نددت جمعيات نسائية بقرار وزارة الصحة بتوقيف البروفيسور شفيق الشرايبي «الذي اعتبرته قرارا مجحفا وشكلا من أشكال التضييق، وتقييدا للحق في المعلومة، ويتناقض تماما مع الخطاب الرسمي بشأن حماية الحقوق والحريات». كما أعلنت تضامنها مع الدكتور شفيق الشرايبي ، وطالبت الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لرفع هذا الحيف. وأكدت الجمعيات النسائية على أن الاستمرار في انتهاج «سياسة النعامة»، عوض إصلاح مقتضيات القانون الجنائي المرتبطة بالموضوع برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، ستكون له تداعيات خطيرة، مطالبة بمراجعة جذرية للقانون الجنائي بشكل استعجالي ليضمن حقوق وحريات النساء ويحميهن من العنف والتمييز؛ ودعت كافة جمعيات المجتمع المدني وفعالياته، للتصدي لكل أشكال التراجعات على المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الحركة النسائية ولأي ممارسات تستهدف الحد والتضييق على ممارسة الحقوق والحريات. وكان الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري ورئيس مصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون بالرباط، تعرض لعقوبات تأديبية جراء تصوير البرنامج الوثائقي الذي بثته قناة فرانس 2(France 2) حول ظاهرة الإجهاض بالمغرب. واستغربت الجمعيات النسائية والحقوقية الديمقراطية المغربية الموقعة ، لما طال الدكتور الشرايبي بسبب كشفه لتفشي ظاهرة الإجهاض بالمغرب، والتي تشير مختلف التقديرات الوطنية منها والدولية إلى الأرقام المهولة التي تتراوح ما بين 400 و800 حالة تسجل بشكل يومي، منها العديد من النساء والفتيات اللائي يلقين حتفهن بسبب إجراء هاته العمليات بشكل سري وفي ظروف غير صحية. كما ذكرت بتنافي الفصول 449 إلى 458 من القانون الجنائي مع ما تنص عليه المواثيق الدولية ومع التزامات المغرب الدولية، نعتبر أنها تتعارض كليا مع الحقوق والحريات الشخصية للنساء ومع حق المولود في أن يكون مرغوبا فيه من جهة، ومن جهة أخرى مع الواقع اليومي الذي يتميز بارتفاع حالات الإجهاض السري وتردي ظروف ممارسته، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأطفال المتخلى عنهم بشكل يومي والذي يصل إلى أزيد من 24 حالة، وانعكاسات ذلك على حقوقهم الأساسية وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة. وتضم لائحة الشبكات والجمعيات الموقعة عشرات الجمعيات
