انعقد اجتماع مكتب جمعية إغزر لحماية التراث الجماعي بجماعة أيير ، قصد تدارس ما يجب اتخاذه من موقف بشأن استفحال ظاهرة البناء العشوائي خاصة بمنطقة «أحيوط الشعير» بجماعة أيير، وما يجعل الأمر أكثر استغراباً هو اغتناء أحد أعوان السلطة عن طريق البيع والشراء والسمسرة في الملك العام للجماعة السلالية وإحداث تجزئات سكنية خارج الضوابط القانونية، تحت حماية أطراف نافذة مقابل مطامع انتخابية، وتحركات عون السلطة لفائدتهم، وذلك باستمالة أصوات الناخبين والقيام بحملة سابقة لأوانها، الأمر الذي يعتبر متاجرة رخيصة في بؤس المواطنين. وانطلاقاً من التزام الجمعية بحماية الملك العام، فإن الجمعية تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: « دعوتها لكل المتدخلين وخصوصاً السلطات الوصية، لتحمل مسؤوليتهم في الممارسات غير المحسوبة لعون السلطة الذي يستغل نفوذه في مراكمة ثروات على حساب الساكنة. رفضها لكل أشكال الترامي على الملك العمومي بدون أي وجه حق. تؤكد تشبث الساكنة بحقها في الدفاع عن الملك العمومي، ورفضها المطلق لكافة أشكال الابتزاز والمتاجرة في معاناة الساكنة المغلوبة على أمرها. تطالب الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوقف تعسفات عون السلطة الذي يتصرف خارج القانون».