ندد بلاغ للجمعيات النسائية والحقوقية والجمعوية ،( ما يفوق 50 جمعية ) ، توصلت به الجريدة ، ماطال الدكتور الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري ورئيس مصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون بالرباط، من عقوبات تأديبية من طرف وزير الصحة ، مباشرة بعد تصويره لأحد البرامج الوثائقية حول ظاهرة الإجهاض بالمغرب، لفائدة احدى القنوات التلفزية الأجنبية ،وذلك بسبب ما وصفه البلاغ ، بكشفه لتفشي ظاهرة الإجهاض بالمغرب، والتي تشير مختلف التقديرات الوطنية منها والدولية إلى الأرقام المهولة التي تتراوح مابين 400 و800 حالة تسجل بشكل يومي، منها العديد من النساء و الفتيات اللائي يلقين حتفهن بسبب إجراء هذه العمليات بشكل سري وفي ظروف غير صحية. واعتبر البلاغ ، أن توقيف الدكتور شفيق الشرايبي بتنافي مع الفصول 449 إلى 458 من القانون الجنائي ، ومع ما تنص عليه المواثيق الدولية و التزامات المغرب الدولية، فضلا عن تعارضه كليا مع الحقوق والحريات الخاصة بالنساء .. وأضاف البلاغ، أن الواقع اليومي يتميز بارتفاع حالات الإجهاض السري وتردي ظروف ممارسته، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأطفال المتخلى عنهم بشكل يومي والذي يصل إلى أزيد من 24 حالة وانعكاسات ذلك على حقوقهم الأساسية وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة. وأشار البلاغ إلى أن قرار وزارة الصحة ، يعتبر قرارا مجحفا وشكلا من أشكال التضييق، وتقييدا للحق في المعلومة، ويتناقض تماما مع الخطاب الرسمي بشأن حماية الحقوق و الحريات؛ مطالبا من الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لرفع الحيف؛ والكف عن الاستمرار في انتهاج سياسة النعامة ، عوض إصلاح مقتضيات القانون الجنائي المرتبطة بموضوع تجريم الإجهاض الطبي ومراجعته بشكل جذري وبشكل استعجالي .. وتنبغي الإشارة إلى أنه توجد من بين الموقعين في لائحة الشبكات والجمعيات ، الجمعية النسائية القريبة من حزب وزير الصحة .
