، ونحرص على القضايا الاستعجالية التي تهم مثلا متهمين بملفات جاهزة وقضايا إن تأجلت تضيع معها حقوق المتقاضين»، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب تضافر جهود جميع مكونات العدالة، من قضاة ومحامين ومساعدي القضاء، قصد التصدي لهذه الجائحة التي أصابت مختلف بلدان العالم».