في غياب إحصائيات رسمية تدقق حجم عمليات الإجهاض السري في المملكة، أفاد الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، بأن تقديرات المهتمين تتراوح بين 600 و800 حالة يوميا. وقال الشرايبي، إن حالات الوفيات الناجمة عن الإجهاض السري تبلغ نسبة 13 بالمائة، وهو ما عزاه إلى الظروف التي تتم فيها عمليات الإجهاض بمعزل عن الرعاية والعناية الطبية الواجبة للنساء محل هذه العمليات. وتخوض الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، صراعا مريرا للذوذ عن حق النساء الراغبات في الإجهاض القيام بالعمليات الموجبة له في عيادات طبية ودون خوف لدى الأطباء من المتابعة القانونية التي يرسم حدودها الفصلان 449 و454 من القانون الجنائي المغربي. وعاب الشرايبي على توالي حالات الاعتقال التي طالت أطباء في مدن عدة بشبهة قيامهم بعمليات إجهاض لنسوة التجأن إليهم من أجل التخلص من أجنتهن. ووفق المتحدث، فإن ما يلزم هو الاجتهاد قانونيا من أجل تشريع إطار يسمح بالإجهاض في الحالات المعروضة سلفا مع أن فحوى الفصل 453 من القانون الجنائي المغربي، يفيد بأن الإجهاض مباح ولا يعاقب عليه إذا ما كانت حياة أو صحة الأم في خطر"، خاصة وأن تعريف منظمة الصحة العالمية (OMS)، تعرف الصحة ب"الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية"، على حد إضافته. وكانت ظاهرة الإجهاض بالمغرب استثارت صحفا أجنبية على رأسها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي أوردت أسابيع قليلة بعد تنصيب حكومة عبد الإله ابن كيران، تأكيدا من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يريد إباحة الإجهاض في حالة الاغتصاب وزنا المحارم. وكان الجدل حول الإجهاض طفا من جديد عقب تنظيم كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بشراكة مع الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، مؤخرا، يوما دراسيا حول "مستجدات الصحة الجنسية والإنجابية بالمغرب".
