يخضع رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش وعضو مجلس المستشارين للبحث من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إثر إيقافه، مساء الثلاثاء 21 يناير الجاري، من قبل عناصر الأمن متلبسا بتسلم مبلغ مالي مهم يشتبه أنه رشوة مقابل تسهيل إجراءات تدخل في دائرة اختصاصه. وأوضح مصدر أمني أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تدخلوا لإيقاف المعني متلبسا بتسلم مبلغ 11 مليون سنتيم، إثر شكاية تقدم بها مواطن بالديار السويدية للنيابة العامة في شأن الابتزاز الذي تعرض له من قبل رئيس الجماعة المذكورة من أجل تمكينه من إنجاز مشروع سكني، حيث نصب للموقوف كمينا محكما أسفر عن إيقافه في حالة تلبس وحجز المبلغ المالي في حوزته. وتشير المعلومات التي استقيناها من عين المكان أن الطرف المشتكي في هذا الملف كان ينوي تشييد عمارة سكنية في دائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها المشتبه به، لكنه ووجه بمماطلة في تسليمه للرخصة القانونية لتنفيذ مشروعه، إلى أن طالبه بمبلغ 11 مليون سنتيم مقابل تمكينه من هذه الرخصة. ومعلوم أن المستشار البرلماني، كان موضوع عدة شكايات قدمت إلى القضاء في شأن اتهامات بالشطط والتزوير. ومازال أحد الملفات التي يتابع فيها بتبديد أموال عمومية والاختلاس والفساد، معروض على المحكمة، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تلتمس منه فتح البحث والتحري في ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، بخصوص اختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام.
