أعرب أولياء أمور التلاميذ والأطر التربوية بمدرسة الحافظ بن حجر بتولال التابعة لنيابة مكناس، عن انزعاجهم من إقدام المجلس البلدي على إحداث موقف لسيارات الأجرة الكبيرة بكل أصنافها القروية والحضرية على طول الجدار الواقي للمؤسسة، والذي لا يفصل المحطة المحدثة عن الحجرات الدراسية إلا ببضع أمتار فقط، مما يعكر صفو دراسة التلاميذ، حيث أن الضجيج الصادر عن هدير المحركات والدخان المنبعث منها يعرض كلا من الأساتذة والتلاميذ لحالات من التوتر الخطيرة، التي تؤثر على مردودية المعلم وعلى ضعف المهارات الذهنية والإدراكية للتلميذ، وكذلك عدم التركيز لاستيعاب الدرس خلال الشرح، خاصة عندما تعلو النداءات من حنجرة (الكرتيي ) ، وهو ينادي على الزبائن بأعلى صوته، مما يشتت ذهن التلاميذ داخل الفصل. هذه الخطوة غير المسؤولة، تعتبر «جريمة» في حق هذه المدرسة التي تتلمذ فيها جل المستشارين الجماعيين بمن فيهم رئيس المجلس البلدي الذي لم يستحضر أفضالها عليه وعلى جيله، يقول مصدر تربوي ، متسائلا «فأي جحود هذا في حق مدرسة أنجبت الوزراء والمهندسين والدكاترة... بإحداث محطة لسيارات الأجرة، ضاربين عرض الحائط القوانين والأعراف التي تحتم مراعاة حرمة المِؤسسات التعليمية، كمؤسسة للدولة، ولما لها من دور تربوي وتعليمي للناشئة؟». يأتي هذا في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات من أجل تأمين المحيط المدرسي من كل ما يعيق أو يؤثر على المنظومة التربوية. هل يخفى على متخذي هذا القرار الجائر أن هذه المدرسة الابتدائية تضم أكثر من 600 تلميذ، كلهم ينتمون لأسر معوزة لاحول لهم ولاقوة، ولا مدافع عنهم. كيف يصدر هذا من مجلس بلدي من الفروض فيه أن يكون المدافع والمراعي لمصلحة الساكنة؟ ترى لو كانت هذه المدرسة في حي راق ويدرس بها أبناء الميسورين ،هل سيتجرأ أحد على إحداث موقف لسيارات الأجرة، أو سويقة، أو ما شابه ذلك؟