أصدرمجلس فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأيير إقليمآسفي بيانا جاء فيه: «..بعد النقاش الجاد والمسؤول لمناضلي وشباب الفرع عبر خلاله المتدخلون عن اعتزازهم بالمجهودات التي يبذلها المستشارون الاتحاديون بالجماعة، انصب النقاش في مجمله حول خروقات الاتجار والسمسرة في الملك العام للجماعة السلالية، خصوصاً من طرف أحد أعوان السلطة، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ في تبني قضايا سكان جماعة أيير والدفاع عن مصالحها، فإن مجلس فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسجل ما يلي: « يستغرب لاستمرار بعض أعوان السلطة في التجاوزات رغم كل الاحتجاجات الحضارية للساكنة والمجتمع المدني، وخصوصاً ب «أحيوط الشعير». يطالب بفتح تحقيق موضوعي ونزيه فيما أصبح يعرف بملف ترامي عون السلطة على الأراضي السلالية وفق مبدأ «من أين لك هذا» في مصادر ثروته. يدين بشدة كل من يدافع عنه، ويعتبر كل من يقف بجانبه منحاز للفساد ومستفيد منه. يستنكر استغلال عون السلطة لنفوذه في انتقاء تسجيل محاضر ضد المستفيدين من البناء العشوائي. نطالب الجهات المسؤولة بالتسريع في إعداد تصميم التهيئة وإخراج وثائق التعمير الخاصة بالمنطقة إلى حيز الوجود وتبسيط المساطر والاجراءات للمواطنين الراغبين في في البناء. تدخل القطاعات الحكومية قصد تحقيق التنمية الحقيقية، وندعو إلى تظافر جهود كل المتدخلين وإنجاز هيكلة عمرانية للأحياء غير المهيكلة من أجل تزويدها بالماء والكهرباء».