أعلنت السلطات العمومية المغربية حربها التي لن تكون إلا متواصلة في القادم من الأيام، على شبكات الاتجار في البشر وكذا ضربها بيد من حديد وتشديد الخناق على عصابات تهجير المغاربة أو الأجانب. وكشف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أول أمس الاثنين، أن السلطات العمومية ستواصل حربها بلا هوادة ضد كل من يساهم من قريب أو من بعيد في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية سواء للمواطنين المغاربة أو الأجانب. وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في لقاء صحفي بمدينة سلا, حضره الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو وكاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، المحجوب الهيبة، أن السلطات العمومية تمكنت خلال السنة الماضية من تفكيك 105 عصابة إجرامية تنشط في ميدان تهريب والاتجار في البشر. وأكد الشرقي الضريس، في هذا اللقاء، الذي خصص لتقديم الحصيلة شبه النهائية للعملية الاستثنائية التي نظمت السنة الماضية لتسوية الوضعية الادارية لإقامة الاجانب، أن السلطات العمومية لن تسمح مستقبلا بإقامة أية مخيمات غير قانونية كتلك التي توجد ببعض الأماكن القريبة أو المجاورة لمدينة سبتة ومليلية المحتلتين. وشدد الوزير المنتدب لدىوزير الداخلية أن السلطات العمومية ستعمل على تفكيك هذه المخيمات غير القانونية لتخليص المهاجرين من أيادي العصابات التي تستغلهم وتفرض عليهم العيش في ظروف غير إنسانية ومزرية. ويشهد المغرب تدفق عدد من المهاجرين غير النظاميين, خاصة من افريقيا جنوب الصحراء الذين يتحينون الفرصة لمعانقة الحلم الاوروبي،وكشفت التقديرات التي كانت متوفرة لدى وزارة الخارجية أن أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية يتراوح ما بين 25 و30 ألف مهاجر. واكتفى الشرقي الضريس، في حديث ل»ا«لاتحاد الاشتراكي»» على هامش هذه الندوة الصحفية، بالتأكيد على أن تكلفة محاربة عصابات تهجير المغاربة أو الأجانب وكذا تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين على التراب المغربي عملية مكلفة جدا بشريا وماديا، دون أن يحدد الميزانية التي صرفت من أجل إتمام هذه المهمة على أحسن وجه, سواء في شقها الأمني و الإنساني و الإداري. وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى أن المجهود الذي تقوم به السلطات العمومية المغربية وجميع الشركاء الحكوميين من أجل محاربة عصابات تهجير المغاربة أو الأجانب وكذا تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين, مجهود مغربي ذاتي ولا يتمتع بدعم من أي جهة. وفي هذ الصدد,أكد الشرقي الضريس ل»ا«لاتحاد الاشتراكي»» انعقاد اجتماع بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ضم إلى جانب السلطات العمومية المغربية والشركاء الحكوميين في مجال الهجرة أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في الرباط وخاصة سفراء الدول الاوربية ودول جنوب الصحراء. وجدد، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي سبق وأكد خلال تقديمه لفيديو أنجزته وزارة الداخلية, يبين وضع المهاجرين غير النظاميين في المناطق التي توجد ببعض الأماكن القريبة أو المجاورة لمدينة سبتة ومليلية المحتلتين, أن المغرب يتحمل لوحده مهمة محاربة الهجرة، جدد التأكيد على أن المغرب الذي لا يتمتع بدعم من أية جهة, وضع سفراء الدول الاوربية ودول جنوب الصحراء خلال ذلك اللقاء أمام حقيقة الوضع, مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون خاصة في ما يتعلق بتحديد هوية المهاجرين غير النظاميين. وقد دفع تشديد الإجراءات الأمنية والأزمة المالية الأوربية عددا من المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء إلى الاستقرار في المغرب, بالإضافة إلى طالبي اللجوء السياسي وخاصة السوريين الفارين من جحيم الحرب الأهلية الدائرة ببلدهم، وفي هذا الصدد أكد الضريس أن عدد الطلبات التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها في إطار العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب بالمغرب، والتي انتهت متم شتنبر من العام الماضي، بلغ 17.916 طلبا من أصل 27.332 طلبا تم تلقيه، أي ما نسبته 65 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة، موضحا أنه تم قبول كافة الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال (100 بالمائة) والتي بلغت 10.178 طلبا. وأضاف أن هذه العملية التي انطلقت رسميا في نونبر 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم المواطنون السنغاليون (6600)، يليهم المواطنون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، فالإيفواريون (2281) . وأشار الضريس إلى أن هذه العملية، التي انطلقت رسميا في نونبر 2013، استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم المواطنون السنغاليون (6600)، يليهم المواطنون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، فالإيفواريون (2281). وتأتي جهة الرباطسلا زمور زعير في مقدمة جهات المغرب في ما يخص استقبال الطلبات ب 8198 طلبا (29.99 في المائة)، تليها جهة الدارالبيضاء الكبرى ب6363 طلبا (23.28 في المائة)، وبعدها الجهة الشرقية ب2730 طلبا (9.99 في المائة)، فجهة فاس بولمان ب2686 طلبا (9.83 في المائة). واعتبر الوزير أن هذه العملية حققت النتائج المرجوة منها لكونها شملت 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين. وكانت التقديرات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية في بداية العملية تشير إلى أن أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية يتراوح ما بين 25 و 30 ألف مهاجر، حسب المسؤول ذاته. ومن جانبه، أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،أنيس بيرو، أن المقاربة التي تبنتها الوزارة بتنسيق مع الوزارات المعنية تروم تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تهم تسهيل اندماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، وتأهيل الإطار التشريعي، ووضع إطار مؤسساتي ملائم وتدبير تدفقات الهجرة في احترام تام لحقوق الإنسان. وأوضح بيرو أن هذه الاستراتيجية تجسدت من خلال 11 برنامج عمل (سبعة برامج قطاعية وأربعة برامج مشتركة)تتضمن 27 هدفا خاصا وتنقسم إلى 81 مبادرة ومشروع. وأضاف أن هذه البرامج تهم التربية والثقافة، والشباب والترفيه، والصحة والسكن والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والتكوين المهني والشغل وتدبير تدفقات الهجرة، ومحاربة الاتجار في البشر، والتعاون والشراكات الدولية، والإطار التنظيمي والاتفاقي، إضافة إلى الحكامة والاتصال. وفي ما يتعلق بمخطط إدماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، سجل بيرو أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية لتفعيل المشاريع والمبادرات المنصوص عليها في هذه البرامج من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الوطنية حول عدة مواضيع، ووضع إطار للتشاور والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات، وتوقيع اتفاق للتمويل مع الاتحاد الأوروبي بغية النهوض بإدماج المهاجرين في المغرب في مجالات التربية والصحة والاندماج المهني ودعم المرأة المهاجرة. ومن جهتها، أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة, التقدير الدولي الذي حظيت به السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب، مؤكدة أن هذه المقاربة يعتبرها الشركاء الدوليون نموذجا يحتذى. وأوضحت أن إعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية من طرف الوزارة مكنت من قبول 549 من طالبي اللجوء، من بينهم 168 امرأة و134 قاصرا في وضعية لاجئ معترف به لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن لجنة خاصة تتولى دراسة بعض حالات طالبي اللجوء السوريين. ومن جانبه، اعتبر المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة, أن النهوض بالإطار القانوني التشريعي للهجرة بالمغرب يشكل أحد المحاور الاستراتيجية لهذه السياسة الجديدة، مؤكدا أن تأهيل الإطار القانوني في مجال الهجرة واللجوء تجسد من خلال تبني نظام تشريعي جديد مندمج، عبر بلورة ثلاثة مشاريع قانون تهم الهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار في البشر.
